اختتام منتدى المرأة الاقتصادي بتأكيد أهمية عمل المرأة في الشركات العائلية

المنتدى يهدف إلى مواكبة الخطط التنموية للمملكة ودعم الصناعات البتروكيماوية والتعدينية فيها

شذى الطيب، معالي المزين – الدمام

اختتم منتدى المرأة الاقتصادي أعماله الخميس بعقد ثلاث جلسات، خلصت أوراقها إلى أهمية الشركات العائلية وما تحققه من نمو في الاقتصاد ونسبة استثمارات عالية على مستوى منطقة الخليج العربي في حال إشراك المرأة بصورة فعلية في العملية الاقتصادية.

ونظمت غرفة الشرقية المنتدى برعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة جواهر بنت نايف بن عبد العزيز حرم أمير المنطقة الشرقية تحت عنوان «نحو تمكين المرأة اقتصادياً» في فندق «شيراتون الدمام» خلال الفترة من 19 إلى 20 أكتوبر الجاري.

وخلال الجلسة الأخيرة في المنتدى والثالثة لليوم الثاني (الخميس)، المعنونة بـ»المرأة في الشركات العائلية»، كشفت عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية سميرة الصويغ في ورقة عمل لها بعنوان «دور المرأة في ضمان استمرارية الشركة العائلية» أن استثمارات الشركات العائلية في المملكة تقدر بأكثر من 250 مليار ريال، أي ما يعادل 25 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي للمملكة، وتوظف هذه الشركات 250 موظفا.

لا شك أن الأعمال العائلية، في ظل منظومة اجتماعية تحكمها قيم وأعراف وتقاليد، قد تكون الشركة العائلية هي الطريق الأسهل للمرأة نحو العمل والإنتاج، لكنها على الأكيد هي الطريق الأصعب نحو النجاح والتعبير عن طاقاتهاوأوضحت خلال الجلسة، التي ترأستها مديرة العلاقات والمسؤولية الاجتماعية في روابي القابضة نوف التركي، أن هناك دراسات تؤكد أن أكثر من تسعين في المائة من إجمالي الشركات في المملكة هي عائلية، إلا أن نسبة خمسة في المائة تستمر حتى الجيل الثالث من أفراد العائلة، ما يشير إلى أن الشركات بحاجة للتطوير والتهيئة لعصر العولمة وانفتاح السوق.

وأكدت الصويغ أن 75 في المائة من الشركات العاملة في القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي هي شركات عائلية، وتقترب أصولها من تريليون دولار وتستوعب أكثر من سبعين في المائة من إجمالي القوى العاملة في المنطقة.

وقالت إن حجم الشركات العائلية في المنطقة ذاتها يصل الى 92 في المائة باختلاف الأحجام ورؤوس الأموال، ونسبة عشرة في المائة يديرها الجيل الثالث من العائلة، وعشرين في المائة يديرها الجيل الثاني، ونسبة سبعين في المائة يديرها مؤسسوها.

وأبرزت ضعف دور المرأة في الشركات العائلية في المملكة، موضحة أن نسبة عملها لا تصل إلى خمسة في المائة مقارنة مع الدول الاخرى، مثل بريطانيا التي تبلغ نسبة مشاركتها في الشركات العائلية إلى 12 في المائة، بينما في النرويج تصل إلى أربعين في المائة، مشددة على أهمية الحاجة إلى ضرورة زيادة نسبة مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار، مؤكدة أن من أهم التحديات التي تواجه المرأة في تلك الشركات هي إلى جانب عدم الكفاءة والتأهيل انعدام التفاعل الأسري.

وطالبت الصويغ بتعزيز دور المرأة في الشركات العائلية وتنظيم العلاقة بين الشركة والأسرة، والأهم هو تفعيل حوكمة الشركات العائلية من خلال تعزيز الشفافية واستحداث برامج تمكين المرأة في الشركة العائلية تسهم في تدريبها وتمكينها لتولي مناصب قيادية بها.

من جانبها، أكدت مؤسسة ومديرة معهد العمل العائلي والريادي في الجامعة اللبنانية الأميركية د. جوزيان سريح، في ورقة عمل لها حملت عنوان «التحديات التي تواجه الشركات العائلية في القرن الواحد والعشرين»، أن أعداد النساء في العالم تتزايد من حيث دخولهن في قطاع الاعمال، حيث بلغت النسبة 46 في المائة.. ومتوسط الربح في الأعمال عالميا بلغ للرجال 30132 دولارا وللنساء 18996 دولارا، مشيرة إلى دراسة أجرتها الجامعة اللبنانية الأمريكية وجدت أن فارقا في معدل الربح بين الرجال والنساء.

وقالت إن الدراسة أظهرت علاقة ايجابية بين التحصيل العلمي والربح، وتبين أن المؤسسات العائلية نبض المؤسسات التجارية عامة، ففي أمريكا تعد ثمانين إلى تسعين في المائة من مجمل المؤسسات، أما في البلدان العربية فتصل إلى 98 في المائة من مجمل المؤسسات.

وأضافت أن هناك دراسة أخرى تشير إلى أن أكثر من 25 في المائة من المؤسسات العائلية تعمل امرأة على رأسها، وبعد سبعة أعوام أجريت الدراسة نفسها، وتبين أن نسبة 34 في المائة من المؤسسات العائلية تعمل امرأة على رأسها، مؤكدة أنه على الرغم من التحديات التي تواجه المرأة في المؤسسات العائلية، إلا أن أكثر من ثلثي النساء متفائلات لمستقبل مؤسساتهن العائلية.

واقترحت سريح، في ختام حديثها، أن يتم عمل دراسة للعمل العائلي، والتواصل بين أفراد العائلة بطريقة علمية، كي تحافظ المؤسسة على المميزات التنافسية الخاصة لها. من جهتها، قالت عضو مجلس سيدات الأعمال العرب غنى الحريري في ورقتها المعنونة بـ»الأسرة الشركة والشركة الأسرة»: لا شك أن الأعمال العائلية، في ظل منظومة اجتماعية تحكمها قيم وأعراف وتقاليد، قد تكون الشركة العائلية هي الطريق الأسهل للمرأة نحو العمل والإنتاج، لكنها على الأكيد هي الطريق الأصعب نحو النجاح والتعبير عن طاقاتها. وأضافت «لا أعتقد أنه من المنصف أن نتعامل مع هذه القضية من خلفية حقوق المرأة، ونعيد أدبيات تجاوزتها المرأة في سعيها الدؤوب من أجل تأكيد دورها ومشاركتها ومسؤوليتها».

جلسة المنتدى الافتتاحية تتناول فعالية دور المرأة

تناولت الجلسة الافتتاحية لمنتدى المرأة الاقتصادي، الذي نظمته غرفة الشرقية خلال اليومين الماضيين، موضوع «المرأة ودورها الفاعل»، من خلال ثلاث ورقات قدمت الأولى منها وزيرة الثقافة البحرينية سمو الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، وقدمت صاحبة السمو الملكي الأميرة نورة بنت محمد بن سعود آل سعود رئيس مجلس الإدارة في الجمعية التعاونية النسائية (حرفة) الورقة الثانية، فيما قدمت الثالثة النائبة بالبرلمان اللبناني ووزيرة التربية والتعليم العالي سابقا بهية الحريري.

وتحدثت سمو الشيخة مي آل خليفة خلال الجلسة، التي عقدت أمس الأول برئاسة مديرة برنامج النوع الاجتماعي والسياسات العامة بكلية دبي للإدارة الحكومية د. مي الدباغ، عن «الاستثمار في الثقافة»، موضحة أن للثقافة والوعي نتائج ايجابية تبدو معالمها في الشراكة القائمة بين القطاع الخاص والمؤسسات الرسمية الملتزمة بالشأن الثقافي، فالأولى تعطي دعمها المالي والأدبي، والثانية تنفذ المشاريع الهادفة للحفاظ على التراث الوطني والهوية الثقافية، إلى جانب إقامة مشاريع جديدة من شأنها ترسيخ فكرة المعطيات الايجابية الملموسة والناتجة عن الاستثمار في الثقافة، والذي يأتي موازيا للتطور الاقتصادي والاصرار على التنمية البشرية مع الحفاظ على الهوية الوطنية.

وقالت آل خليفة «حين نستثمر في الثقافة، فنحن نوجه جزءا من العائدات المالية كي تتحول إلى روابط بين الراغبين بممارسة دور فعال للتأكيد على الاهتمام بالثقافة وجعلها لغة الحوار الكوني وملتقى للمجتمعات النامية والمتطورة، وكذلك توجيه جزء من هذا العائد من أجل الفرد وتوعيته بأهمية تراثه وهويته وسبل المحافظة عليها»، مؤكدة أن الثقافة هي ما يبقى حين تتلاشى كل المتغيرات.

واستعرضت صاحبة السمو الملكي الأميرة نورة بنت محمد بن سعود آل سعود، في ورقة عنوانها «التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة»، تجربة برنامج حرفة الذي تنفذه الجمعية، وأبرزت أسباب الفقر وكيفية التخلص منه، موصية بعدد من الحلول لتعدي مشكلة الفقر من خلال دمج قضايا المرأة في الاستراتيجيات الوطنية المعنية بتخفيف حدة الفقر، وإطلاق حملات لمحو الامية، وزيادة فرص العمل المتاحة للمرأة، ومنح القروض للمزارعات وصاحبات المشاريع الصغيرة.

وأكدت سمو الأميرة أن برنامج حرفة، الذي بدأ عام 2010 لتحسين أوضاع الأسر، حقق جملة ايجابيات، بعد أن بلغ حجم المحفظة الاقراضية مليونين و750 ألف ريال ممولة من بنك التسليف والادخار السعودي، وحجم القرض المقدم يتراوح بين ثلاثة و15 ألف ريال. وأوضحت سموها أنه تبين من خلال المشاريع التي تم تمويلها، أن 75 في المائة من الأسر يعتمد دخلها على عمل ربة الأسرة في الإنتاج، وأن استهداف المرأة ضمن الأسر المنتجة يتم بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة والحاجة إلى وجود مصدر إضافي لدخل الأسرة يستقطب القطاع غير المنظم الإناث، وخصوصا غير المتعلمات أو ذوات المهارات المحدودة.

وأشارت سمو الأميرة إلى ان جهود التمكين للمرأة من النواحي الاقتصادية والاجتماعية، تراكمية ولن تتوقف، وتشابكية أيضا، لافتة سموها إلى أنه قبل أيام انعقد الاجتماع الاول للحملة الوطنية للأسر المنتجة وحماية التراث السعودي، والتي ستركز، وبشراكة 16 جهة حكومية، في التوعية بأهمية المحافظة على التراث وتوريثه للاجيال ولتطوير منظومة مستدامة للحفاظ على التراث ودعم الاسر المنتجة وتستمر الحملة للعام القادم.  وتطرقت بهية الحريري، من خلال ورقتها «المرأة العربية والعقد الاول من الألفية الجديدة»، إلى الدور الفاعل للمرأة العربية في تنمية المجتمع والتحديات التي تواجهها كونها المسؤولة عن استقرار المجتمع، مؤكدة أن على المرأة العربية المشاركة في الحياة الاجتماعية وصنع القرار لتصبح مشاركة في الشأن العام.

وثمنت الحريري القرارات التاريخية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين، القاضية بإدخال المرأة عضوا في مجلس الشورى وحقها في الترشح لعضوية المجالس البلدية. وقالت: ليس المهم إصدار التشريعات والقوانين وإنما صدورها بما يتلاءم مع الطاقات والتطلعات الإنسانية، وهذا ما حققه خادم الحرمين الشريفين بمنحه المرأة السعودية حق عضوية مجلس الشورى، ابتداء من الدورة المقبلة للمجلس عام 2013، ومنحها حق الترشح لعضوية المجالس البلدية.

ودعت الحريري إلى سرعة عقد اجتماع يضم النساء العربيات بمناسبة مضي عشرة أعوام على عقد اجتماع عربي نسائي ومناقشة ما يستجد من أعمال تخص المرأة العربية.

مناقشة دور منظمات وجمعيات سيدات الأعمال في الجلسة الأولى

أوضحت مديرة قسم تطوير المنشأة في شركة نسما القابضة نورة التركي أن دور جمعيات سيدات الأعمال يتلخص في حصر التحديات التي تواجه المرأة في المجال الاقتصادي ومن ثم مناقشتها مع الوزارات والجهات المختصة.

وأكدت أن ذلك الدور معلن للجميع، وأن أغلب الجمعيات في المملكة، إن لم تكن جميعها، مرتبطة بالغرف التجارية.

جاء ذلك في ورقة قدمتها التركي الخميس خلال الجلسة الأولى لليوم الثاني من منتدى المرأة الاقتصادي الذي نظمته غرفة الشرقية، برعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة جواهر بنت نايف بن عبدالعزيز حرم أمير المنطقة الشرقية، تحت عنوان «نحو تمكين المرأة اقتصاديا» خلال الفترة من 19 إلى 20 أكتوبر الجاري في فندق «شيراتون الدمام».

وأشارت التركي أثناء طرحها ورقة «الدور المرغوب لجمعيات سيدات الاعمال في المملكة» أن جمعيات سيدات الأعمال لا يمكنها أن تعمل وحدها. ومع أنه من الضروري مراقبة نشاط الجمعيات وتوقع المزيد منها، إلا أنه لا يجب الاعتماد عليها كليا. علما بأن هناك مبادرات عديدة ساهمت في دعم وتمكين المرأة السعودية، مثل الحملات النسائية التي يتم اطلاقها لدعم المرأة في مجال ما، وبالتالي نجد أهمية دور هذه الجمعيات في وضع الرؤية لمسيرة المرأة السعودية وتحديد القضايا التي ينبغي للمجتمع العمل على تحسينها، إضافة إلى الدور الذي لعبته الجمعيات في القرار التاريخي في المملكة من خلال تحديد الأولويات ومناقشتها مع المسؤولين. وقالت خلال الجلسة، التي عقدت وحملت عنوان «دور منظمات وجمعيات سيدات الاعمال» وترأستها الرئيسة التنفيذية لمركز إثراء للاستشارات والبحوث د. ثريا العريض: إن من أبرز الإنجازات التي نفذتها جمعيات سيدات الاعمال عام 2008 المتابعة مع وزارة التجارة حتى رفعت الحظر عن ممارسة المرأة للعمل في قطاعات العقار والمقاولات والخدمات العامة، ومتابعتها لتطبيق هذه القرارات وغيرها مثل السماح لمزاولة العمل دون وكيل، مؤكدة أن من المهم عدم انتقاد كل خطوة تساهم في الوصول إلى المبتغى، فالأهم المشاركة والتكاتف كل من موقعه من أجل غد أجمل ومستقبل واعد.

من جانبها، أشارت رئيسة جمعية سيدات الاعمال البحرينية منى المؤيد في ورقتها، المعنونة بـ»أهمية انضمام سيدات الاعمال للجمعيات والمنظمات»، إلى أهمية انضمام سيدات الأعمال للجمعيات والمنظمات. وقدمت نبذة عن جمعية سيدات الأعمال البحرينية، موضحة أنها تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين سيدات الأعمال في البحرين.

وقالت إن هذا الهدف يمكن تحقيقه عبر التواصل مع سيدات الأعمال بتعزيز دور اللجان، مستشهدة بتجربة بوابة المرأة الالكترونية والانجازات التي تم تحقيقها في المشروع، ومؤكدة أهمية عقد شراكات مع الدول المجاورة فيما يتعلق بالاستثمارات وبناء علاقات اقتصادية لتطوير واقع سيدات الاعمال.

وبينت أن الجمعية دعمت بعض المترشحات لبرنامج اليونيدو، إذ شاركت عضوات الجمعية في لجنة اختيار المتدربين، مشددة على أن دعم الجمعية لهذا المشروع وإمكانية الالتحاق به من خلالها كان له عظيم الاثر في زيادة عدد المشاركات وإقبالهن عليه، معربة عن فخرها بوصول عدد دورات البرنامج إلى 48 دورة، وبلوغ نسبة الإناث من الخريجين 52 بالمائة عام 2010، بعد أن كانت تتراوح بين 11 و16 في المائة بين عامي 2000 و2002.

وسردت عضو مجلس إدارة غرفة البحرين أفنان الزياني تجربة البحرين في تفعيل دور سيدات الأعمال وإسهامهن في الاقتصاد الوطني، وقالت: «اليوم تطرح على جمعية سيدات الأعمال البحرينية مسودات القوانين ذات العلاقة لابداء ملاحظاتهن، كما تشارك الجمعية في لجان مشتركة مع الوزارات والمجلس الأعلى للمرأة ومجلس النواب وتحضر اجتماعات مشتركة مع مجلس الشورى، وتدعى ممثلاتها للمشاركة في الوفود التجارية الرسمية. كما أن الجمعية ممثلة في عدد من اللجان العليا في الحكومة».

وأضافت «كم نحن بحاجة في منطقة الخليج العربي لاستثمار الطاقات البشرية لدى المواطنين وعدم تفويت فرصة تمكين النساء، وذلك من منطلق اقتصادي واجتماعي وسياسي، وليس من منطلق النوع الاجتماعي، مع ضرورة التركيز على المردود الايجابي الاقتصادي والاجتماعي لتمكين المرأة الخليجية الاقتصادي على المجتمع وتدوير الأموال في البلاد وخلق كوادر وطنية وفرص عمل للمواطنين بدلاَ من الاعتماد على الكثير من الكوادر الأجنبية».

وأشارت الزياني، في ختام ورقتها، إلى أن نسبة الإناث اللاتي يملكن سجلات تجارية من مجموع السجلات التجارية في البحرين ارتفعت، ووصلت إلى 39.57 في المائة.

المشاركات في الجلسة الثانية يقدمن نصائح للمرأة المبادرة

أكدت صاحبة السمو الملكي الاميرة مشاعل بنت فيصل بن تركي مؤسسة ومديرة تنفيذية لمدارس العزيزية التعليمية أن تكريس الطاقة والجهد لتأمين الجودة الفعالة في الاعمال يكون مصدرا لتحقيق الطموح وخدمة الاهداف. وقالت سمو الأميرة، خلال الجلسة الثانية في اليوم الثاني من منتدى المرأة الاقتصادي «المرأة المبادرة في الأعمال» والتي أدارتها نائب رئيس مجلس شابات الاعمال وجدان السعيد: إن أدلة العمل الفعالة لمجال الوظائف التي يحتاجها العمل تعتبر الاداة السحرية لتطوير الاعمال ودفعها للنمو والتقدم.

واستعرضت سموها، في ورقة عمل لها بعنوان «أهمية بناء نظم العمل في الأعمال الصغيرة»، خصوصية نظام العمل في الاعمال الصغيرة، مشددة على الاهتمام بجمع المعرفة في مسارات العمل، واكتساب مهارات القيادة والادارة وأهمية وجود الادلة وأثرها في القدرة على تطوير العمل. وأشارت سموها إلى أن دراسات حديثة اجرتها منظمة الخليج للاستثمارات اسفرت عن ان نسبة المصانع الصغيرة والمتوسطة بلغت 75 في المائة من مصانع السعودية. وقالت: «على الرغم من ذلك الا ان تحديات كبيرة تقف في وجه ديمومة الاعمال واستمرار تطورها وبقائها في السوق»، موضحة أن التحديات تتمثل في المهارات الادارية والكفاءات المهنية لصاحب العمل. واستعرضت سمو الأميرة نتائج دراسات علمية حديثة تنصح صاحب العمل أن يوجه جزءا من طاقته للحصول على معارف وكفاءات مهنية ليكتسب العلم والمهارة لتوثيق ادلة العمل، بهدف التطوير والتحسين، معتبرة أن الادلة الاجرائية في نظام ادلة العمل في المعلومات الصحيحة هي مفتاح السر الذي يبحث عنه المستثمرون لضخ اموالهم في شراء هذه الاعمال او المشاركة في الاستثمار، وأنها تعتبر البطاقة السحرية ليخرج صاحب العمل برضا واعتزاز. واختتمت سموها ورقتها بقولها «إن تطوير الاعمال يحتاج ان يبني صاحب العمل مهارات القائد الاداري في ذاته لتكون بنظم جودة صحيحة وواقعية». من جهتها، ألمحت مدير عام شركة ليدرز للاستشارات والوكيل المساعد السابق لقطاع السياحة في دولة الكويت نبيلة العنجري الى ان تمكين المرأة اقتصاديا يتطلب عدة صور وذلك لادراجها في المشاريع والاعمال التجارية والاقتصادية فالامر يتطلب تحديد اطار للمبادرة الناجحة وهو ما يسمى في المرحلة الذاتية ثم اعادة تطوير المبادرة والانتقال من الفكرة المطورة الى الدراسة التنفيذية الى مرحلة الانجاز.

شذى الطيب، معالي المزين – الدمام أكتوبر 20, 2011, 10:47 م