تسعى شركات مقاولات كبرى بالشرقية إلى الفوز بمشروعات في البنية التحتية بدولة قطر والاستفادة من الطفرة المقبلة والتي ستشهدها الدوحة خلال استعدادها لاستضافة المونديال.
وشهدت الايام الماضية تحركات كبيرة من جانب رجال الأعمال السعوديين بعد الدعوة الكبيرة من الجهات المسئولة في دولة قطر الشقيقة بان تكون هناك زيارة كبيرة لرجال الأعمال السعوديين يكون الهدف منها بحث الفرص الجدية والعمل للفوز بمشروعات البنية التحتية هناك والتي بدأ العمل الجاد والمبكر بها تأهبا للحدث العالمي الكبير الذي تحتضنه بتنظيم مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022م، وهو ما يبشر بزيادة مضاعفة لحجم التبادل التجاري بين البلدين خصوصا فيما يتعلق بمواد البناء خلال السنوات المقبلة.
وأكد خبراء مختصون أن الفترة القادمة ستلعب دورا هاما في هذه التحركات خاصة أن المونديال سيقام في 2022م، وهو ما يؤكد أن هذا التعاون سيحقق أهدافا كثيرة منها تفعيل التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي خصوصا من الخبراء المتخصصين في هذا المجال.
يتوقع أن يشهد قطاع المقاولات في السعودية انتعاشا كبيرا للغاية في ظل نمو حجم الأعمال المدنية الضخمة المتوقعة في قطر، إثر فوزها باستضافة كأس العالم 2022، الذي قد يشكل فرصة تاريخية للقطاع للظفر بتنفيذ هذه المشاريع العملاقة.وقال رئيس الغرفة التجارية بالاحساء المهندس صالح العفالق ان هناك توجها قطريا للاستفادة من خبرة رجال الأعمال السعوديين من خلال اللقاءات المتواصلة والاتصالات المكثفة بين المسئولين في البلدين وقال بلا شك العمل القادم في دولة قطر الشقيقة يتطلب جهدا كبيرا وتعاونا بين قطر ودول مجلس التعاون وهي فرصة كبيرة وذهبية لرجال الأعمال في المملكة بشكل عام ورجال الأعمال بالمنطقة الشرقية بشكل خاص خصوصا رجال الأعمال في محافظة الاحساء لاسيما أن المنطقة تزخر بمواد البناء وتوفرها، ونحن نتوقع أن تكون لمحافظة الاحساء الميزة الأكبر كون هذه المحافظة تعتبر بوابة الخليج لذلك من المتوقع أن يكون للمملكة النصيب الأكبر من هذه المشاريع، مشيرا إلى أن هناك تعاونا مشتركا واتصالات مستمرة بين المسئولين في البلدين تختص بهذا الجانب والعمل الجاد للسنوات القادمة.
ويتوقع أن يشهد قطاع المقاولات في السعودية انتعاشا كبيرا للغاية في ظل نمو حجم الأعمال المدنية الضخمة المتوقعة في قطر، إثر فوزها باستضافة كأس العالم 2022، الذي قد يشكل فرصة تاريخية للقطاع للظفر بتنفيذ هذه المشاريع العملاقة. ويشير مستثمرون واقتصاديون إلى أن الاستثمارات المطلوبة في السنوات المقبلة في قطر ستكون في قطاعات البنية التحتية من مطارات وطرق وكهرباء ومياه، وتسعى الحكومة القطرية نحو تطوير البنى التحتية لإنشاء مشاريع ضخمة جديدة قد تصل مبالغها إلى أكثر من 100 مليار دولار، حسبما أعلنت، التي ستستمر في استثمارها خلال الأعوام العشرة المقبلة، وذلك للصرف على مشاريع تشمل تطوير مشاريع الطاقة الكهربائية، الفنادق الفخمة، الملاعب الرياضية، مشاريع تحلية المياه والسكك الحديدية وغيرها، وسيكون للقطاع الخاص دور كبير بشكل عام في إنجاز تلك المشاريع والمشاركة فيها بشكل مباشر أو من الباطن.
