لا شك في ان دول مجلس التعاون الخليجي دون استثناء عاشت وتعيش مرحلة استثنائية من مرحلة نهضتها الحضارية والاقتصادية عبر تنفيذ العديد من المشاريع التنموية وفي جميع القطاعات دون استثناء، والمتابع لهذه الدول يلاحظ ان اهتماماتها شاملة، فلم يقتصر التركيز على احد القطاعات ولا على احدى المناطق الجغرافية بعينها، لذا اصبحت المشاريع التنموية في هذه المنطقة الجغرافية من العالم مثار اهتمام المتابعين من الداخل والخارج عن مدى استمرار قدرة هذه الدول على الاستمرار على نفس النهج وكذلك ماهي العوائد التي تجنيها او سوف تجنيها من هذه المشاريع.
هذه المشاريع التي اصبحت سمة من سمات دول المجلس، تخضع لمحل تحليل من العديد من المختصين في دول كثيرة من العالم، حيث الرؤية الاستراتيجية التي يغلب عليها دعم قدرة هذه الدول في تبنّيها مشاريع تنموية وذات قيمة مضافة على الوطن والمواطن وسواءً كانت استثمارية ام غير استثمارية.. فمشاريع التنمية المستدامة هي الغالبة على رؤية دول المجلس، ولعل بمشاهدة سريعة.. فإن تطور القطاع الخاص وتطور الخدمات بشكل عام والتركيز على تطوير التعليم والعمل على تقليل نسبة البطالة الى أدنى حدودها.. هي من ابرز النتائج الحالية.
هذه المشاريع التي اصبحت سمة من سمات دول المجلس، تخضع لمحل تحليل من العديد من المختصين في دول كثيرة من العالم حيث الرؤية الاستراتيجية التي يغلب عليها دعم قدرة هذه الدول في تبنّيها لمشاريع تنموية وذات قيمة مضافة على الوطن والمواطن.والبعض ينظر الى التنمية الحالية من جوانب مختلفة ومنها زيادة العمالة الوافدة وهذا يقلل من فرص الاستعانة بالعمالة الوطنية وما يتبع ذلك في خروج مبالغ ضخمة نتيجة عدم تقليل هذه النسبة، وكذلك عدم الاستفادة المأمولة من هذه المشاريع الاستفادة الكافية فيما يتعلق بنقل المعرفة والتقنية ومراعاة ان الفترة الحالية لن تتكرر في الوقت القريب.. لذا يتطلب الاستفادة القصوى من الحالة الاقتصادية لدول المجلس في الأوضاع الحالية، وكذلك النظرة الى تبنّي منهجية التوسّع في التنمية والمشاريع الاستثمارية من جانب العائد الربحي دون النظر الى القيمة المضافة المباشرة للمواطن والعمل بتوازن بين مستوى الاستثمار ومستوى العوائد.
ويبدو ان الامر بالنسبة لمواطني المجلس سيكون بين مدٍّ وجزر في ظل تنامي التطلعات والطموحات وهذا الامر بكل تأكيد سيكون إيجابياً في المرحلة القادمة، لذا وان كان النموذج الاقتصادي لدول المجلس قد ساير هذه المرحلة وفي جوانب كثيرة تقوق فيها، فإني شخصياً اتوقع ان تعمد دول المجلس على تطوير نموذجها الاقتصادي الى نموذج سيأخذ في حساباته عناصر كثيرة اهمها التحوُّل من الاقتصاد الريعي الى الاقتصاد المنتج تدريجياً وبوضع مفهوم التنافسية كأساس وبقيادة وإبداعات وطنية.
