وأظهرت نتائج الدراسة العالمية حول قرصنة البرمجيات» في نسختها الثامنة التي أعدتها جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية (BSA) بالتعاون مع «مؤسسة البيانات الدولية (IDC) وشملت 116 بلدا حول العالم، أن معدل القرصنة في المملكة بات ضمن مدى النقطة المئوية الواحدة، صعودا وهبوطا، منذ عام 2006 وحتى 2010، في الوقت الذي ارتفعت فيه القيمة التجارية للبرمجيات غير المرخصة المسجلة في العالم في عام 2010 بحوالي 219 مليون دولار عن العام 2006 مضاعفا الخسائر المسجلة في ذلك العام والتي قدرت بحوالي 195 مليون دولار.
تتفوق معدلات القرصنة في الدول النامية على نظيرتها في الدول المتقدمة بمرتين ونصف، وتبلغ القيمة التجارية للبرامج المقرصنة فيها 31.9 مليار دولار، أي أكثر من نصف القيمة التجارية لهذه البرامج في العالم كله.
ورصد التقرير واقع قرصنة البرمجيات في السعودية في الوقت الذي أصبحت فيه الأسواق الناشئة إحدى أبرز ساحات قرصنة البرمجيات؛ حيث تتفوق معدلات القرصنة في الدول النامية على نظيرتها في الدول المتقدمة بمرتين ونصف، وتبلغ القيمة التجارية للبرامج المقرصنة فيها 31.9 مليار دولار، أي أكثر من نصف القيمة التجارية لهذه البرامج في العالم كله. فيما سجلت المناطق والبلدان الـ116 المشمولة بالدراسة للعام 2010 معدلات قرصنة بلغت 62% ، وأظهرت النتائج تغيرا سلبيا في القيمة الإجمالية للبرمجيات المسروقة عالمياً، حيث ارتفعت قيمة البرمجيات المقرصنة إلى 59 مليار دولار عالميا، أي ضعف الرقم الذي تم تسجيله في النسخة الأولى من الدراسة عام 2003. وفيما يكشف التقريرعن مفارقة غير متوقعة تكمن في حجم الدعم الكبير لحماية حقوق الملكية الفكرية في الدول التي تتسم بمعدلات عالية من القرصنة، وفي ظل ذلك أكد أيمن تكروري نائب المدير العام لشؤون الملكية الفكرية في شركة مايكروسوفت العربية «أن أرقام نتائج الدراسة توضح أن معدل القرصنة في المملكة لم يتغير وبقي بنسبة 52 بالمائة، ما يشير إلى أنه على الرغم من وجود الكثير من الأنشطة لمكافحة القرصنة إلا أنه يجب الحفاظ على وتيرة تلك الأنشطة والمبادرات وتعزيزها للوصول إلى مراحل متقدمة». وحول الإجراءات الكفيلة بتحقيق النقلة النوعية المطلوبة في مجال الحد من عمليات القرصنة وتبعاتها أوضح التكروري ارتباطها بتظافر جهود مجتمعة لعدد من الجهات، اولها مسؤولية شركات تقنية المعلومات صاحبة الحق في تعزيز درجة حماية برامجها عن طريق ايجاد نطاق من التعاون الجاد مع الجهات الرسمية ، إلى جانب زيادة جهود ايجاد ثقافة نوعية لدى المستخدمين حول البرامج المقرصنة ومضارها وكيف يمكن للبرامج الأصلية من ان تحقق لهم الحماية المطلوبة لبياناتهم الشخصية، وفوق هذا كله عامل تطبيق التشريعات والقوانين التي تضع أية محاولة للقرصنة والتزييف تحت طائلة المساءلة القانونية كونها جرما يحاسب عليه القانون، فمن خلال تحقيق هذه المنظومة التكاملية نستطيع ان نحد من مستوى وفداحة جرائم القرصنة وآثارها الاجتماعية والاقتصادية».