أخبار متعلقة
ضرر بيئيوأكد رئيس لجنة السيارات هاني العفالق أن الحجة التي استند عليها قرار عدم السماح بتوريد السيارات التي يزيد تاريخ صناعتها عن خمس سنوات والذي يطبق غدا الأحد لا تستقيم وليس لها مبرر مطلقا حيث استندت الى الضرر البيئي الذي يمكن أن تحدثه السيارات التي تزيد صناعتها عن خمس سنوات وهذا غير صحيح إطلاقا لأن السيارات المستوردة تأتي من بلاد متقدمة تعطي اعتبارا كبيرا لسلامة البيئة وتخضع عند إدخالها للمملكة أيضا للفحص, واضاف: إذا كانت هذه السيارات التي تم فحصها والتأكد منها تضر بالبيئة فإن الأولى هو إيقاف كل السيارات التي مضى على صناعتها 5 سنوات فأكثر بالمملكة وبالطبع هناك منها ما يلوث الأجواء فعلا بالعادم ولكنها تسير بكل حرية ولا تجد من يوقفها.
وأشار رئيس لجنة السيارات الى أن عدم وجود البديل المناسب بعد اتخاذ القرار الذي نرى انه كان متسرعا وجعل الناس يتجهون الى شراء سيارات من السوق بمواصفات غاية في السوء وهذه احدى النتائج السلبية وهناك نتائج أخرى كثيرة لا عد لها ولا حصر.
إعادة النظرمن جانبه أكد عضو لجنة السيارات يوسف الناصر ضرورة إعادة النظر في قرار عدم استيراد السيارات التي مضى على صناعتها خمس سنوات فما فوق، ورأى أن هذا القرار غير واقعي، فالمفروض أن السيارة تصنع لفترة تمتد لعشرات السنين وليس لخمس سنوات فقط فهذا أمر مستغرب جدا لأننا نستورد السيارات من بلاد متقدمة تهتم كثيرا بموضوع سلامة البيئة، ولديهم سيارات صنعت قبل 40 عاما بحالة جيدة ولا تلوث البيئة مطلقا بينما توجد لدينا سيارات صنعت قبل 10 سنوات تسير في شوارع المملكة وتلوث الأجواء.
وأشار الناصر الى أن أكبر المتضررين من القرار هم المواطنون البسطاء الذين أصبحوا الآن غير قادرين على شراء سيارات نظيفة ومضمونة بسعر معقول بل يضطر بعضهم الى الاستدانة لشراء سيارات حديثة العهد وتقارب أسعارها أسعار السيارات الجديدة، بينما يكون المستفيد الاكبر هم اصحاب وكالات السيارات، حيث لا يوجد لهم منافس قوي كما في السابق، لذا فإن القرار أضر بالقاعدة العريضة من المواطنين الذين يرغبون في شراء سيارات مستخدمة بمواصفات محددة وبحالة جيدة وموديلات ليست قديمة كثيرا، وقد دفع باتجاهه اصحاب وكالات السيارات الذين كانوا يضغطون على الناس لشراء السيارات الجديدة حتى وإن كان ذلك يحملهم قروضا بفوائد مرتفعة أو تحمل تكاليف التقسيط والتأجير العالية فضلا عن أنه أضر بشريحة كبيرة من تجار وموردي السيارات المستعملة الذين كانوا يعتاشون من هذه الوظيفة.
حماية المصالح أما رجل الأعمال وعضو لجنة السيارات بالغرفة عماد العوهلي فيرى بشكل صريح أن الهدف الذي بنت عليه وكالات السيارات الجديدة طلبها بإيقاف استيراد السيارات المستخدمة التي مضى على صناعتها 5 سنوات لم يكن حماية البيئة وإنما أمر آخر يتمثل في حماية المصالح خاصة بعد دخول سيارات بمواصفات عالية جدا وبجودة في الشكل والمظهر لا تختلف عن الجديدة أبدا.أكبر المتضررين من القرار هم المواطنون البسطاء الذين أصبحوا الآن غير قادرين على شراء سيارات نظيفة ومضمونة بسعر معقول بل يضطر بعضهم الى الاستدانة لشراء سيارات حديثة العهد وتقارب أسعارها أسعار السيارات الجديدة، بينما يكون المستفيد الاكبر هم اصحاب وكالات السيارات.تمديد المهلةويختلف رجل الأعمال والشريك في مجموعة حسين على رضا وشركاه عمر حسن عبد الله ابو الحسن، عن الآراء السابقة حيث يرى أن قرار عدم دخول سيارات مضى على صناعتها اكثر من خمس سنوات يضمن دخول سيارات نظيفة وغير متهالكة الى المملكة كما تفعل دول اخرى في العالم تحافظ على بيئتها، ويكفينا التلوث الذي تسببت فيه السيارات التي كانت تدخل الى المملكة دون حساب في السابق . كما يرى أبو الحسن أن القرار يجب أن يطبق أيضا على السيارات التي في الداخل بحيث يتم فحص السيارات وإيقاف السيارات التي تلوث البيئة.
ولا يرى مشكلة في تمديد أجل بعض السيارات الى 7 سنوات مثلا إذا كانت من السيارات التي تتميز بجودة عالية في قطع الغيار وبعد التأكد من سلامتها بعد الفحص الا ان ذلك يتوقف - كما يقول - على المسافة التي قطعتها أثناء الاستخدام. 
