واعتبر أن «من حظ الرئيس سعد الحريري أنه خارج السلطة والحكم لأنه يملك كل الحرية في حركته السياسية حماية لمسار المحكمة الدولية خصوصاً في ظل الواقع السوري». وفي الشأن السوري، شدد شهيب على أن «انطلاقة الحركة السياسية في سوريا ليست مؤامرة لكن أن تستمر الأحداث في سوريا وأن تذهب إلى العنف قد تدخل المؤامرة عليها من الخارج فيما بعد». وقال: «مهم جداً تعدد الأحزاب وكل الإصلاحات التي وعد بها الرئيس السوري بشار الأسد يجب أن تتحقق لصالح سوريا لكي تبقى في موقع متميز وقادر في المنطقة وحتى لا تصبح ساحة لتدخلات أجنبية وخارجية تؤثر عليها». وهنا نص الحوار: تقف الحكومة عند مفترق طرق حساس، هل سنشهد فرطاً للأكثرية الجديدة وإعادة تشكيل للمشهد السياسي أم ماذا؟ـ لا أعتقد أن الضجيج المثار حول ملفي الكهرباء وتمويل المحكمة الدولية سيؤدي إلى فرط عقد هذه الحكومة، لأنها تشكلت في ظرف سياسي دقيق جداً في البلد والمنطقة. نحن في الحزب «التقدمي الاشتراكي» توافقنا مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس الجمهورية ميشال سليمان على أن نكون صمام أمان لحفظ مسار السلم الأهلي في البلد ووأد الفتنة، وما خروجنا من قوى 14 آذار كان لأجل الالتحاق بقوى 8 آذار أو إعجاباً بكل طروحات 8 آذار فهذا غير صحيح، إنما أخذنا هذا الموقف بعد الانقسام العمودي الذي أصاب الحياة السياسية، الاجتماعية والاقتصادية في البلد بشكل قاس، فوأداً للفتنة ومنعاً للانقسام وحفظاً لمسار السلم الأهلي كان هذا الموقف الذي تم اتخاذه. بنظرنا حكومة بضوابط أفضل من لا حكومة في البلد، لأن الفراغ ليس أفضل.
الأحداث السورية لها تأثير واضح على لبنان سلبيا وايجابيا
يعني أنتم تجودون بالموجود؟ـ الواقع يفرض نفسه، لذلك نحن نصحح من داخل الحكومة نظراً لموقعنا داخل الحكومة في موقع وسطي للربط ما بين الأطراف المتنازعة في لبنان وللدعوة الدائمة الى الوفاق. أين تضع الحزب «التقدمي الاشتراكي» بين 8 و 14 آذار؟ـ هو في موقع وسطي يتفق مع 8 آذار على بعض العناوين ولا يتفق معهم على الكثير منها. كما يتفق مع 14 آذار على عناوين عديدة. لا أحد ينسى أننا كنا رأس الحربة في 14 آذار هذا هو تاريخنا الذي لا نتنكر له بل نفتخر به وبدورنا الذي قمنا به. فنحن حجر العقد ما بين 14 و8 آذار ليبقى البلد. مع من أنتم وسطيون؟ـ وسطيون مع قناعاتنا الذاتية التي تدعو دائماً إلى الحوار، الوفاق، الاعتراف بالآخر وعدم نبذه وتخويفه. ندعو إلى لغة سياسية هادئة ونعمل على الوصل ما بين الأطراف اللبنانية. لدينا اتفاق واضح وهو اتفاق الطائف نتمسك به وعلينا تطبيقه حماية لمسار السلم الأهلي في لبنان. هل من وسطيين آخرين في الحكومة؟ـ أعتقد أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان وما يمثله في موقع وسطي. لا بد من التأكيد أن الرئيس ميشال سليمان كان خياراً وسطياً بعد اتفاق الدوحة، وقد يكون هناك مؤثرات ضاغطة عليه محلياً وإقليمياً إلا أنه تعاطى معها بكل واقعية وروح إيجابية حفاظاً لمسيرة السلم الأهلي في البلد. كما أن الرئيس ميقاتي يسعى لأن يكون في الموقع الوسط وألا يكون جزءاً من قوى 8 آذار. هل القاعدة الشعبية في «التقدمي» ملتزمة بموقف القيادة ومنسجمة معه؟ـ لا يمكننا أن ننسى أن فئة كبيرة من شباب «التقدمي» عاشت على خطى 14 آذار وترعرعت فيها، كما أن أفكار هؤلاء الشباب السياسية نضجت داخل قوى 14 آذار. أخذت القاعدة الشعبية مرحلة سياسية حتى اقتنعت بأن الموقع الذي انتقلنا اليه لم يكن للانتقال الى 8 آذار وبأننا لم نترك 14 آذار إلا بهدف واحد ألا وهو مسيرة السلم يتم الخفاظ عليها. يدرك الجميع اليوم في الحزب الاشتراكي أن لولا الخطوة التي اتخذناها لكان البلد في موقع آخر خصوصاً في ظل الظروف القاسية التي تمر على المنطقة. واعتبر أن من حظ الرئيس سعد الحريري أنه خارج السلطة والحكم لأنه يملك كل الحرية في حركته السياسية حماية لمسار المحكمة الدولية خصوصاً في ظل الواقع السوري. ماذا عن موقفكم من المحكمة الدولية؟ـ ملتزمون بموقعنا في الحكومة بتمويل المحكمة الدولية وهي الآن أصبحت واقعاً ونحن ملتزمون بهذا الواقع. كيف تصفون أحداث سوريا اليوم؟لا نتدخل بالأحداث السياسية في سوريا، المعارضة السورية معروف أنها طرحت طروحات واضحة وعناوين إصلاحية مهمة وللأسف كل ما مر المزيد من الوقت يصبح أمر القبول بالآخر داخل الواقع السوري أكثر صعوبة. لا بد من الإصلاحات وهنالك أمور اعترف بها الرئيس السوري بشار الأسد يجب تطبيقها بأسرع وقت، لا نتدخل بالشأن الداخلي السوري، إنما نشدد على ضرورة أن يحصل الشعب السوري على كل حقوقه ومطالبه ضمن الأطر التي يراها مناسبة. في النهاية صندوق الاقتراع هو من يقرر أي نظام سيكون في سوريا. مهم جداً تعدد الأحزاب وكل الإصلاحات التي وعد بها الرئيس السوري بشار الأسد يجب أن تتحقق لصالح سوريا لكي تبقى في موقع متميز وقادر في المنطقة وحتى لا تصبح ساحة لتدخلات أجنبية وخارجية تؤثر عليها. لا بد من التأكيد أن من حق السوري في ظل الربيع العربي الذي نمر به الحصول على الإصلاحات التي ينادي بها.هل رأي جمهور الحزب الاشتراكي يتوافق مع رأيكم؟ـ سبقنا الآخرين في التعبير عن حق الشعب السوري بالحصول على إصلاحاته وحقوقه الديمقراطية، ولقد عبر رئيس جبهة «النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط بصراحة عن ذلك في أكثر من موقف. نحن لا نتدخل بالشأن السوري الداخلي إنما نرى أن للشعب السوري حقوقا يجب الحصول عليها ولقد اعترفت القيادة السورية بذلك. الوقت ليس لصالح ما يجري في سوريا، فلا يخدم بصالح السلطة ولا الشعب. الدم يولد الدم والعنف يأتي بالعنف لا نريد استعمال العنف والدم في سوريا، نريد الانتقال السلمي إلى الديمقراطية للوصول إلى تعدد أحزاب وحريات إعلامية لهذا الشعب. يقال: إن النائب وليد جنبلاط لمس في أكثر من جولة عربية ودولية نفياً للنظام في سوريا، ما هو موقع دروز سوريا في المعادلة الجديدة؟ـ ميزة سوريا أنها ليست بلدا طائفيا كما هو الحال في لبنان. إن سوريا دون وحدة شعبها ليست سوريا التي نريد. نريد سوريا موحدة وعزيزة بكل أهلها وفئاتها السياسية وبكل تنوعها المذهبي والطائفي ونأمل بتنوع سياسي واسع، من هنا الكلام حول إلغاء المادة 8 من الدستور السوري. ليس هنالك من حزب قائد أو رائد في العالم العربي. تعدد الأحزاب السياسية صحة للمجتمع وللحياة السياسية، نأمل بإقرار الإصلاحات من أجل حماية النسيج الداخلي والمذهبي والطائفي في سوريا. الدروز جزء من الشعب السوري يعتزون بوحدة نسيجهم الداخلي ومن هذا المنطلق نرى أن مصلحة سوريا بمصلحة كل مذاهبها وطوائفها ولا أعتقد أن المعارضة السورية إلا إلى حياة سلمية وحياة ديمقراطية. لا بد من التأكيد أن وحدة الشعب السوري هي قوة لسوريا وللعرب.كيف تنعكس أحداث سوريا على الداخل اللبناني؟ـ عندما تذهب هذه الأحداث من باب الحريات والديمقراطية إلى العنف سيصاب لبنان بالتأكيد. الأحداث السورية لها تأثير واضح على لبنان بسلبها وإيجابها. العنف والدم في سوريا ليس لمصلحة سوريا والشعب اللبناني. من المهم تحييد الوضع اللبناني على الوضع السوري وألا يكون هنالك تدخل، قد يكون هنالك دور إعلامي واضح في لبنان ودور سياسي من خلال وسائل الإعلام إلا أنني لا أعتقد أن هناك أكثر من ذلك بالتدخل في الشؤون السورية. إن انطلاقة الحركة السياسية في سوريا ليست مؤامرة لكن أن تستمر الأحداث في سوريا وأن تذهب إلى العنف قد تدخل المؤامرة عليها من الخارج فيما بعد.
