وأوضحت الرئاسة أن الخطة تتضمن وضع آلية للتنسيق بين الجهات المعنية لتطبيق كافة أنظمة التحكم بالنشاطات في المناطق الساحلية والبحرية وتعزيز مشاركة الجهات في وضع وتنفيذ الخطط التشغيلية لإدارتها والمحافظة على طبيعتها علي طبيعتها الأصلية وحماية بيئتها من خلال حماية المناطق وتنميتها وتوجيه استخداماتها التنموية على نحو متكامل يكفل استدامة مواردها وتحقيق المطالب الحالية والمستقبلية بواسطة التخطيط والتحكم في النشاطات التنموية دون الإخلال بالتوازن البيئي بها ورفع مستوى الوعي البيئي وتشجيع الشعور بالمسئولية بهدف المحافظة على البيئة البحرية والساحلية وتشجيع الجهود غير الحكومية في هذا المجال، وأشارت الرئاسة إلى أن تصنيف المناطق الساحلية للأغراض التنموية المختلفة وتحديد المناطق الحساسة بيئيا يخضع لمعايير ومقاييس بيئية لمختلف النشاطات والاستخدامات الساحلية والبحرية مثل: خطط التشغيل الموضوعة من قبل الجهات المعنية التي لها صلاحيات وسلطات تنفيذية على هذه المناطق، والجهات التي تتأثر أو تؤثر نشاطاتها فيها، والاستخدام الأمثل لموارد المناطق الساحلية على المدى الطويل دون إلحاق الضرر بالبيئة المحيطة. وأفادت الرئاسة أن تأهيل المناطق المتضررة بيئيا يتطلب تكليف الشركات المنفذة للمشاريع بعمل دراسة لتقييم خط قاعدة الموارد الساحلية بمناطق البحر الأحمر من الحدود الشمالية «حقل» وحتى الحدود الجنوبية «جازان» بطول 1876كم، على أن تشمل الدراسة الجزء البري والبحري بما في ذلك النتوءات والخلجان على طول الساحل، مشيرة إلى أن فرق العمل الميدانية التي تم تشكيلها لدراسة العناصر البيئية بمختلف أشكالها البيولوجية والمورفولوجية والطبوغرافية والاجتماعية مع التركيز على المناطق ذات الحساسية العالية وتسجيل كل الصفات والمميزات الفيزيائية لخط الساحل والمواطن البيئية والمعلومات عن مصدر هذه الخواص وكذلك النمط المتوقع لمؤشرات التأثير على كل من الأسماك والمحار «الحيوانات الصدفية» والطيور والزواحف والحيوانات أو النباتات الساحلية والثدييات البرية والبحرية والمواطن البيئية البيولوجية مثل: الشعاب المرجانية وأشجار المانجروف، بالإضافة إلي محطات تحلية المياه ومناطق المزارع السمكية وتربية الأحياء المائية والمواني ومراسي الأرصفة والخلجان ومناطق الإنزال ومناطق الحظائر المحمية والمناطق المحظورة ومرافق ومراكز حرس الحدود كنقاط إمداد ومراقبة، وأضافت الرئاسة أنه تم تجميع المعلومات الميدانية لجميع المنشات والمرافق على الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية وتوثيق جميع النشاطات القائمة علي الساحل وتسجيل وإعداد الدراسات والتحاليل اللازمة لتصنيف كل ما تحتويه هذه المنشآت والمرافق التابعة ومدى تأثيرها من المنظور البيئي ومدى أهمية تعرضها للمخاطر البيئية المختلفة، كما تم حصر جميع المصادر المتوقع حدوث تلوث منها على الساحل الغربي مع تحديد درجة الأخطار التي قد تنتج عنها ووضع التحاليل اللازمة للعمليات التي يمكن أن تتخذها الرئاسة لمواجهه هذه المخاطر.
أخبار متعلقة