بحثت اللجنة العقارية بغرفة الشرقية، وفرع مصلحة الزكاة والدخل بالمنطقة الشرقية آلية المصلحة في احتساب الزكاة على المخططات العقارية، وما تنطوي عليه من ملاحظات يوردها العقاريون.
تم ذلك خلال اللقاء الذي جمعهما مؤخرا بحضور مدير إدارة المراجعة بفرع المصلحة ابراهيم العوامي،
وعدد من اعضاء اللجنة العقارية بغرفة الشرقية وأكد العوامي أن المصلحة معنية بتحصيل زكاة عروض التجارة فقط ممن تجب عليهم شرعا الزكاة، وهم السعوديون ومن هم في مثلهم، ونعني بذلك أبناء دول مجلس التعاون الخليجي، وما عدا ذلك فيفرض عليهم ضريبة الدخل، لافتا بأن المقصود بـ «عروض التجارة» هي كل عمل يهدف تحقيق الربح، وقد صدر له سجل تجاري، او ترخيص من وزارة التجارة والصناعة، او من الهيئة العامة للاستثمار أو البلدية، ولا يدخل ضمن اهتمامنا الجهات او الأنشطة ذات الأهداف الاجتماعية، مؤكدا بأن فكرة فرض زكاة على الأراضي الفضاء هي توصية لا تزال تحت الدراسة بهيئة الخبراء ولم يتم إقرارها بعد.
وقال: إن هناك نظاماً زكوياً جديداً يتضمّن العديد من اللوائح التنظيمية، ويجيب عن جميع الاستفسارات، سوف يصدر قريباً لمجرد الانتهاء من دراسته في مجلس الشورى.
وقال محمد الدوسري عضو اللجنة العقارية بالشرقية نعمل على تحقيق التواصل الايجابي مع كافة الجهات الحكومية المعنية، بحيث ينجم عنه طروحات مشتركة ومشاريع عمل، وحل المعوقات التي تواجه المستثمرين بشكل عام، وبالتحديد في القطاع العقاري، هذا القطاع الذي يستقطب الملايين بل المليارات من الريالات، ويقدم خدمات جليلة للمواطن وللاقتصاد الوطني، ومن هنا نحن نأمل في تعاون كافة الجهات الحكومية لتذليل الصعاب والمعوقات أمامنا، فالقطاع العقاري قد يكون القطاع الوحيد المفتوح على كل القطاعات الاقتصادية بمختلف مجالاتها، فلا يتصور صناعة، او زراعة، أو تجارة او غير ذلك بدون قطعة أرض او مبنى او موقع تقام عليه. ويرى الدوسري أن أهم حلول مشكلة نقص الأراضي هي عدم فتح النطاق العمراني.
«أسواق»
