ونشطت مواقع عدة للترويج للخادمات بأسعار مرتفعة تجاوزت سقف الـ20 ألف ريال والإيجار الشهري وصل إلى 5 آلاف ريال في شهر رمضان، خاصة أن البعض اتخذها وسيلة للتجارة والتكسّب غير المشروع، كل ذلك في ظل رفض معظم المكاتب المرخصة استقبال تأشيرات جديدة للدول الممنوعة خاصة لمن يملك تأشيرة سابقة، وفي الدول المسموح بالاستقدام منها شكل عامل الزمن عائقاً جديداً للأسر خاصة أن المكاتب تشترط ثلاثة إلى أربعة أشهر لوصول الخادمة من دولتها في ظل ارتفاع الأسعار ومن دون أية ضمانات للمستقدم للوصول في الوقت المحدد. من جانب آخر اكد عضو اللجنة الوطنية للاستفدام بمجلس الغرف حسين المطيري ان هناك مقترحاً لإنشاء قاعدة بيانات بين 600 مكتب استقدام بالمملكة لمنع المخالفين من كفلاء الخادمات من الاستقدام في التعامل مع الخدم والسائقين كذلك بيانات عن مشاكل الخدم والخادمات في المنازل وابلاغ الكفلاء بكل ما يتعلق بالخادمات بما يوفر المعلومات للكفلاء عن الخادمات التي سبق لهن العمل بالمملكة. واضاف ان المقترح يهدف الى توفير معلومات عن الكفلاء والخادمات وقائمة سوداء للكشف عن الكفلاء الذين يسيئون التعامل مع الخادمات والخدم كذلك توفير معلومات عن جميع الخادمات مقدّراً حجم التجارة بسوق الاستقدام بأكثر من مليار ريال مشيراً إلى ان النصيب الاكبر من طلبات الاستقدام متوجّهة الى اندونيسيا. يُذكر ان وزارة العمل قررت رسمياً حظر استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا والفلبين، لأسباب رأت فيها تعدّياً على خصوصيات الأسرة السعودية. مما سيضع حداً للتجاوزات التي حدثت في هذا القطاع سواء من الداخل أم من الخارج. ويوجد في المملكة 1.2 مليون عامل إندونيسي، معظمهم من العمال المنزليين، وهم مصدر مهم للنقد الأجنبي، ويساعدون في خفض البطالة في أكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا.
أخبار متعلقة