انتهت بشكل مخيب للآمال جلسة مجلس الشورى التي عقدت الاثنين وسط ترقب كبير من المواطنين الذين كانوا ينتظرون مناقشة الأعضاء تخصيص بدل سكن سنوي مقداره راتب ثلاثة أشهر لموظفي الدولة والبالغ عددهم مليون مواطن ومواطنة.
وقالت مصادر ان مجلس الشورى انشغل الاثنين بمواصلة النقاش حول تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة دون أن يتطرق لموضوع بدل السكن الذي سبق وتقدم به العضو المهندس محمد القويحص عضو لجنة الإسكان.
إلى ذلك أكد عضو بمجلس الشورى أنه تم تأجيل مناقشة التصويت بصرف 3 رواتب سنوية لموظفي الدولة إلى الجلسة القادمة والتي لم يتحدد موعدها بعد وقال الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي إن جلسة أمس ناقشت تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة وتضمن أهمية أن تقوم وزارة الشئون البلدية والقروية بوضع معايير لتوزيع الميزانيات على الأمانات والبلديات ما يؤمل منه في تحقيق التنمية المتوازنة . وتناول الأعضاء في مداخلاتهم ضرورة أن تقوم الوزارة بإجراء دراسة موسعة بشأن الأراضي وأسباب ارتفاع أسعارها والعمل على الحد من ارتفاعاتها السعرية الكبيرة .
وأهمية أن تواكب الوزارة المشروعات الحضارية الكبرى التي أعلن عنها مؤخراً في مكة المكرمة ومحيط الحرم المكي الشريف بإنشاء مترو للأنفاق يخدم سكان العاصمة المقدسة وزوارها والمعتمرين.وطالب الأعضاء بالقيام بحصر المشروعات المتعثرة وأسباب هذا التعثر والعمل على إتمامها وتلافي ذلك في المشروعات المستقبلية .
وانتقل المجلس بعد ذلك لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مشروع نظام الغذاء المكون من 46 مادة وشدد النظام على عدم فسح الغذاء المستورد إلا بعد موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية المناط بالهيئة إصدارها لتنفيذ مواد النظام ، ولا يجوز لأي منشأة غذائية تداول الغذاء قبل الحصول على ترخيص من الهيئة ، كما لا يجوز – وفقاً لمواد مشروع النظام – تصدير الغذاء إلا لمنشأة ترخص لها الهيئة.وأشار النظام إلى دور المفتشين على الغذاء والتزامهم، وأحقية الهيئة في سحب عينات من الغذاء دون مقابل، وبالخطوات التي تتبعها الهيئة في حال أظهرت عينة التحليل وجود مخالفة، حيث تصدر الهيئة تقريرا بذلك وتبلغ المنشأة الغذائية.
