حذرت المصادر من أن يكون عدم اكتمال البنية التحتية لوزارة العمل ومنها تطبيق التعاملات الالكترونية سببا مباشرا لتأخير رؤية آثار برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف «نطاقات».
وكشف المصادر أن هناك تأخيرا في تنفيذ خطة وزارة العمل لتحويل أغلب تعاملات مكاتبها وفروعها بمختلف المناطق مع مراجعيها من مواطنين ومستثمرين من مرحلة الاعتماد على التعاملات الورقية كوسيلة وحيدة لاستقبال وتسجيل الطلبات وغيرها من تعاملات يحتاجها مراجعو مكاتب العمل إلى تعاملات الكترونية عن طريق البوابة الالكترونية للوزارة.
وأوضحت أنه كان من المقرر أن ترتبط الوزارة مع مكاتب العمل وفروعها بمنظومة رقمية متكاملة منتصف العام الحالي 2011، والذي فات موعده دون أن يتم تحقيق ذلك، وكان يستهدف التيسير على المستفيدين من خدمات وزارة العمل وتقليل التكلفة الزمنية المطلوبة لإنجاز معاملة المستفيدين.
مشيرة إلى أن سوق العمل سيدخل المرحلة الثالثة من برنامج «نطاقات» بعد شهر في ظل عدم اكتمال البنية التحتية ووجود الكثير من النواقص والضعف في تعامل موظفي مكاتب العمل مع المراجعين في كثير من تفاصيل نظام العمل وأيضا تفاصيل برنامج «نطاقات» الجديد كليا والضخم، والذي يعد أهم برنامج لحل لقضية البطالة في المملكة تبنته وزارة العمل.
وتوقعت أنه في ظل هذه الظروف التي تعيشها آليات العمل في مكاتب العمل يمكن ان يتحول البرنامج إلى نقمة على الاقتصاد بتعطيل التنمية وإدخال المنشآت والمستثمرين وخصوصا من الصغيرة منها والمتوسطة.
من ناحيته قال المتحدث الرسمي بوزارة العمل حطاب العنزي: «إن مكاتب العمل وفروعها بمختلف مناطق المملكة ما زالت تعتمد التعاملات الورقية في كثير من تعاملاتها مع المراجعين لاستقبال الطلبات وتسجيلها إضافة إلى الصادر والوارد التي يتم تدوينها يدويا بملفات المكاتب وهذا ما تطمح الوزارة إلى إلغائه قريبا».
وأضاف: «إن الوزارة ما زالت تعمل بكل طاقتها لتحقيق رؤيتها المستقبلية وهذا بطبيعة الحال منهج استراتيجي أطلقته الوزارة وتسعى إلى استكماله في القريب العاجل بإذن الله ليكون هناك تواصل بين الجهات المختلفة التي تقدم الخدمات لجمهور المراجعين تيسيراً عليهم، مما يؤثر إيجابا في تحسين ومتابعة الخدمة وتسريع العمل وإنجاز المعاملات بكل دقة».
