حققت الشركات السعودية في النصف الأول من العام الجاري نتائج مالية ايجابية عالية ما يعني صعودا غير مسبوق للاقتصاد الوطني، فالأرباح الكبيرة التي تحققت تؤكد متانة اقتصادنا ودوره المؤثر في دعم الشركات ونشاطها في بيئة استثمارية ناجحة بدليل الأرباح المهمة التي تحققت.
الإعلانات الإيجابية تشير الى أننا أمام مرحلة اقتصادية متطورة تؤكد التعافي من سلبيات المجريات الاقتصادية العالمية من حولنا، وذلك مؤشر لنجاح الخطط والمنهج الاقتصادي للمملكة الذي وضعته وأشرفت عليه القيادة الرشيدة، ففي الوقت الذي تنهار فيه اقتصاديات كبيرة وتترنح من هول الممارسات السلبية للشركات ورجال الأعمال، تتعزز فرص نجاح الشركات الوطنية وتكبر أرباحها بصورة قياسية تضعنا في وضع متطور ومتقدم يضيف الى اقتصادنا قيما نوعية وكمية ترتفع به في سلم الاقتصاديات العالمية.
اتوقع مع إغلاق السنة الحالية والمحافظة على هذه الإيجابيات أن تقتحم المملكة المراتب العشرة الأولى لأكبر اقتصاديات العالم، فالمعادلات الاقتصادية تتغير، ونحن أمام واقع ينبغي أن نستفيد منه لاثبات قوة واستقرار اقتصادنا، فالعصر القادم هو عصر الاقتصاديات الناشئة التي تكبر في ظل وجود بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للنجاح وتحقيق الأرباح التي نستشرف معها أفقا واسعا يليق بقوة الاقتصاد الوطني.
عندما تتطور شركاتنا ومؤسساتنا المالية بهذه القوة والنتائج الإيجابية الكبيرة، فذلك يتطلب أن ندرس تحدياتنا جيدا وكيفية المحافظة على ذلك باعتباره من المكتسبات التي ينبغي ألا تلهينا عن المحافظة عليها وتطوير أدواتنا ومناهجنا في الارتقاء باقتصادنا وتحقيق مزيد من المعدلات الناجحة التي ترتفع بقدرة السوق الى المستوى المأمول منه ليصبح الأكبر والأضخم ويحصد مزيدا من المزايا النسبية التي تجعله مفضلا وصاحب الأولوية في التعامل مع الخيارات الاقتصادية.
نحن أمام واقع ينبغي أن نستفيد منه لإثبات قوة واستقرار اقتصادنا، فالعصر القادم هو عصر الاقتصاديات الناشئة التي تكبر في ظل وجود بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للنجاح وتحقيق الأرباح التي نستشرف معها أفقا واسعا يليق بقوة الاقتصاد الوطني.إن هذه الإعلانات دليل قاطع على صحة المنهج الاقتصادي لقيادتنا في تدبير الشؤون الاقتصادية والتخطيط لها بما يجعلها مستقرة وقادرة على تحقيق المكاسب التي تعمل تلقائيا على اكسابها القوة الضرورية لتعمل وتصعد بمؤشراتها الى المستويات العالمية التي تجعل من الاقتصاد السعودي أحد أكبر وأقوى اقتصاديات العالم في العصر الحديث، وذلك استحقاق ليس مقصودا لذاته وإنما يأتي بالتخطيط السليم والعمل الفكري الصحيح الذي يقرأ المتغيرات والمعطيات بتوازن واتزان.
إنها مرحلة جديدة يدخلها اقتصادنا ويكتسب معها مناعة أكبر في مواجهة التحديات ومواجهة صعوبات وعقبات الاقتصاد العالمي، فالخيارات أصبحت كثيرة في التعاطي مع المجريات الاقتصادية والتنويع أصبح ضروريا حتى تتعدد الخيارات بتوازن كامل وتحقق النتائج المرجوة في ظل تعثر اقتصاديات تاريخية بدأت تتخلى عن مواقعها المتقدمة لصالح الاقتصاديات الناشئة ومنها الاقتصاد السعودي الذي يتجه بمعدلات متسارعة ليأخذ الموقع الذي يستحقه، ويلعب القطاع الخاص دوره المهم والمؤثر في الاتجاه بالبوصلة الاقتصادية الى الاتجاه الذي يواكب التطلعات والطموحات التي نأمل جميعا أن نحققها.
