تمكّنا، فيما يخص المملكة من رصد تقدم مفهوم المسؤولية الاجتماعية، من نطاقه الضيق المعتمد على خدمة المجتمع والعطاء الخيري غير الاستراتيجي، إلى نطاق واسع يشمل ربط المسؤولية الاجتماعية للشركات بجوهر عمل الشركات، ومحاذاتها مع الأولويات الوطنية للبلاد.
وهذا التوجه أفسح مجالا أمام الشركات للبحث عن إمكان وضع إستراتيجية مرنة للمسؤولية الاجتماعية، تعتمد على أصحاب العلاقات والقضايا ذات الاهتمام بالنسبة إلى الشركات، وهذا للتمكن من لمس الآثار الإيجابية الأكثر نفعا للمجتمع»، انتهى.
هذا رأي الخبيرة في المسؤولية الاجتماعية آسيا آل الشيخ ، فهي تروي قصة المسؤولية الاجتماعية داخل الشركات في سطور وباختصار، فالمسؤولية الاجتماعية في الشركات مازالت تتطلب تأطير وتقنين بصورة أكثر مرونة وسلاسة؛ فلكل شركة مجالها، فالمسؤولية الاجتماعية ليست صدقة جارية أو عمل خير للفقراء والمساكين، وإنما مسؤولية الفرد تجاه مجتمعٍ برمته، والمسألة تتطلب معايير لبناء المفهوم داخل الشركات ليست بأساليب دعائية تسويقية.
فشركاتنا ومؤسساتنا تعاني من شح في تلك المسؤولية التي لابد لها من النظر عاليا للتحليق إلى أعلى والتعرف على المفهوم، وعمل قراءة تحليلية كاملة، للوصول إلى العصب بعيدا عن الإطار الخارجي.
مشاريع ومؤسسات تتنافس وسط زحام السوق، ووسط تعالي الأصوات لكسب الربح والحصول على فرص استثمارية مناسبة تحقق سياسات إستراتيجية تحافظ على بقاء الشركات، بيد أن المسؤولية الاجتماعية لم تحلّ ضيفا في الاجتماعات التي تعقد في مجالس الإدارة لكبرى الشركات، فلو حلّت ضيفا لمرة واحدة في العام، سنرى علاقة جوهرية مابين واقع الشركات
شركاتنا ومؤسساتنا تعاني من شح في تلك المسؤولية التي لابد لها من النظر عاليا للتحليق إلى أعلى والتعرف على المفهوم، وعمل قراءة تحليلية كاملة، للوصول إلى العصب بعيدا عن الإطار الخارجي.والدور التي تقوم به تجاه المجتمع، ورغم أن مجال المسؤولية الاجتماعية لأغلب الشركات لا يزال في مرحلة الإنشاء وأن 90 بالمائة من المدراء التنفيذيين يعلمون أنها تؤثر على سمعة شركاتهم، إلا أن 50 بالمائة من الأفراد يعتقدون أن العمل الاجتماعي هو مسئولية الحكومات، لذا يتوجب علينا عمل برنامج وطني متكامل يضم القطاعين الحكومي والخاص، لتحفيز المنشآت وتعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية؛ فالهدف الأول والأخير هو التنمية المستدامة، لاعتبارها استثمارا وليس عبئا اجتماعيا أو تكلفة، وهذا ما يمكن إدراجه في مناهج طلبة كليات إدارة الأعمال مساواة مع تسليط الضوء على بيئة الاستثمار، والربحية والتنافسية وكيفية الحفاظ على رأس المال وتحقيق سياسيات إستراتيجية في مجالات الإنتاج!
لا يسعني إلا التوجه لمؤسسات القطاع الخاص لتعزيز شراكتها مع القطاع الحكومي لتنفيذ برامج ترفع من أهمية المسؤولية الاجتماعية في الشركات، وتلزمها بتنفيذ برامج وطنية تنموية، لتنشيط الدورات الدموية في أجندة الشركات وتحفيز الاقتصاد الوطني لتطبيق مفهوم المسؤولية الاجتماعية بشكلها الصحيح.
