وشرح الحميد في كلمته الافتتاحية لملتقى «استراتيجيات إدارة المخاطر للالتزام بمقررات لجنة بازل 3 والأبعاد المستقبلية « الذي نظمه المعهد المصرفي بالرياض بالتعاون مع شركة موديز. وشرح معاليه أبرز المزايا التي يتمتع بها بازل 3 ، مشددا على أن الرقابة والإشراف العالمي بدأ يعود للقيم الرئيسة لتيار المحافظة والحكمة والبساطة وأن هذه القيم اعتمدتها مؤسسة النقد العربي السعودي منذ أمد بعيد وداومت عليها وبالتالي فإن الانتقال إلى بازل3 لا يثير مخاوف أو يوجد تحديات كبيرة في النظام المصرفي السعودي. وعدد الدكتور الحميد أبرز التحديات العالمية التي ستواجه المصارف والسلطات الإشرافية عند تطبيق بازل3 ، مبينا أن مؤسسة النقد تعتمد على نظام مراقبة البنوك بالمملكة الذي قدم تعريفاً واضحاً لرأس المال وتجاوز ذلك ليقدم تنظيماً لرأس المال ونسب السيولة والتمويل ووضع حدوداً للانكشافات الكبيرة ومنح مؤسسة النقد صلاحية تطبيق المعايير الدولية الملائمة ذات الصلة مثل تلك المنبثقة عن لجنة بازل أو مجلس الاستقرار المالي، وقال : على مر السنين قامت مؤسسة النقد بشكل استباقي بتطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية من أجل ضمان سلامة إدارة المصارف في المملكة وفاعلية الحوكمة فيها وتوفير رأس المال والاحتياطيات اللازمة لحسن إدارة المخاطر، وانعكس ذلك ايجاباً على سلامة النظام المصرفي عموماً ومتانة كل بنك على حدة. وزاد بقوله : إن مؤسسة النقد العربي السعودي كانت ضمن المجموعة الأولى من البلدان خارج لجنة بازل في ذلك الوقت التي طبقت بازل1 عام 1992م، ثم بازل2 في يناير 2008م. وتساءل نائب محافظ مؤسسة النقد قائلا: ماذا يعني بازل3 للنظام المصرفي السعودي، مجيبا بالقول: إن توقعات المؤسسة الأولية تبشر بالانتقال السلس إلى بازل 3 ضمن الأطر الزمنية المتفق عليها نتيجة لأن المصارف السعودية حققت مستويات عالية من رأس المال والاحتياطيات، حيث بلغ متوسط كفاية رأس المال وفقاً لمعيار بازل 3 حوالي 17 بالمائة منها حوالي 85 بالمائة من الأسهم العادية الأساسية، فيما حافظت المصارف السعودية على مستوىً عالٍ من السيولة متوسطها 30 بالمائة خلال العقدين الماضيين. وأشار الى أن المؤسسة تحث البنوك دائماً على الحفاظ على مستويات تفوق تلك المعايير، فيما أدخلت معايير صارمة ومتطلبات واضحة لاختبارات التحمل، وساعد ذلك البنوك على إحراز تقدم جيد في جميع المجالات. وزاد الدكتور عبد الرحمن الحميد بقوله : إن مؤسسة النقد العربي السعودي زادت بالفعل في تطبيق بازل 3 من خلال خطط عمل تم تعميمها على المصارف وإدخال المتطلبات الاحترازية ذات العلاقة وتوفير الارشاد اللازم للبنوك، لافتا النظر الى أنه كجزء من خطط التنفيذ فقد أجرت المؤسسة دراسات التأثير الكمي على مجموعة مختارة من البنوك وبناء القدرات اللازمة في المؤسسة والقطاع المصرفي وتشكيل فرق فنية تتألف من المشرفين والعاملين في البنوك لتبادل وجهات النظر حول القضايا التقنية والمهنية من أجل سلاسة التنفيذ. وأكد أنه بات لدى مؤسسة النقد استراتيجية متعددة الجوانب لتنفيذ بازل 3 في عدة مجالات، وهي: تحديد المتطلبات التنظيمية للبنوك التي تقوم أساساً على قواعد لجنة بازل وأفضل الممارسات الدولية في تنفيذها، إجراء دراسات الأثر وجمع البيانات من البنوك لتقييم تأثير المعايير الجديدة لرأس المال والسيولة، توفير التوجيه للبنوك بشأن القضايا التنظيمية والتقنية لتسهيل التطبيق، استعراض خطط التنفيذ مع البنوك وعقد لقاءات ثنائية واسعة على مختلف المستويات لمتابعة التقدم المتحقق في التطبيق. وأوضح أن من بين تلك الخطوات ترتيب وتنسيق برامج التدريب وغيرها من مبادرات بناء القدرات للمشرفين المصرفيين وتعزيز فهمهم المسائل الفنية بحيث تشارك المؤسسة في مختلف الاجتماعات واللقاءات والمحافل للإلمام بآخر المستجدات في هذا المجال، مشيرا الى أنه إضافة إلى بازل 3 فقد قامت المؤسسة بتطبيق معايير أخرى صادرة عن مجلس الاستقرار المالي، ولجنة بازل شملت مبادئ المكافآت والحوافز واختبارات التحمل، وبدء العمل على خطط تخص المؤسسات المالية الهامة على المستوى المحلي D-SIFIs التي شملت فروع المصارف الأجنبية العاملة في المملكة، إضافة الى استعراض واستكمال المتطلبات التنظيمية في المجالات الأخرى ذات الصلة.
أخبار متعلقة