أخبار متعلقة
وقال نائب رئيس اللجنة الصناعية عبدالله الصانع لـ»اليوم» بعد نهاية الاجتماع «إن اللجنة أقرت بعد دراسة خطابات 11 مستثمرا من المتضررين من سحب أراضيهم بالصناعية الثانية بالدمام والتي كانت توضح حيثيات السحب وطريقة التطبيق وعدم وضوح الإجراءات التي اتبعتها هيئة المدن الصناعية لتطبيق قرارات السحب».
وأضاف الصانع :» ان اللجنة تتبنى القضية وهي في انتظار المزيد من الخطابات التي من المتوقع ان تصل للغرفة خلال الأيام القادمة».
وتابع :»كان من الملاحظ الغموض في جميع تعاملات هيئة المدن مع المستثمرين ومع طريقة تطبيق العقود والمخالفات وحتى اخذ الرسوم المختلفة على تقديم الخدمات, واللجنة تطالب الهيئة بوضع ضوابط واضحة ومفهومة تراعي مصالح جميع الاطراف وتحافظ على حقوق الهيئة كجهة حكومية تعمل على توفير الأراضي الصناعية ببنية تحتية متكاملة الخدمات ومصالح المستثمرين الصناعيين الجادين مع التفريق بطريقة واضحة بين الجاد وغير الجاد وهذا امر سهل التطبيق».
من جهتها قالت هيئة المدن الصناعية في بيانها انها هيئة حكومية تعمل على توفير الاراضي الصناعية في جميع مناطق المملكة بأسعار تشجيعية، كما تسعى إلى توفير البنية التحتية الضرورية واستقطاب الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية الاخرى واستقطاب المستثمرين لإنشاء مشاريع صناعية وخدمية، وقد تطلب انشاء المدن وتطوير البنية التحتية وتوفير الخدمات والمرافق سنوات، وقد نجحت الهيئة في تنفيذ مشاريع التطوير بالتزامن مع مشاريع ايصال الخدمات، وقامت الهيئة باتاحة الفرصة للمستثمرين الراغبين بتنفيذ مصانعهم بالتزامن مع اعمال التطوير التي نفذت في جميع مناطق المملكة على مراحل، وتضم المدن الصناعية الآن اكثر من 3000 مصنع استطاعت ان تستفيد من الخدمات والتسهيلات المتاحة وحققت عائدا مجديا للاقتصاد بالمملكة وقدمت للوطن منتجات وطنية نفتخر بها.
وأضافت الهيئة: انه من الأهمية أن نذكر أنه يتم تأجير الأراضي الصناعية للمستثمرين بموجب عقود تأجير، حرصت الهيئة على ان تتضمن شروطا تحافظ على سلامة الاراضي الصناعية وضمان استخدامها للاستثمار الصناعي وضمان استعادة الارض في حالة عدم الجدية في تنفيذ المصنع وتتدرج الهيئة في تنبيه المستثمر للالتزام بالتنفيذ قبل تطبيق شروط العقد الجزائية منها الغرامات والغاء العقد وسحب الأرض في حال أخل المستأجر بالشروط والمتطلبات التي اتفق عليها، هذه الاجراءات تطبق على جميع المستثمرين في جميع المدن الصناعية في جميع مناطق المملكة.
والهيئة جهة حكومية تملك الأراضي الحكومية للاستفادة منها في تطوير القطاع الصناعي وتشجيع المستثمرين واستقطابهم لانشاء مشاريعهم الصناعية والخدمية للاسهام في دعم الاقتصاد المحلي والتنافس على مستوى اقليمي وعالمي فيكان من الملاحظ الغموض في جميع تعاملات هيئة المدن مع المستثمرين ومع طريقة تطبيق العقود والمخالفات وحتى اخذ الرسوم المختلفة على تقديم الخدمات, واللجنة تطالب الهيئة بوضع ضوابط واضحة ومفهومة تراعي مصالح جميع الاطراف.تصدير المنتجات السعودية وتوفير الفرص الوظيفية الوطنية.
واكدت على انه من الضروري أن يطلع المستثمرين على جميع متطلبات الهيئة للاستثمار في الانشطة الصناعية داخل المدن الصناعية وتعمل الهيئة على ان يكون كل من خصص له أرض لإنشاء مصنع قد قدمت له الفرصة الكافية لتنفيذ مشروعه الصناعي الذي من المفترض ان يكون مبني على دراسة جدوى اقتصادية ويتوفر لديه الإمكانات اللازمة لإقامة المشروع، لذا فإن الهيئة قبل التعاقد تتبع اجراءات دقيقة للتأكد من جدية المستثمر، وقد وضعت الهيئة معايير لقياس الجدية يتم تطبيقها على كل المصانع، وتم تشكيل فريق متخصص لمتابعة إنشاء المصانع والتأكد من جديتها في إنشاء المشروع ومن ذلك:
1- لا يتم تخصيص أرض لأي مصنع إلا بعد إجراء مقابلة مع المستثمر الصناعي والتأكد من جديته ومعرفته بالمشروع ومتطلبات تنفيذه وبعد التقييم يتم طلب دفع مقابل التخصيص وايجار السنة الاولى.
2- بعد التخصيص يتم توقيع عقد تأجير يتضمن بندا ينص على منحه مهلة 6 أشهر لتقديم المخططات واستكمال اجراءات تراخيص البناء فاذا لم يقدمها يعتبر العقد لاغ تلقائيا وتسحب الأرض، وبعدها تقوم الهيئة بتخصيصها لمستثمر آخر.
3- يمنح المستثمر مدة تصل الى سنتين من بداية العقد لاستكمال البناء وتركيب المعدات والبدء بالتشغيل، وفي حالة عدم بدء الانتاج بعد اكتمال السنتين تطبق عليه ما تضمنته شروط عقد الايجار والتي منها إرسال خطابات إنذار، وفي حال ثبت عدم جديته أو قدرته على الإنتاج يتم الغاء العقد وسحب الأرض ويعاد تخصيصها لمستثمر آخر، ولا يسمح بالبيع او التنازل قبل مرحلة الانتاج للحد من المتاجرة بالاراضي واستغلال المال العام، وتتولى الهيئة تقييم ما نفذ من اعمال إنشائية - ان وجدت - وذلك في حالة التعويض.
وأشارت الى ان توفر الأراضي وبإيجارات رمزية وفي جميع مناطق المملكة أتاح للجميع الحصول على الاراضي وباجراءات ميسرة وسريعة من خلال موقع مدن الإلكتروني، مما أتاح للجميع الحصول على الأراضي التشجيعية، وللحد من المتلاعبين وغير الجادين فإن من مسؤوليات الهيئة المحافظة على المال العام وعمل كل ما هو ضروري لحماية المصلحة العامة بكل حزم، وعدم التساهل في تطبيق النظام والشروط المتعاقد عليها، ومحاربة التلاعب واستغلال املاك الدولة في المتاجرة غير الشرعية للأراضي المخصصة للصناعة، فكان من الضروري تطبيق البنود المحددة في التعاقد والتي وافق عليها المستثمر قبل التعاقد مع الهيئة. وللعلم فإن الهيئة تشرح جميع الشروط والجزاءات والاجراءات للمستثمرين قبل التعاقد، وتجتمع بهم وتشرح لهم بنود العقد والاجراءات وتسلمها لهم مع نسخة من دليل البناء واشتراطات البيئة والسلامة وغيرها.
وشددت على أنها لن تتردد في سحب الأراضي التي لم تستغل حسب التعاقد وتخصصها للمستثمرين الجادين الذين لم تتح لهم الفرصة بسبب تلاعب البعض واستغلال الأراضي الصناعية للمتاجرة الممنوعة.
وحول ازمة المستثمرين المسحوبة أراضيهم قالت الهيئة في بيانها إن المصانع التي رصد عليها مخالفات في التنفيذ في الدمام الثانية 192 مصنع جميعها مضى على بداية عقودها اكثر من سنتين، منها 129 مصنعا اثبتت جديتها وعالجت اوضاعها فأعيدت لها الأرض ومنحت فرصة مشروطة بتنفيذ المصنع وفق جدول زمني جديد متفق عليه، وتتم متابعة التنفيذ بعد ذلك.
ونشير الى انه للأسف تم رصد 9 مصانع منها لم تلتزم بالفرصة التي منحت لهم وبالشروط ولم تكن جادة في تسوية اوضاعها فسحبت منها الاراضي مرة اخرى، وهم بذلك من فوتوا على أنفسهم الفرصة، والفرصة ما زالت قائمة لهم بالتقدم لتنفيذ مصانعهم في المدن الصناعية الاخرى او التقدم على المدينة الصناعية الثالثة بالدمام التي تعمل الهيئة على تطويرها حاليا.
وللعلم فان اغلب الاراضي التي تسحب تكون حالتها ارض فضاء او ان الاعمال التي نفذها المستثمر عبارة عن تسوية ترابية او عمل حفر للقواعد.
وأكدت على ان ما تقوم به (مدن) هو للحد من حجز الاراضي والتلاعب بها وعدم الجدية، مما يسبب آثارا عكسية على المدينة الصناعية ويحرم مستثمرين آخرين جادين، فهناك قوائم انتظار لطلبات الاراضي الصناعية في الوقت الذي تتوفر أراضي فضاء مخصصة ولا يوجد عليها مصانع.