فوجئ اصحاب أكشاك أو بعض المحلات الصغيرة بما فيها صالونات الحلاقة أو البوفيات في محافظة جدة بمطالبتهم من قبل وزارة العمل بتحقيق نسب سعودة في محلاتهم.
واشاروا الى انهم تكشفوا هذه الحقيقة عندما توجهوا الى وزارة العمل بقصد إنهاء معاناتهم مع البلديات عند تجديد تراخيص أنشطتهم, والتي علقت تسليمهم التراخيص الجديدة الا بعد مراجعة وزارة العمل لتحديد مدى استجاباتهم لتطبيق السعودة وتحقيق النسب المطلوبة منهم في محالهم !!
ووقع أصحاب المحلات المتضررون في حيرة لمعرفة من المسؤول عن تجديد رخص المحلات هل هو الأمانة أو وزارة العمل وقال عدد منهم ان البلديات رفضت التجديد بحجة أن هناك تنسيقا مع وزارة العمل بما يتعلق بتطبيق نظام «حافز» إلا أنهم لم يجدوا ردا من الامانة يفيد على من تقع المسئولية. اما رد وزارة العمل حسب رواياتهم فجاء في قول مصدر بالوزارة : «إنه بامكان المتضررين توظيف سعوديين تحت مسمى مشرفين او مدير محلات او محاسبين وليس الشرط ان يوظف في بعض المهن المطلوب فيها عمل الشاب السعودي نفس المهنة».
في المقابل أعرب اصحاب المحلات عن دهشتهم من الرد وأشاروا الى انه في حال وفرت وزارة العمل لهم العمالة السعودية التي سوف تعمل في هذه المحلات لن يترددوا في توظيفهم . إلا أن المشكلة مطالبة وزارة العمل بتوظيف في محلات دخلها الشهري لا يغطي نصف مرتب الشاب السعودي .
وقال عدد منهم ان عدم تجديد الرخص أوقعهم في مشكلة مع مندوبي البلديات في تغريمهم وإغلاق المحلات غير المجددة رخصها وأكدوا أن المشكلة هي المطالبة بتوظيف سعوديين في محلات وكشكات أو بعض المحلات الصغيرة بما فيها صوالين الحلاقة أو البوفيات.
