تمويل المصارف: وقال: إن حجم تمويل الشركات من جانب المصارف وصل إلى ما يربو على 800 مليار ريال بنهاية الربع الثانى من العام الحالى ، وتمويل الأفراد الذي وصل إلى نحو 217,5 مليار ريال، وتمويل القطاع العام الذي بلغ في نفس الفترة نحو 250,5 مليار ريال، ونسعى من خلال مشروع تقييم إلى جعل تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة رافداً من روافد التمويل في القطاع المصرفي ليحقق أهداف التنمية التي تسعى المملكة لتحقيقها للاقتصاد السعودي» ، وأكد أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة لا زال بحاجة لكثير من الرعاية وتوفير البيئة المناسبة لتؤدي دورها المطلوب في الاقتصاد، خاصة في مجال خلق وتوطين الوظائف، مشيراً أن مشروع « تقييم» هو الانطلاقة الحقيقية لتوحيد الجهود لمساعدة هذا القطاع على التغلب على أحد أهم عوائق نموه وهو الحصول على التمويل اللازم ، وأشار الجاسر أن الاقتصاد الوطني يتكون من مجموعة كبيرة ومتكاملة من المؤسسات العامة والخاصة التي تستخدم ما هو متاح من عناصر إنتاج بشرية ومادية في تقديم تدفقات مستمرة من السلع والخدمات لمواجهة احتياجات المجتمع المحلي وجزءاً من الطلب الخارجي، و هناك بعض المعتقدات الخاطئة أن المؤسسات كبيرة الحجم هي المحرك الرئيس للنشاط الاقتصادي، لكن الواقع الفعلي يؤكد على أن المنشآت صغيرة ومتوسطة الحجم تمارس دوراً هاماً في الحركة الاقتصادية في الدول المتقدمة والنامية، وذلك من خلال قدرتها الاستيعابية الهائلة لتوظيف القوى العاملة بما فيها متوسطة ومتواضعة التدريب والتأهيل العلمي . تطور المنشآت: وأشار الجاسر إلى أن منشآت ألأعمال في المملكة شهدت نمواً واضحاً في السنوات الأخيرة، فقد ارتفع عدد المنشآت المشتركة في نظام التأمينات الاجتماعية من نحو 121,5 ألف منشأة في عام 1426هـ إلى حوالي 218,4 ألف منشأة في عام 1430هـ، أي بمتوسط سنوي نسبته 16 بالمائة، وتمثل المنشآت الفردية نحو 93,1 بالمائة من الإجمالي، والمحدودة نحو 4,7 بالمائة ، والتضامنية حوالي 0,6 بالمائة ، حيث يتركز النشاط الاقتصادي لهذه المنشآت في ثلاثة أنشطة هي التجارية بنسبة 34,3 بالمائة ، والتشييد والبناء بنسبة 32,3 بالمائة ، والصناعات التحويلية بنسبة 14,6 بالمائة ، فيما تحظى المنشآت الصغيرة التي يعمل بها أقل من خمسة أشخاص بالنصيب الأكبر، أي بما نسبته 55.5 بالمائة من إجمالي عدد المنشآت في نهاية عام 1430هـ، كما يبلغ النصيب المئوي للمنشآت التي يعمل بها من 5 إلى 59 شخصاً نحو 42 بالمائة ، والباقي ونسبته 3,8 بالمائة للمنشآت التي يعمل بها أكثر من 60 شخصاً، وبذلك ، وقال الجاسر : إن مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم في الناتج المحلي الإجمالي بالمملكة منخفضة جداً، حيث بلغ نصيب إجمالي ناتج القطاع الخاص الذي هي جزء منه نحو 33 بالمائة، في حين ساهمت المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي بنسبة 64,3 بالمائة في اليابان و43,3 بالمائة في اسبانيا و 56 بالمائة في فرنسا و 44 بالمائة في النمسا و 43 بالمائة في كندا و33 بالمائة في استراليا ، أما في الولايات المتحدة الأمريكية فإنها تساهم بأكثر من 50 بالمائة.وأرجع تواضع مساهمتها في الناتج المحلي بالمملكة إلى ضخامة القطاع النفطي والقطاع العام حيث يمثلان المحرك الرئيس للنشاط الاقتصادي.مشروع شامل: من جهته أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) أن مشروع تقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة (تقييم) هو آخر المشاريع التي تدشنها سمة، كأول مشروع سعودي شامل يرى النور يختص بتقييم تلك المنشآت ، حيث قامت سمة بالتعاون مع إدارة حلول المخاطر في ستاندرد آند بورز بدراسة مستفيضة لتشخيص الوضع الحالي لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السوق السعودية، وتم عقد العديد من الاجتماعات الدورية مع الجهات ذات العلاقة في مرحلة تشخيص للمشروع استمرت عاما كاملاً 2009 – 2010م. وحول الهيكل القانوني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة قال المبارك « أغلب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ملكيتها إما فردية أو ذات مسئولية محدودة، 99 بالمائة من المنشآت في المملكة تعود ملكيتها إما لأفراد أو لذات مسئولية محدودة ، ويعزى ارتفاع عدد المنشآت لارتفاع عدد ملكية الشركات ذات المسئولية المحدودة» ، وقال: إن المشروع يهدف الى دراسة كافة الأوجه المالية والاقتصادية والتمويلية والإدارية والإستراتيجية المرتبطة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتقييم كافة الشركات المنضوية تحته من حيث رأس المال، وحجم النشاط، وعدد الموظفين مما سيسهل عليها الحصول على التمويل المناسب من الجهات التمويلية ، وتطوير أعمالها، متخذة بذلك خطوة جادة في مجال التقييم قائم على أسس علمية ومنهجية»، مشيراً إلى أن فكرة المشروع بدأت في سمة منذ وقت طويل، لكن فضلنا بداية القيام بكافة الدراسات المطلوبة لواقع هذا القطاع الحيوي، ودراسة أهم الإشكاليات التي تواجهه سواءً التمويلية أو غيرها، من خلال مقارنات حديثة مع القطاعات المشابهة في بعض الدول المتقدمة، خصوصاً إبان حدوث الأزمة المالية العالمية». عوائق وايجابيات: وقال المبارك : إن المشروع أخذ بعين الاعتبار جميع العوائق التى تواجه تلك المنشآت والتى من أهمها تردد المصارف في الإقراض ،وارتكاز عوامل إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إدارة المخاطر الائتمانية، وارتفاع أسعار الإقراض نتيجة المخاطر الائتمانية المرتفعة ، وعدم قدرة كافة الجهات على احتساب إمكانية التعثر ،وأشار إلى أن المشروع يوفر نموذجا دقيقا يساعد جهات التمويل على تقييم الملاءة المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ، حيث يمكن المشروع تلك المنشآت من الحصول على شهادة تقييم عبر نظام التقييم الائتماني، ويعمل على تطوير نموذج تقييم ائتماني خاص لكل مصرف وفق متطلباته الخاصة. وتوقع المبارك أن يكون النموذج المستخدم في مشروع سمة أدق وأقوى من النماذج التي تستخدمها المصارف لاعتماده على قاعدة بيانات ضخمة» . و أشار إلى أن هناك عوامل يعتمد عليها المشروع ، منها العوامل المالية المشتملة على إجمالي نمو الأصول، و صافي نمو المبيعات ، وصافي الأرباح، ونسب التغطية وعوائد الأصول، وعوائد المبيعات ، وعوائد حقوق الملكية ، ونمو صافي الأرباح، والنسبة الحالية ، والنسبة السريعة، والعوامل غير المالية، كتوسيع الملكية، ونوعية وحجم فريق الإدارة، والتركيز الاستراتيجي، والتعرض للسوق ، ومعدل الفائدة أو تذبذب أسعار المنتجات، والتعرض لمخاطر خارج الميزانية و الضوابط التشغيلية، واستمرار فريق الإدارة، والمصداقية الاستراتيجية ونزاعات الإدارة ونزاعات الملاك وغيرها، كما أن هناك معايير خاصة بسلوكيات المنشآت والقطاع بشكل عام ، وأشار الى أن تقييم سيساعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الحصول على تمويل لنموها واتساع أعمالها، كما سيحل مشكلة تباين المعلومات لكامل القطاع ويطور من فاعلية وكفاءة سوق التمويل ، وسيوفر أدوات وآليات متقدمة للمصرفين والماليين لمعرفة المخاطر الائتمانية للشركات، علاوة على زيادة مستوى شفافية الاقتصاد من خلال تسليط الضوء على عمليات تلك المنشآت وطبيعتها ، وتوفير معيار موحد لقياس أحجام الشركات والقطاعات التي تنتمي إليها وجذب الاستثمارات الأجنبية ، وتخفيض تكاليف الإقراض من خلال توفير المعلومات المحدثة والدقيقة لجهات التمويل والسعي جدياً لتغيير سلوك إقراض الجهات التمويلية لتكون مبنية على مخاطر السوق وعوائد المحافظ. وأشار الرئيس التنفيذي لسمة أن مشروع تقييم سيخلق تقييم أرضية خصبة للشركات لمعرفة المشاكل المالية بناءً على ظروف وتقلبات السوق ، وتطبيق حوكمة الشركات بشكل أفضل خلال فترة التقييم، والحد من اقتصاديات الظل.
المبارك يقدم شرحا للمشروع .(اليوم