وطالب الحقيل مجتمع الأعمال بألا تتحوّل لقاءات الوزارة التي تحرص على إقامتها معهم إلى جلسات محاكمة للوزارة ولبرنامجها الجيد «نطاقات» وقال: «أرجو ألا تتحوّل ملتقياتنا إلى جلسات محاكمة وان نتحلى بالصبر حتى يخرج البرنامج بصورته النهائية التي ستكون بإذن الله تعالى نقلة نوعية على كافة الأصعدة ستعود بالخير الكثير على الوطن والمواطن وجاذبيته الاستثمارية مشيراً إلى ان الوزارة تعمل منذ 9 أشهر على تطوير طريقة عملها وتلافي كل الأخطاء السابقة». مشيرا إلى أنه من الممكن أن توافق الوزارة على تقليل نسب السعودة إذا تطلب الأمر ذلك وأثبت الوقت انه لا توجد أعداد تكفي لتغطية طلب قطاع الأعمال مؤكداً على ان البرنامج مرن جداً ومتجدّد ويتعايش مع التوقيت والمكان كذلك والهدف منه توطين الوظائف بواقعية وليس محاربة رجال الاعمال الذين يعدون هم لبنة نجاحه الحقيقية. وانتقد الحقيل في رده على إحدى المداخلات التي طالبت بضرورة الربط الالكتروني بين الدوائر الحكومية لتسهيل عمليات التقديم والطلبات المختلفة بعض الجهات الحكومية التي لم تكن مستعدة للربط مؤكداً على أن الربط اكتمل مع الجوازات ووزارة الداخلية فقط وبقيت جهات حكومية أخرى وعلى رأسها وزارة الشئون البلدية والقروية.
80 ألف منشأة تم نقلها من النطاق الأحمر للأصفر خلال 3 أيام
واوضح الحقيل خلال اللقاء الذي عقدته غرفة الشرقية الثلاثاء في مقرها الرئيسي بالدمام وجمعه برجال وسيدات الأعمال بالمنطقة الشرقية وشهد مشاركة كبيرة من المهتمين والمختصين للمناقشة حول برنامج وزارة العمل لتوطين الوظائف «نطاقات» ان الوزارة لم تغفل حق الشركات عند انتقال العامل وايضاً حق العامل وان النقل لن تتم الموافقة عليه الا اذا استكملت جميع الاجراءات واستوفيت جميع الحقوق والالتزامات الموثقة بين الطرفين. كما اشار إلى ان بعض المتعاملين مع برنامج «نطاقات» لاحظوا أخطاء في بياناتهم عندما تعاملوا مع البرنامج في موقع وزارة العمل الالكتروني حيث اوضح للكثير ان شركاتهم ضمن النطاق الاحمر وهذا راجع للمعلومات غير الدقيقة التي أخذت من الجهات ذات الاختصاص مثل التأمينات الاجتماعية والموارد البشرية بسبب عدم الربط الالكتروني مع الشركة بالتأمينات وايضاً راجع لتسجيل مالك الشركة لموظفيه في شركة واحدة من مجموعته مشيراً الى ان 80 ألف منشأة تم انتقالها من النطاق الاحمر الى الاصفر بعد تعديل معلوماتها. وبيّن الحقيل ان الوزارة بصدد إنشاء قاعدة بيانات لعدد الشباب السعوديين طالبي العمل لتستفيد منها الشركات العاملة في السوق السعودي موضحاً ان برنامج (حافز) الخاص بتسجيل بيانات طالبي العمل سيخدم الكثير من المنشآت بقاعدة بيانات محدثة عند انطلاقته. وتحدّث وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير حول الخطوات الأساسية التي يجب على جميع المنشآت اتباعها لتعديل بياناتهم وذلك من اجل التأكد من ان نطاق المنشأة الجديد يعكس النطاق الحقيقي، وهي: التأكد من تطابق رقم المنشأة في «الاستقدام» مع بيانات المنشأة في «العمل والتأمينات والداخلية» والمسارعة بفتح ملف للشركة لدى التأمينات الاجتماعية مع تسجيل كافة موظفيها للشركات التي لا يوجد لها ملف وايضاً التأكد من تسجيل جميع الموظفين السعوديين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لاحتسابهم في عدد العمالة الإجمالي للمنشأة وبالتالي تحديد الحجم الحقيقي للمنشأة وتسديد كافة الاشتراكات المستحقة لدى التأمينات حيث سيتم حساب نسبة التوطين على العمالة المدفوع عنهم والتأكد من ربط الموظفين السعوديين بفروع المنشأة - من خلال موقع التأمينات الاجتماعية «التأمينات أون لاين» – كونه لن يتم احتساب الموظفين السعوديين الذين لم يتم ربطهم بفروع المنشأة حتى وإن سدّدت كامل الاشتراكات المستحقة عليهم في التأمينات الاجتماعية كما سيتم احتساب ملاك المنشآت الفردية في نسبة توطين المنشأة شريطة ألا يكون مشتركاً في التأمينات لدى منشأه أخرى، كما يحق لشركاء الشركات (الذين يعملون لدى المنشأة) تسجيل أسمائهم في التأمينات الاجتماعية كمشتركين وسيتم احتسابهم في نسبة التوطين شريطة تسديد اشتراكات التأمينات وألا يكون مشتركاً في منشأة أخرى. وقال الحقيل إن مراحل تطبيق البرنامج ستكون على 4 مراحل وهو الآن يسير في المرحلة الاولى التي تقتضي مهلة لثلاثة أشهر بدأت من التاسع من رجب الجاري بغرض تصحيح بيانات المنشآت لافتاً الى ان المرحلة الثانية ستكون لتطبيق البرنامج حسب جدول المحفزات المعلن ابتداء من 12 شوال المقبل. مشيراً الى ان مرحلة العقوبات سيبدأ تطبيقها للمنشآت الواقعة في النطاق الأحمر في الأول من محرم المقبل مؤكداً أنها ستكون من أكبر الصعوبات التي ستواجهها المنشآت ما لم تبدأ بتصحيح أوضاعها، وبعد تطبيق العقوبات بثلاثة اشهر سيتم تعميمها على النطاق الأصفر للسيطرة على العمالة الوافدة ابتداء من ربيع الآخر. وشرح بالتفصيل كافة المزايا والحوافز الممنوحة لكل نطاق وموعد تطبيقها، وقال ان برنامج «نطاقات» يلعب دوراً في خلق التنافسية بين الشركات، مؤكداً أنه يحمل امتيازات ستفيد المنشآت المستوفية لشروط ومتطلبات البرنامج ويعزز من قدرتها على تحقيق أهدافها التنافسية التجارية على حساب نظيراتها من منشآت أخرى لم تستطع الوصول إلى النطاقات الإيجابية.
العامل لن تنقل خدماته إلا بعد ضمان حقوقه
وحول آلية البرنامج في التعامل مع الكيانات القائمة قال ان الكيان هو صفة المنشأة الذي ستتعامل معه وزارة العمل والذي يمثل مجموع الفروع المتشابهة في النشاط، فإذا كانت المنشأة تعمل في نشاطين مختلفين كالنقل والتجزئة مثلاً فإن وزارة العمل ستتعامل مع تلك المنشأة وكأن لها كيانين مستقلين هما كيان النقل وكيان التجزئة بغض النظر عن نشاط المنشأة الرئيسي أو عدد فروعها موضحاً ان آلية عمل البرنامج تعتمد على التعامل مع المنشآت (شركات ومؤسسات) بحسب نشاط أو أنشطة المنشأة وان الوزارة ستقوم بتصنيف الكيانات داخل كل فئة إلى درجات متفاوتة في التوطين مستخدمة «آلة حساب التوطين» بحيث يتم تصنيف كل كيان مقارنة بمعدل أداء الكيانات الأخرى في نفس الفئة. واوضح ان تلك الآلية ستوضح ان الكيانات المتميّزة في التوطين ستكون ضمن النطاق الممتاز وان النطاق الاخضر سيمثل حوالي نصف عدد الكيانات من كل فئة وتعدّ هذه الكيانات هي النصف الأفضل اداء في التوطين وفي النطاق الاصفر تعدّ هذه الكيانات أفضل من تلك الواقعة في النطاق الأحمر ولكنها لا تزال في النصف الأسوأ إذا ما تمت مقارنتها مع باقي الكيانات من نفس الفئة وفي النطاق الاحمر تمثل الكيانات الأقل والأسوأ في التوطين مقارنة بغيرها من الكيانات في نفس الفئة ويشكّل هذا النطاق الخُمس تقريباً الأسوأ من كل فئة. مشيراً إلى ضرورة تطابق رقم المنشأة في الاستقدام وفي كل من وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية ووزارة التجارة للحصول على حساب دقيق لنسب السعودة لكل منشأة وعدم حدوث أخطاء. وأضاف: «البرنامج يطلب نسب توطين أقل من السابق وأكثر منطقية وتتناسب مع واقع المنشآت التي تم تقسيمها إلى 41 نشاطاً وهي قابلة للزيادة فيما لو تم تقديم طلبات بذلك فالوزارة مخوّلة بدراسة الطلب وزيادة الأنشطة حتى لو وصلت إلى 100 نشاط وكل نشاط مقسّم لأحجام مختلفة». وفي سياق شرحه للبرنامج قال: «أطلق البرنامج في 9 رجب وما زال في طور التجربة والتعديل وهذه المرحلة ستمتد إلى 3 أشهر وهي مهلة لتصحيح الأوضاع ومن ثم تبدأ المرحلة الثانية من 12 شوال وهي بداية التطبيق الفعلي للبرنامج بجدول من المحفزات أولاً، ومن ثم تبدأ المرحلة الثالثة من تاريخ 1 محرم بتطبيق عقوبات النطاق الأحمر بمنع نقل العمالة، والمرحلة الرابعة تبدأ في 1 ربيع الآخر بتطبيق العقوبات على النطاق الأصفر بفقدان السيطرة على عمالته مشيراً إلى أن الحوافز الحالية جزء بسيط مما تعتزم الوزارة إطلاقه وستعلن هذه الحوافز بشكل ربع سنوي. وأشار إلى انه سيتم خلال شهر إصدار دليل استقدام جديد ويتم من خلاله معرفة كل التفاصيل ومناقشة مكاتب العمل ووزارة العمل في عمليات الاستقدام فيما لو تم رفضها لتكون القرارات صادرة من باب الضوابط وبنود وشروط الاستقدام التي سيحتويها الدليل. ونفى الحقيل أن يكون برنامج «نطاقات» سبباً لخلق سوق سوداء جديدة مشيراً إلى وجود مشروع برنامج جديد تدرسه وزارة العمل مع وزارة الداخلية للحد من هذه التجاوزات على النظام. وزارة العمل تدرس حالياً آليات لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع مجلس الغرف السعودية والتي ستركّز على تقديم الدعم المادي من خلال استقطاع أجزاء من اشتراكات الغرف السعودية لدى مجلس الغرف بالإضافة إلى الاستشارات ودراسات الجدوى. وفي نهاية اللقاء كرّم عضو مجلس ادارة غرفة الشرقية صالح بن عبدالله السيد رئيس لجنة المقاولات، وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير عثمان بن صالح الحقيل بحضور امين عام الغرفة عبدالرحمن بن عبدالله الوابل.
الحقيل يتحدث للصحفيين بغرفة الشرقية (تصوير- مرتضى بوخمسين)
عثمان الحقيل
مشاركة كبيرة من رجال وسيدات الاعمال (تصوير: مرتضى بو خمسين)