اختتمت الأربعاء أعمال الملتقى السعودي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي نظمته مجموعة الاقتصاد والأعمال بالتعاون مع وزارة المالية، لمدة يومين في الرياض.
وكان وزير المالية د. إبراهيم العساف قد افتتح الملتقى الثلاثاء الماضي، بحضور وزير التجارة والصناعة د. توفيق الربيعة ووزير العمل المهندس عادل فقيه ورئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله المبطي.
وحضر الملتقى أكثر من 500 شخصية اقتصادية ومختصين وكذلك ثلاثون متحدثًا من القطاعين العام والخاص وخبراء عالميون لمناقشة جميع القضايا ذات الصلة بموضوع الملتقى، الذي عرضت خلاله تجارب دولية في مجال تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال مجموعة من أوراق العمل.
وبدأ اليوم الأخير للملتقى أعماله بجلسة «تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة: وسائل وقنوات مبتكرة»، ترأسها أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ، وشارك فيها كل من رئيس برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة محمد حمودة، ونائب رئيس أول مدير المصرفية التجارية في بنك الرياض هشام العبدلي، ومسؤول أول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رئيس مؤسسة التمويل الدولية في المملكة وليد المرشد، ونائب مدير قسم التسليف في البنك السعودي للتسليف والادخار محمد بن خضير، ورئيس الخدمات الاستشارية في المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص نزيه الناصر.
وتم خلال الجلسة استعراض تجربة برنامج كفالة منذ عام 2006 حتى 2011، والتطرق إلى الطلب على القروض التي تحتاجها المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الأسواق الناشئة.
أما الجلسة الثانية «متطلبات تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة» فتناولت بعض القرارات التي اتخذها مجلس الشورى في هذا المجال مثل استحداث جهاز مستقل متخصص يعنى بتطوير ورعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة والقيام بتقديم جميع أنواع الدعم الفني والمالي لها.وأوضح العبدلي خلال الجلسة أن 85 بالمائة من المنشآت العاملة في المملكة هي صغيرة ومتوسطة، وأنها تساهم بـ33 في المائة من الاقتصاد الوطني، في حين تساهم بنسبة 57 بالمائة في دول أخرى، لافتًا إلى أن لهذه الشركات دورًا هامًّا في معظم الأنشطة الاقتصادية، وأنها أقل تأثيرًا في الأزمة العالمية.
كما تمّ خلال الجلسة استعراض أهم التحديات التي تواجه هذه المنشآت المتمثلة بمحدودية رأس المال وعدم توافر مصادر تمويل، إضافة إلى النقص في الجهات الداعمة والبيانات المالية.
وتمّ أيضًا التحدث عن مهام البنك السعودي للتسليف والادخار، وأعداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، التي وصل عددها إلى نحو 600 ألف شركة.
وفي الجلسة الثانية من اليوم الأخير تم «استعراض تجارب دولية في مجال تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة»، التي أدارها نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال فيصل أبو زكي، فتحدث فيها نائب رئيس المفوضية الأوروبية لشؤون الصناعة والمبادرات ماسيمو بالديناتو، ومدير التسويق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة «ارنست آند يونغ» توم كنغسلي، والخبير الرئيسي في المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مؤسسة التمويل الدولية آندرو ماكينزي، ومدير فرع التطوير المؤسسي لقسم الاستثمار والمؤسسات في مؤسسة أنكتاد تاتيانا كريلوفا.
وتطرّقت الجلسة إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة في أوروبا، والتي تشكّل نحو 95 بالمائة من الشركات الأوروبية، ما جعلها تحتل موقع الأولوية في النشاط الاقتصادي الأوروبي.
وتمّ التحدث عن أهمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة على مستوى مجموعة الدول العشرين، التي تعدّ فيها المملكة الأسرع نموًا، على حد قول ماكارتني.
وتناولت الجلسة عددًا من الحلول والبرامج المطروحة لإنجاح وإدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وما تقدّمه منظمة «أونكتاد»، إحدى مؤسسات الأمم المتحدة، من برامج تهدف إلى تعزيز دور قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في معظم دول العالم، لاسيما الأكثر فقرًا.
وكان الملتقى قد شهد في يومه الأول عقد ثلاث جلسات، الأولى كانت حول «دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تحريك عجلة النمو الاقتصادي»، وتناولت نجاح العديد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة في التحول إلى منشآت عملاقة، وتحديدًا في المملكة، والحجم الذي تمثله الشركات الصغيرة والمتوسطة من النشاط الاقتصادي في المملكة، وأهمية التدريب الفني والتقني لأصحاب هذه المنشآت.
وعرضت الجلسة المساهمات التي قدّمتها مؤسسة التمويل الدولية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة على مستوى الشرق الأوسط عمومًا، والمملكة خصوصًا، وتطور قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
أما الجلسة الثانية «متطلبات تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة» فتناولت بعض القرارات التي اتخذها مجلس الشورى في هذا المجال مثل استحداث جهاز مستقل متخصص يعنى بتطوير ورعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة والقيام بتقديم جميع أنواع الدعم الفني والمالي لها، وما محدودية إمكانيات برنامج «كفالة»، بهيكليته الحالية، في تغطية ما تحتاجه هذه المنشآت في المملكة، وأهمية مشروع «سمة»، الذي جرى تدشينه عام 2011 بهدف تقييم المبادرين وقطاع الأعمال. وطرح خلال الجلسة أهداف صندوق تنمية الموارد البشرية، التي تتضمّن برامج دعم وتوظيف وتدريب وتأهيل أصحاب الأعمال وملاك المنشآت الصغيرة، والضعف الذي تشهده المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، مقابل قوة هذا القطاع على مستوى دول العالم. أما الجلسة الثالثة من اليوم الأول «دور القطاع الخاص والشركات الكبيرة في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة»، فقام المتحدثون فيها باستعراض وتقييم المبادرات الحالية الموجودة في المملكة، واضعين تصوّرات للمبادرات الجديدة الملائمة، التي تحتاجها السوق لتلبية احتياجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وشارحين دور الشركات الكبرى في دعم هذا القطاع.
وتمّ خلال الجلسة إلقاء الضوء على أهمية ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالنسبة إلى الاقتصاد الوطني، وتأسيس شركة «واعد»، المملوكة لـ «أرامكو السعودية»، إضافة إلى الحديث عن الدور الذي تلعبه «سابك» في مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتحدّث المشاركون في الجلسة عما تشهده المملكة في الأعوام الأخيرة من إطلاق الكثير من المبادرات سواء من القطاع الخاص أو العام لدعم هذا المجال، واستعراض تجربة «باب رزق جميل» في مجال دعم المشاريع الصغيرة، وأهمية تسهيل حصول المبادرين على التصاريح والإجراءات اللازمة لإطلاق مشاريعهم، والتوصية بتوفير الدعم الاستشاري للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء هيئة للقطاع وزيادة التعاون والتفاعل بين الجهات المعنية لتسهيل قيام الشركات الصغيرة والمتوسطة.
