قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» نبيل المبارك إن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ما زال بحاجة إلى الكثير من الرعاية وتوفير البيئة المناسبة لتؤدّي دورها المطلوب في الاقتصاد، خاصة في مجال خلق وتوطين الوظائف، مشيرًا إلى أن مشروع سمة «تقييم» هو الانطلاقة الحقيقية لتوحيد الجهود لمساعدة هذا القطاع على التغلب على أحد أهم عوائق نموه وهو الحصول على التمويل اللازم.
وخلال ورشة عمل بغرفة الرياض قال المبارك إن مشروع تقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة «تقييم» هو أول مشروع سعودي شامل يرى النور ويختص بتقييم تلك المنشآت، حيث قامت سمة بالتعاون مع إدارة حلول المخاطر في ستاندرد آند بورز بدراسة مستفيضة لتشخيص الوضع الحالي لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السوق السعودية، وتم عقد العديد من الاجتماعات الدورية مع الجهات ذات العلاقة في مرحلة تشخيص للمشروع استمرت عامًا كاملًا 2009 – 2010م.
وأضاف: «تنبع أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الآثار الاقتصادية والاجتماعية على التنمية المستدامة من خلال التوظيف والمساهمة الاقتصادية ففي الدول المتقدّمة تساهم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة 65 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تساهم تلك المنشآت في الدول النامية بنسبة 66 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تأتي مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من القطاعات الرسمية وغير الرسمية».
وقال إن أغلب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ملكيتها إما فردية أو ذات مسئولية محدودة نتيجة ارتفاع عدد المنشآت لارتفاع عدد ملكية الشركات ذات المسئولية المحدودة».
أهداف «تقييم»قال المبارك «إن مشروع «تقييم» يهدف إلى دراسة كافة الأوجه المالية والاقتصادية والتمويلية والإدارية والإستراتيجية المرتبطة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتقييم كافة الشركات المنضوية تحته من حيث رأس المال، وحجم النشاط، وعدد الموظفين مما سيسهّل عليها الحصول على التمويل المناسب من الجهات التمويلية، وتطوير أعمالها، متخذة بذلك خطوة جادة في مجال التقييم قائمة على أسس علمية ومنهجية»، مشيرًا إلى أن فكرة المشروع بدأت في سمة منذ وقت طويل، لكن فضلنا بداية القيام بكافة الدراسات المطلوبة لواقع هذا القطاع الحيوي، ودراسة أهم الإشكاليات التي تواجهه سواءً التمويلية أو غيرها، من خلال مقارنات حديثة مع القطاعات المشابهة في بعض الدول المتقدّمة، خصوصًا إبان حدوث الأزمة المالية العالمية».
ومن خلال مرحلة الدراسة العامة للمشروع من قبل سمة وقفنا على جملة من المعطيات المهمة، أبرزها تردّد المصارف في الإقراض لافتقادها المعلومات الائتمانية لقياس الملاءة المالية، وارتفاع تكلفة تقييم الإقراض والتقييم، وارتكاز عوامل إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إدارة المخاطر الائتمانية، وارتفاع أسعار الإقراض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة نتيجة المخاطر الائتمانية المرتفعة، وعدم قدرة كافة الجهات على احتساب إمكانية التعثر (Probability of Default) وهو ما أخذه مشروع «تقييم» في عين الاعتبار لتشجيع المصارف على التوسّع في منح القروض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
مساعدة جهات التمويلوأشار المبارك إلى أن مشروع «تقييم» يوفر نموذجًا دقيقًا يساعد جهات التمويل على تقييم الملاءة المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما يمكن للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال المشروع الحصول على شهادة تقييم عبر نظام التقييم الائتماني، وأضاف: يعمل «تقييم» على تطوير نموذج تقييم ائتماني خاص لكل مصرف وفق متطلباته الخاصة.
وتوقع أن يكون النموذج المستخدم في مشروع «سمة» أدق وأقوى من النماذج التي تستخدمها المصارف لاعتماده على قاعدة بيانات ضخمة».. مشيرًا الى أن هناك بعض العوامل التي يعتمد عليها «تقييم» كثيرة، منها العوامل المالية المشتملة على إجمالي نمو الأصول، وصافي نمو المبيعات، وصافي الأرباح، ونسب التغطية وعوائد الأصول، وعوائد المبيعات، وعوائد حقوق الملكية، ونمو صافي الأرباح، والنسبة الحالية، والنسبة السريعة، والعوامل غير المالية، كتوسيع الملكية، ونوعية وحجم فريق الإدارة، والتركيز الاستراتيجي، والتعرّض للسوق، ومعدل الفائدة أو تذبذب أسعار المنتجات، والتعرّض لمخاطر خارج الميزانية، والضوابط التشغيلية، واستمرار فريق الإدارة، والمصداقية الاستراتيجية ونزاعات الإدارة ونزاعات الملاك وغيرها، كما أن هناك معايير خاصة بسلوكيات المنشآت والقطاع بشكل عام.
معوّقات المشروعتشكّل المنشآت الصغيرة والمتوسطة أغلبية المنشآت القائمة، وأكثر موظفيها من غير السعوديين، كما أن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تحوّلت لشركات كبيرة محدود للغاية وبطيء، وقال المبارك إن هذا القطاع مشتت وغير منظم ويفتقد للتنسيق وآليات تطوير العمل المستمر، كما يفتقد لتمويل المصارف نظرًا لمخاطر التمويل العالية».
وأشار الى أن «تقييم» سيساعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحصول على تمويل لنموها واتساع أعمالها، كما سيحل مشكلة تباين المعلومات لكامل القطاع ويطوّر من فاعلية وكفاءة سوق التمويل، وسيوفر أدوات وآليات متقدّمة للمصرفيين والماليين لمعرفة المخاطر الائتمانية للشركات، علاوة على زيادة مستوى شفافية الاقتصاد من خلال تسليط الضوء على عمليات تلك المنشآت وطبيعتها، كما يوفر معيارًا موحَّدًا لقياس أحجام الشركات والقطاعات التي تنتمي إليها وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتخفيض تكاليف الإقراض من خلال توفير المعلومات المحدّثة والدقيقة لجهات التمويل والسعي جديًّا لتغيير سلوك إقراض الجهات التمويلية لتكون مبنية على مخاطر السوق وعوائد المحافظ.
وأشار الرئيس التنفيذي لسمة إلى أن مشروع «تقييم» سيخلق تقييم أرضية خصبة للشركات لمعرفة المشاكل المالية بناءً على ظروف وتقلبات السوق، وتطبيق حوكمة الشركات بشكل أفضل خلال فترة التقييم، والحد من اقتصاديات الظل. وقال المبارك: سنعمل مستقبلًا على تطوير نموذج خاص لكل جهة تمويلية حسب متطلباتها لإدارة المخاطر، وبناء قاعدة البيانات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وربط الجهات ذات العلاقة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر بوابة سمة الاليكترونية (50 جهة) علاوة على توفير برامج تدريب متعدّدة للجهات التمويلية وللمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال أكاديمية سمة الائتمانية، وتطوير ونشر مؤشرات اقتصادية وأبحاث علمية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء قاعدة بيانات لتسجيل الرهونات المنقولة وغير المنقولة للمساعدة في زيادة الضمانات المقبولة، وتوفير استشارات خاصة بالأنظمة المالية والإدارية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
