اختتمت مساء الأربعاء الاول فعاليات ورشة العمل الرابعة من الاستراتيجية الوطنية للاسكان، التي تنظمها وزارة الإسكان بالتعاون مع (جي آي زد) الألمانية، بحضور ومشاركة المختصين والخبراء بمجال الإسكان من القطاعين الحكومي والخاص.
وعُقد خلال ورشة العمل جلستان ، تناولت الأولى " آلية دعم الإسكان " برئاسة عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود ورئيس جمعية علوم العقار الدكتور خالد السكيت ، حيث ركّز المشاركون على التغيرات السكانية المتسارعة التي شهدتها المملكة خلال العقود الثلاثة الماضية، وأثر ذلك في ازدياد الطلب على المساكن.
وأرجع الاختصاصيون المشاركون في الجلسة، الفجوة بين الطلب والعرض المتعلّق بالمساكن إلى ارتفاع مستوى النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل والدخول المالية للأفراد.
وأكد مشاركون آخرون أن خطة التنمية التاسعة (1431-1436) سيكون لها مردود إيجابي على قطاع الاسكان نظراً لاحتوائها على الكثير من المحاور المرتبطة بهذا القطاع الذي يأتي بينها التأكيد على أهمية زيادة نسبة ملكية المواطنين للمساكن، إضافة إلى زيادة المعروض من الأراضي السكنية والمساكن في المملكة خلال الفترة القريبة القامة بإذن الله تعالى.
وجاءت الجلسة الثانية والختامية من ورشة العمل بعنوان " النماذج والتوقعات السكنية " برئاسة رئيس فريق متابعة إعداد الاستراتيجية علي الجابر ، حيث تناولت من خلال خمسة فصول نماذج بيانات الإسكان ومنها لعام 2010م ، وتقديرات الطلب على الإسكان وتحليلات مقدرة الإنفاق على تملك المسكن الإيجار ورفعها إلى مستوى المناطق والمستوى الوطني.
فيما تناول الفصل الثاني " تحليل مقدرة الإنفاق على تملك المسكن" , والفصل الثالث خصص للتوقعات الكلية الوطنية للإسكان بناء على الاستراتيجية بعيدة المدى التي تضمنتها خطة التنمية التاسعة , حيث يشتمل النموذج على توقعات انشاءات المساكن الجديدة ومساكن الاحلال الاجتماعي والاقتصادي وشواغر المساكن والإسكان المقدم من القطاع العام.
وتناول الفصل الرابع التوقعات الوطنية إلى مستوى المناطق. وتوزيع السكان والمساكن على المناطق الإدارية للمملكة.
فيما قدم الفصل الخامس تقديرات وتوقعات للاحتياج الاسكاني بناءً على خصائص الازدحام والاحتياج مع تفصيل نموذج المناطق السابق إلى مستوى المحافظات.
