أخبار متعلقة
أصبح هناك اهتمام بالنزيل، وذلك بتأهيله ليسهل إعادته إلى المجتمع ومساعدة المفرج عنه للاندماج مع المجتمعوقال المدير التنفيذي للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالمنطقة الشرقية عبدالله الزهراني، أن دور اللجنة يأتي انطلاقا من الحاجة إلى وجود من يرعى مثل هذه الحالات،وقد كانت الأسرة من الفئات الرئيسية التي تركز عليها الدولة، والسجين حينما يدخل السجن يكون قلقاً لعدم وجود من يرعى أسرته من بعده، ووزارة الشؤون الاجتماعية تصنف أسر السجناء من حيث احتياجها كما تقوم وزارة التربية والتعليم برعاية أبناء أسر السجناء، ومن خلال اللجنة الوطنية لرعاية أسر السجناء والمفرج عنهم في المنطقة تقوم هذه اللجنة بدور رعاية هذه الأسر سواء من جهود اللجنة كلجنة أهلية وخيرية يكون أعضاؤها من المتطوعين أو من خلال التعاون مع العديد من الجهات، فإذاً الجهود مشتركة من الدولة ومن مؤسسات المجتمع المدني ومن الأفراد.
وأضاف الزهراني، أن التطور الذي طرأ على السجون، أصبح هناك اهتمام بالنزيل، وذلك بتأهيله ليسهل إعادته إلى المجتمع ومساعدة المفرج عنه لتجاوز (صدمة الإفراج)وهذا الإدماج الاجتماعي للسجين يتطلب مجموعة من المحاور مثل الرعاية داخل السجن وخارجه. وبطبيعة الحال الرعاية خارج السجن هي لأسرة السجين، وكما يعلم الجميع فإن السجين عندما يدخل السجن يقلق على أسرته. والسجون تضع رعاية السجين في السجن ضمن أولوياتها. والأهمية الأخرى لرعاية السجين وأسرته إذا افترضنا أننا نوقع على هذا السجين العقوبة يجب ألا تتعدى هذه العقوبة إلى أسرة السجين، فالمجتمع مطالب باستمرار وبكل أفراده برعاية أسرة السجين، إذاً هذه النقطة تنقلنا إلى محور أن رعاية أسرة السجين حق وواجب وضرورة.
وقال عوض المالكي مشرف تربوي عندما نتحدث عن السجين الذي أفرج عنه بعد أن نال عقوبته على الخطأ الذي ارتكبه فإن الموضوع يكون في غاية الحساسية وذلك لكون غالبية أفراد المجتمع ترفض التعامل مع السجين وتعتبر ذلك وصمة عار وتبدي عدم تعاطف معه مهما كانت جريمته التي ارتكبها ؛ وللأسف فإن نظرة الآخرين لذلك الشخص قد تلاحقه طوال حياته لتحسسه بالذنب حيث تؤثر عقوبة السجن لأي شخص على سمعته وتؤدي إلى تقييد حركته وعدم قبوله وقد تدفعه للعودة مرة ثانية إلى مجال الجريمة والإجرام.
وهنا لا بد أن نبدأ في تغيير مفاهيم المجتمع حول آلية التعامل مع السجين المفرج عنه وزرع الثقة في نفسه وإتاحة الفرصة له لكي يندمج في المجتمع ويصبح عضواً منتجاً نافعاً خاصة وأنه قد يكون استفاد من بعض الخبرات التي تقدم ضمن برامج الإصلاحيات في مجالات شتى منها الفنية والمهنية والحرفية وغيرها.
وإذا أردنا أن نحدد المسؤولية بشكل دقيق فإن مؤسسات المجتمع الحكومية والأهلية يقع عليها جانب كبير ودور هام حيث يتوجب على القطاع الحكومي إتاحة الفرصة للسجين المفرج عنه للالتحاق بالوظيفة المناسبة فيما يطلب من رجال الأعمال ومسؤولي القطاع الخاص إلحاقه بالوظيفة التي تكفل له ولأسرته العيش الكريم وحتى لا يكون عرضة للانتكاسة في وحل الجريمة ، ولذلك يجب العمل على تعديل سلوكه وإصلاحه وتعليمه وتثقيفه وتوجيهه التوجيه السليم حتى يعود إلى رشده وإعادته للمجتمع عضواً نافعا للمساهمة في بناء وتنمية الوطن .
السجين يحتاج تهذيب السلوك وتأصيل الوازع الديني
قال رئيس لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالمنطقة الشرقية ـ سابقاً ـ إبراهيم عبد اللطيف العمير: إن ديننا الإسلامي الحنيف يحثنا دائماً علي التكافل الإجتماعي بكافة صوره ومن ذلك مساعدة السجناء المفرج عنهم وأسرهم.
فالسجين يحتاج إلى تهذيب في السلوك وتأصيل الوازع الديني لديه وتأهيله وتدريبه حتى يكون عضواً نافعاً في المجتمع
. وكذلك بالنسبة للمفرج عنهم يجب الأخذ بإيديهم وعدم نبذهم من المجتمع حتى لا يعودوا للجريمة مرة أخرى ويصبحوا معاول للهدم بدلاً من البناء، فيجب العمل على تأهيلهم نفسيا ومهنياً وإيجاد الوظائف المناسبة لهم وتشجيعهم على الاستمرار في تلك الوظائف , أما بالنسبة لأسر السجناء فلا ذنب لهم أن يُنبذوا بل الواجب مساعدتهم وتذليل الصعاب التي تواجههم في هذه الحياة.
وزاد هناك لجان وطنية لرعاية السجناء المفرج عنهم وأسرهم بجميع مناطق المملكة ويمكن لمؤسسات وافراد المجتمع مساعدة هذه الفئات من خلال تلك اللجان وذلك بدعمها مادياً ومعنوياً .، فلجان رعاية السجناء مكوّنة من العديد من الأجهزة الحكومية التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة لرعاية هذه الفئات والتعامل معها مثل ، الشئون الإجتماعية ، الشئون الإسلامية ، إمارة المنطقة ، وزارة العدل ، الشئون الصحية ، التربية والتعليم ، وزارة العمل ، وزارة الخدمة المدنية ، إدارة السجون ، هئية التحقيق والإدعاء العام ، وزارة الإعلام ، وعن ثقافة المجتمع في نظري مازالت ضعيفة تجاه مساعدة السجناء وكذلك المفرج عنهم، وإن كان أفضل حالاً في جانب مساعدة أسر السجناء . وعلى لجان رعاية السجناء والجمعيات الخيرية ووزارة الإعلام والشئون الاجتماعية والشئون الإسلامية،والمؤسسات التعليمية عليهم توعية المجتمع بأهمية مساعدة هذه الفئات وعلى لجان رعاية السجناء أيضاً تنظيم برامج تثقيفية وتوعوية على مدار العام وبشكل متكرر.
وأضاف: إن نظرة الرفض المجتمعي للسجناء المفرج عنهم تسبب لهم أزمات نفسية متعددة، فالسجين اقترف جريمة وطُبِّقت بحقه العقوبة النظامية وهي وسيلة تأديبية وإصلاحية فلا يجب أن يكون المجتمع قاسياً عليه فيرفضه بشكل دائم بل الواجب تعزيز مبدأ التسامح والعفو ومساعدته بالأخذ بيده إلى الطريق القويم وإعطائه فرصة العمل بعد تأهيله نفسياً ومهنياً وتوظيفهم وتشجيعهم للاستمرار بالعمل . وذلك من قبل القطاع الخاص بالمؤسسات والشركات والبنوك وكذلك الأجهزة الحكومية.
ووزارة العمل تشجع القطاع الخاص في توظيف السجناء المفرج عنهم ،وذلك باحتساب العامل بعاملين في نسبة السعودة.