أعلن رئيس مجلس الشورى الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في مستهل جلسة الأحد عن موعد حضور وزير المياه والكهرباء المهندس عبد الله بن عبد الرحمن الحصين لمناقشته تحت قبة المجلس يوم 23 محرم القادم ، في حين أكد أنه يجري حالياً ترتيب موعد لحضور وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد آل سعود قريباً.
وكان رئيس المجلس قد دعا إلى تغيير توقيت جلسات المجلس لتكون بدءاً من الساعة العاشرة صباحا وحتى الواحدة ظهراً بلا توقف مما حاز على قبول الأعضاء، بدلاً من بدايتها عند العاشرة وتوقفها عند الساعة الثانية عشرة ومن ثم العودة للانعقاد عند الواحدة ظهراً وحتى الثالثة عصراً.
وسيتيح هذا التعديل مزيدًا من الوقت للجان المجلس المتخصصة للانعقاد فيما يخلو من الوقت بعد انتهاء الجلسات الأسبوعية، حيث تعد اللجان «المطبخ الأول» لقرارات المجلس ومناقشاته.من جهة أخرى وافق المجلس خلال جلسته العادية الحادية والستين التي عقدها امس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على مشروع نظام الرعاية الصحية النفسية.
..و«غفوة» داخـل المجلس!أحد اعضاء مجلس الشورى في جلسة الاحد تم ضبطه نائماً، حيث قام عضو آخر بالتقاط صورة له خلال مناقشة مشروع نظام الرعاية الصحية النفسية.وقالت مصادر لـ «اليوم» ان العضو ظل في «غفوة» طوال الجلسة حتى انه لم يشارك في عملية التصويت على مشروع النظام الذي حاز على موافقة اغلبية الاعضاء، حتى أيقظه عدد من الاعضاء المجاورين له، في حين قالت مصادر أخرى إن العضو كان يستريح بعد أن أصابه الملل من طول المناقشات. وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي عقب الجلسة أن المجلس استمع في مستهل أعماله إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام الرعاية الصحية النفسية، لافتاً إلى أن مشروع النظام يقع في ثلاثين مادة تهدف إلى تنظيم وتعزيز الرعاية الصحية النفسية اللازمة للمرضى النفسيين، وحماية حقوق المرضى النفسيين وأسرهم وحفظ كرامتهم، ووضع آلية معاملة المرضى وعلاجهم في المستشفيات.
وأشار إلى أن لجنة الشؤون الصحية والبيئة قد قامت في سبيل إعداد مشروع النظام بالإطلاع على عدد من الأنظمة التي تتعلق بالموضوع منها النظام الصحي، ونظام مزاولة المهن الصحية، ونظام المؤسسات الصحية الخاصة، ونظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ونظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، وإجراءات عمل اللجنة الوطنية الطبية النفسية الجنائية، كما اطلعت اللجنة على عدد من الأنظمة ذات العلاقة في الدول العربية والصديقة.
وتعالج مواد مشروع النظام في مُجملها إجراءات الرعاية للمرضى النفسيين وتعزيز الخدمات الصحية النفسية والمساهمة في دعم متطلباتها على المستوى الوطني من خلال مجلس للمراقبة العامة ومجالس للمراقبة المحلية حدّد مشروع النظام مكوناتها واختصاصاتها والتزاماتها.
ومنح مشروع النظام للمريض النفسي حق تلقي العناية الواجبة والحصول على العلاج بحسب المعايير العالمية المتعارف عليها طبياً، واحترام حقوقه الفردية في محيط صحي وإنساني يصون كرامته ويفي باحتياجاته الطبية ويمكنه من تأدية تكاليفه الشرعية، وإعلامه بالتشخيص وسير الخطة العلاجية قبل البدء بالعلاج، وعند الحاجة لإدخاله في منشأة صحية يعلم المريض أو وليه بأسباب ذلك.
ويحق للمريض النفسي - وفق مشروع النظام - بعد التنسيق مع الطبيب المعالج أن يستعين بأحد الرقاة الشرعيين إذا رأى المريض أو ذووه ذلك على أن تكون الرقية وفق ما جاء في الكتاب والسنة دون تجاوز ذلك بأي فعل.وشدّد النظام على سرية معلومات المريض وعدم البوح بها أو الإفصاح عنها، كما حدّد شروطاً للدخول الإلزامي للمنشأة الصحية ومدته وشروطاً للدخول الإسعافي وإجراءاته.
كما وافق المجلس بالأغلبية على دعم البند الخاص بتأمين مستلزمات مصنع كسوة الكعبة المشرّفة، ودعم المصنع كذلك بالوظائف اللازمة، ودعم بند مكافأة الأعمال الموسمية في ميزانية رئاسة الحرمين الشريفين، وتطبيق سلم الوظائف التعليمية على من تتوافر فيهم الشروط اللازمة لذلك من شاغلي وظيفة مدرس.
كما وافق المجلس على تخصيص جزء من الأراضي المنزوعة شمال المسجد الحرام لتكون مقراً لمكتبة الحرم المكي الشريف.
