وقال مصدر قضائي مسئول ان تصديق البراءة جاء بناء على ما ورد في حيثيات القضية من انتفاء تهمة غسيل الاموال التي رفعت ضدهم ولكن في المقابل سوف يخضعون لجزاءات التهريب حسب نظام الجمارك. واضاف المصدر ان تهمة غسيل الاموال لم تثبت بحقهم، وإنما اتضح انهم مهربون للذهب بين الامارت والمملكة. وتعود تفاصيل القضية إلى اشتباه أحد القطاعات الأمنية في تاجر ذهب وبحوزته حقيبة بداخلها قطع من الذهب حاول تهريبها الى المملكة قادما من الامارات، وبالتحقيق معه كشف عن أسماء 59 شخصا أغلبهم تجار ذهب في المنطقة الشرقية حيث جرى التحقيق معهم من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام وتمت إدانة بعضهم وإحالتهم إلى المحكمة العامة التي أصدرت حكماً ببراءتهم من التهم الموجهة إليهم.
أشارت المصادر إلى أن الركنين المادي والمعنوي لجريمة غسل الأموال لم يتم إثباتهما في وقائع هذه القضية، لذا تمت تبرئتهم من التهم المنسوبة إليهم يذكر ان آكثر من 20 تاجرا للذهب سبق اتهامهم بتهم غسيل الاموال في سنوات سابقة.وقال مصدر قانوني «إن محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية صادقت على الحكم الصادر من المحكمة العامة في المنطقة الشرقية في براءة موكليه البالغ عددهم 22 شخصاً»، إضافة إلى 37 شخصاً ترافع عنهم عدد من المحامين من التهم الموجهة إليهم وهي «غسيل الأموال». وأشارت المصادر إلى أن الركنين المادي والمعنوي لجريمة غسل الأموال لم يتم إثباتهما في وقائع هذه القضية، لذا تمت تبرئتهم من التهم المنسوبة إليهم يذكر ان أكثر من 20 تاجرا للذهب سبق اتهامهم بتهم غسيل الاموال في سنوات سابقة.