تنظم اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بمجلس الغرف السعودية اليوم الأحد لقاءها السنوي الأول لملاك ومالكات المدارس الأهلية بمركز الأمير سلمان الاجتماعي في الرياض برعاية وحضور نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني وتعرض اللجنة الوطنية للتعليم الاهلي في مجلس الغرف مشاكل ومعوّقات استثمارات ملاك المدارس الاهلية على ثلاث جهات حكومية وهي وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية، حيث سيكون ضيوف اللقاء معالي نائب وزير التربية والتعليم، ونائب وزير العمل، وسعادة مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية.
ويعقد اللقاء بمشاركة واسعة من ملاك ومالكات المدارس الأهلية والذين سيتدارسون قضايا وهموم القطاع مع المعنيين في الجهات الحكومية في إطار مساعٍ حثيثة تبذلها اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي لتحسين أداء قطاع مدارس التعليم الأهلي وتعزيز دورها في تقديم خدمات تعليمية ذات جودة عالية.
وسيشارك في اللقاء أحمد الحميدان وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية، وإبراهيم بن فهد آل المعيقل مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية.
مناقشة القضايا ذات العلاقة بين التعليم الأهلي ووزارة العمل مثل النطاقات والعقد الموحّد الذي صدر به القرار الكريم رقم 121، وآلية دعم الصندوق في ظل القرار، ومشكلات المدارس مع التأشيرات والسعودة.وأشار الدكتور عبدالرحمن بن سعد الحقباني رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي لأهمية عقد مثل هذه الاجتماعات للوقوف على آخر المستجدات فيما يتعلق بالتعليم الأهلي، ودوره في التعليم العام بالمملكة.
وأكد الدكتور الحقباني على أن الاجتماع سيناقش تقويم أداء اللجنة الوطنية خلال الفترة السابقة، وعرض فكرة مكتب للتنسيق والمتابعة، واستعراض لواقع اللجان المناظرة وآلية تشكيلها وتشكيل اللجنة الوطنية ومقترحات تطويرهما، والتوجّهات المستقبلية للجنة الوطنية، منوّهاً بعمق العلاقة والشراكة التي بنيت بين وزارة العمل بتوجيه معالي وزير العمل المهندس عادل فقيه وبين اللجنة الوطنية.
ومن ناحيته أوضح الدكتور يوسف البسام أحد ملاك المدارس الأهلية الدور الفعّال للتعليم الأهلي في النهضة العلمية التي تعيشها المملكة، والدعم الكبير من خادم الحرمين الشريفين للعلم والمعرفة.
وأكد البسام أن عقد مثل هذه الاجتماعات يشكّل داعمًا قويًا لمزيد من التواصل بين مختلف القطاعات الحكومية والأهلية.
من جانبه توقع المهندس يوسف الشافي عضو اللجنة الوطنية من الطائف أن يتم مناقشة القضايا ذات العلاقة بين التعليم الأهلي ووزارة العمل مثل النطاقات والعقد الموحّد الذي صدر به القرار الكريم رقم 121، وآلية دعم الصندوق في ظل القرار، ومشكلات المدارس مع التأشيرات والسعودة.
وأكد عبدالله الخلف عضو اللجنة من الرياض على أنه من المتوقـع أن يخرج اللقاء بنتائج مميّزة ودعم لقطاع التعليم الأهلي، والذي يعدّ أهم قطاع لأنه يستثمر في الإنسان.
وكما أشاد عمر العامر عضو اللجنة من حائل بهذا اللقاء وبسعادة الملاك لمناقشة قضايا التعليم الأهلي مع وزارة العمل، وهذا ما يؤكد جودة العلاقة بين التعليم الأهلي ومختلف القطاعات الحكومية.
وقد دعت دراسة اقتصادية حديثة إلى تطوير ملكية المدارس الأهلية وتحويلها إلى شركات مساهمة عامة لمواكبة التطوّر الذي تشهده المملكة على الصعيد الاقتصادي، ولتعزيز مسيرة الدولة في دعم القطاع الخاص في عصر العولمة والخصخصة والانضمام لمنظمة التجارة العالمية، كما أكدت الدراسة أهمية توسيع مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في الاستثمار في هذا المجال من التعليم من خلال العمل على إزالة المعوّقات وزيادة فرص التمويل والدعم الحكومي لها حتى تتمكّن من أداء رسالتها.
وكشفت الدراسة التي أعدها بنك المعلومات في غرفة الرياض عن تزايد الإقبال على المدارس الأهلية في الفترة الأخيرة، وعزت ذلك للزيادة السكانية وارتفاع مستوى الدخل، مشيرة إلى أن مدارس التعليم الأهلي في الرياض تمثل 32 بالمائة من إجمالي مدارس التعليم الحكومي والأهلي في الرياض و29 بالمائة من إجمالي عدد الفصول، بينما بلغ عدد المعلمين بها نحو 26 بالمائة من إجمالي عدد المعلمين بالتعليم الحكومي والأهلي.
وأوضحت الدراسة أن مدارس التعليم الأهلي في الرياض تمثل 33.3 بالمائة من إجمالي عدد المدارس الأهلية في المملكة، بينما يمثل عدد طلابها 40 بالمائة من عدد الطلاب في التعليم الأهلي في المملكة، وذكرت الدراسة التي شملت 276 مدرسة في الرياض أن معظم هذه المدارس يغلب عليها الكيان الفردي بنسبة 72.8 بالمائة، وأن أغلبها يتركّز في شمال الرياض بنسبة 42 بالمائة، وأن معظمها لا يتعدّى سنوات خبرتها في المجال التعليمي 10 سنوات، بينما هناك أخرى تتعدّى خبرتها 25 سنة، كما أشارت إلى أن 70 بالمائة من منشآت المدارس الأهلية في الرياض مستأجرة، وأن أغلبها يمكن وصف رأسمالها بالمتواضع، حيث لا يزيد على 100 ألف ريال.
