أكدت هيئة حقوق الانسان حق الموقوفين والمحكومين بالسجون التابعة للمباحث العامة في محاكمات عادلة وتسريع اجراءات التحقيق والادعاء العام على نحو يتفق وأحكام الانظمة النافذة في المملكة.
وقالت الهيئة في بيان لمجلسها أنها تتابع وبشكل مستمر كل ما يتعلق بضمان حقوق الموقوفين والمحكومين في سجون المباحث العامة وتحتفظ بسجلات عن أسماء كافة الموقوفين وبما يمكنها من متابعة الإجراءات النظامية بحقهم، وأكد المجلس بأن الهيئة تواصل زياراتها للسجون, ومتابعتها للإجراءات المتخذة حيال قضايا الموقوفين وفقاً للمهام والاختصاصات المناطة بها، كما بين المجلس أن الهيئة تتابع جلسات المحاكمات التي تجري للمتهمين من خلال حضور فريق عمل متخصص من أعضاء مجلس الهيئة ومنسوبيها, يتابع مجريات المحاكمات والمرافعات, والإجراءات المتخذة من قبل المحكمة في إطارالأنظمة السارية والمعايير الدولية للمحاكمات العادلة, وبالأخص مايقوم به القضاة من تعريف المتهمين بحقوقهم المكفولة لهم بموجب النظام وإجراءات سير الدعوى, وتزويدهم بنسخ من لوائح الادعاء وإشعارهم بأن لهم الحق في تقديم ردودهم على لوائح الإدعاء شخصيا أو من خلال محام, وكذلك حقهم في الاعتراض على الحكم خلال المدة النظامية، وقد أبدى فريق الهيئة المكلف بحضور ومراقبة سير المحاكمات ارتياحهم للتقنيات المتطورة التي يتم العمل بها داخل المحكمة, ومنها تمكين المتهم من الاطلاع على ما يدونه كاتب الضبط من خلال شاشة عرض تتيح للمتهم تعديل إجابته إن أراد ذلك, علما أن جلسات هذه المحاكمات علنية, وفقاً لما تقضي به المادة الخامسة والخمسون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية, حيث يحضرها محامو المتهمين ومراقبو الهيئة, كما يحضرها عدد من أهالي المتهمين وممثلي الإعلام عدا الجلسات التي ترى المحكمة أو أطراف الدعوى سريتها وفقا لنص المادة المشار لها, ويحضر فريق الهيئة جميع الجلسات دون استثناء.
وقال بيان مجلس هيئة حقوق الإنسان أنه تنفيذاً للتوجيهات السامية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز –أيده الله -ووفقاً لما نصت عليه المادة الخامسة من تنظيم الهيئة, وفي إطار متابعتها لأوضاع السجناء والموقفين, تقوم الهيئة بزيارات لكافة السجون ودور التوقيف في أوقات مختلفة دون استثناء أو إذن مسبق.
وقد اتضح للمجلس بناء على المعلومات التي حصلت عليها من وزارة الداخلية ومن خلال الزيارات التي قامت بها, أن إجمالي أعداد الموقوفين في السجون التابعة للمباحث العامة سواء من المتهمين أو المحكومين بلغ حتى تاريخ 30/1/1433هــ(4662) موقوفاً يمثلون (51) جنسية, (80بالمائة) منهم سعوديون ويبلغ عددهم (3734) موقوفاً, بينما تمثل الجنسيات الأخرى (928) موقوفاً, ووضعهم من الناحية الإجرائية كالتالي: أولا: (501) تمت محاكمتهم واكتسبت أحكامهم الصفة القطعية، ثانياُ: (301) تمت محاكمتهم ولم تكتسب أحكامهم الصفة القطعية، ثالثا: (864) جار محاكمتهم، رابعاً: (1528) جار إحالة قضاياهم إلى المحكمة، خامساً: (1190) قضاياهم منظورة لدى هيئة التحقيق والادعاء العام .
سادساً: (278) رهن التحقيق، وبين مجلس هيئة حقوق الإنسان أن هناك (120) شخصا بخلاف المشار لهم يستفيدون حاليا من برامج مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية تمهيدا لإطلاق سراحهم.
