أخبار متعلقة
أمر إيجابي، إلا أنه يحتاج إلى إدارات تنفيذية فاعلة لاستكمال خُطط البناء والتنمية. وتحديد المصروفات بـ 690 مليارًا يعني زيادة عن حجم ما تقرّر من إنفاق للعام 2011 بما يقترب من 19 بالمائة، وهذه الزيادة تقلُّ عن الإنفاق الحقيقي للعام الحالي، إلا أن تعديل الإنفاق خلال العام 2012 سيُعيدها دون أدنى شك لتحقيق نمو عمّا حققته العام 2011. وميزانية العام الحالي ركَّزت كثيرًا على الإنفاق الاستثماري الذي يفترض أن يمثل القاعدة الرئيسة لتحقيق التنمية المستدامة، فاعتماد أكثر من 265 مليار ريال للإنفاق على مشروعات التنمية سينعكس إيجابًا على الجانب التنموي والاستثماري، وضخّ مثل هذه السيولة العالية في الاقتصاد يساعد على تحقيق النمو وضمان دوران عجلة الاقتصاد، ويفترض أن ينعكس إيجابًا على قطاعات السوق المالية التي أعتقد أنها أحد المستفيدين الرئيسيين من استمرار الإنفاق التوسُّعي.
وتصرُّ الحكومة في إنفاقها التوسُّعي، برغم المحاذير من ارتفاع معدّلات التضخّم، وهو ما دعا الملك عبدالله بن عبد العزيز «يحفظه الله» إلى التوجيـه بتحقيق رفاهية المواطن مع ضبط معدّلات التضخُّم، لكن ارتفاع التضخّم يمكن أن يكون الضريبة التي ندفعها مقابل التوسُّع في مشروعات البناء والتنمية، وهو أمر منطقي، فالعلاقة بين التضخُّم والإنفاق التوسّعي هي علاقة طردية، ويبقى دور الجهات المسؤولة في ضبط معدّلات التضخُّم في مستوياتها المعقولة.. فمرحلة البناء لن تسمح بخفض الإنفاق الحالي، إلا أن الإنجاز السريع لمشروعات التنمية سيساعد في اختصار مدة المعاناة من نسب التضخذُم المرتفعة.. أضف إلى ذلك أن التوسُّع في الإنفاق الاستثماري يساعد في خلق الوظائف ودعم الاقتصاد وزيادة دخل الفرد وهو الأمر الأكثر أهمية.. فالمواطن بات محور التنمية، ومحور خُطط الإنفاق الحكومي، فإنفاق 169 مليار ريال على التعليم، و87 مليارًا على الصحة، و250 مليارًا للإسكان، و57 مليارًا للمياه، و86 مليارًأ لصناديق التنمية يؤكد هذا التوجُّه الذي هُدِف من خلاله لتنمية الإنسان، والمكان، وتوفير الخدمات والاحتياجات الأساسية للمواطنين.. إضافة إلى ذلك فقد أسهمت صناديق التنمية الحكومية منذ تأسيسها في إقراض ما يقرب من 440 مليار ريال وهو مبلغ ضخم يفترض أن تكون له عوائد استثمارية وتنموية كبيرة على الوطن والمواطنين.
من ملامح الميزانية تركيزها على خفض الدَّين العام وبناء الاحتياطيات؛ وهو أمر إيجابي بلا شك، وإن كنت أودُّ أن تصل الحكومة إلى السداد الكلي للدَّين العام لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسة: الأول توفير أموال خدمة الدَّين العام، وتوجيهها إلى مجالات تنموية مهمة، حيث تدفع الحكومة ما يقرب من 6 مليارات ريال لخدمة الدَّين العام، وهو مبلغ كبير في الوقت الذي لا تحقق إلا عُشر هذا المبلغ تقريبًا من استثمارها لمثل مبلغ الدَّين العام (135 مليارًا) من فوائضها المالية في الخارج. والثاني رفع حجم السيولة المتاحة للقطاع المصرفي من أجل إعادة توجيه الائتمان الحكومي إلى القطاع الخاص، والثالث إعطاء الحكومة فرصًا أكبر لاستغلال الدَّين العام مستقبلًا في حال الحاجة إليه.
وعلى العموم قفد أثبتت الحكومة قدرة فائقة في التعامل مع الدَّين العام، ففي العام 2001 كان يمثل ما يقرب من 96 بالمائة من مجمل الناتج المحلي أي ما يقرب من 643 مليارًا؛ ثم تناقص بشكل كبير إلى أن وصل إلى 135 مليارًا أي ما يعادل 6 بالمائة من مجمل الناتج المحلي. والعمل على محورَين متناقضَين في خفض الدَّين العام وبناء الاحتياطيات ساعد في تحسين مركز المملكة المالي، وأسهم في حصولها على تصنيفات متقدِّمة عالمية.. فالاحتياطيات المالية أكثر أهمية للدول الريعية التي تعتمد على إيرادات النفط، فمن الخطورة القصوى صرف كل الإيرادات دون التحوُّط لقادم الأيام، ولنا في حقبة التسعينيات الميلادية العبرة والعظة.
ومن مشكلات التنمية التأخر في تنفيذ المشروعات التنموية، وتعثر بعضها، إضافة إلى عدم مطابقة بعضها لمواصفات الجودة، وهذا يؤدي إلى هدر أموال الدولة، ويؤثر سلبًا في الخدمات المقدَّمة؛ لكن الملك عبدالله أكد على أهمية الإنجاز والرقابة في تنفيذ مشروعات الدولة. والأجدى في مثل هذه الظروف الاستعانة بالشركات العالمية المتخصِّصة، وشركات الإشراف العالمية أيضًا القادرة على تحقيق أهداف التنمية الطموحة، ومثال على ذلك بشركة بكتل العالمية التي نجحت بشراكتها مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع في ضمان مخرجات التنمية في مدينة الجبيل الصناعية.