وقال في خطاب بعثه لرئيس التحرير الأستاذ محمد الوعيل إن البرنامج يتسم بالعدالة الكمية والكيفية في التعامل مع المنشآت العاملة في سوق العمل السعودي ، وذلك من خلال إقرار نطاقات تختلف باختلاف النشاط ، وباختلاف حجم المنشأة مقارنة بالمنشآت العاملة في نفس النشاط .
تحركات النطاق الأخضر تعتمد على أعداد طالبي العمل
والشفافية حيث تعمل الوزارة على إتاحة الفرصة لكافة المنشآت للاطلاع على موقفها في برنامج نطاقات والمزايا التي تستحقها وفقا لذلك ، مما يساعد المنشآت على إدارة ملفاتها وتحديد مستقبلها وفق معطيات تصنعها الإدارات التنفيذية لهذه المنشآت. والواقعية بوضع حدود فاصلة بين النطاقات بناء على ما تحقق في الواقع خلال السنوات الماضية وليس بناء على ما كان يجب أن يتحقق . والمصداقية فيعتمد البرنامج على بيانات واقعية مستقاة من مصدرها دون تدخل مباشر، حيث تستقي بيانات العمالة الوطنية من قاعدة بيانات التأمينات الاجتماعية ، بينما يتم الحصول على بيانات العمالة الوافدة من المركز الوطني للمعلومات بوزارة الداخلية . والمرونة فيمكن البرنامج وزارة العمل من مراقبة ما يتحقق بالفعل في سوق العمل وبالتالي تحريك النطاقات باتجاه يتوافق مع معطيات السوق فكلما زاد عدد طالبي العمل السعوديين يتم تحريك الحد الأدنى للنطاق الأخضر إلى الأعلى لتحفيز المنشآت على توظيف المزيد من الأيدي العاملة السعودية. والتحفيز فيشجع البرنامج المنشآت على توظيف المزيد من الأيدي العاملة السعودية فكلما زاد معدل توظيف السعوديين زادت المزايا الممنوحة للمنشأة وبالتالي تتحسن قدرتها على تحقيق معدلات أعلى من النمو . وقال الحميد :»من منطلق الشراكة الإستراتيجية والتعاون القائم بين مختلف الأجهزة الحكومية ، ورغبة من الوزارة في تعضيد جهودها في مجال توطين الوظائف في القطاع الخاص وإصلاح اختلالات سوق العمل في ظل الاهتمام والعناية المستمرة من خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بقضايا القوى العاملة الوطنية , وإدراكا لأهمية المعالجة الجذرية المتكاملة لاختلالات سوق العمل ، وانطلاقا من مسؤوليات وزارة العمل والمهام المنوطة بها قامت الوزارة خلال الفترة الماضية بمراجعة شاملة لكافة قضايا القوى العاملة والتوظيف في المملكة بهدف معالجة تلك القضايا وفق اسس منهجية وعملية متكاملة ورؤية واضحة تؤدي الى تحقيق اهداف الوزارة في زيادة فرص توظيف القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص وخفض معدلات البطالة وترشيد الاستقدام بما يتوافق مع الاحتياجات الفعلية لمشاريع التنمية بالمملكة ، وكذلك حث المؤسسات والشركات الخاصة وتشجيعها على دعم وتعزيز جهود الدولة رعاها الله والمشاركة الايجابية الفعّالة معها في مجال تأهيل وتوظيف العمالة الوطنية». وتابع الحميد :»لضمان تطبيق عادل للبرنامج سيتم استخدام نظام آلي يضمن التعامل مع جميع المنشآت بنفس المعايير لتكون نسبة التوطين وسيلة المفاضلة الوحيدة بين المنشآت , كما سيسهم النظام الآلي في ضمان الشفافية في التعامل حيث لن تترك قرارات التعامل لاختلاف التقدير باختلاف المناطق».
«نطاقات» ترسم سياسة التوطين في المملكة
أكدت وزارة العمل أن استخدام النظام الآلي سيضمن لجميع المنشآت التطبيق العادل للبرنامج «نطاقات» بنفس المعايير لتكون نسبة التوطين وسيلة المفاضلة الوحيدة بين المنشآت , كما سيسهم النظام الآلي في ضمان الشفافية في التعامل بحيث لن تترك قرارات التعامل مع المنشآت لاختلاف التقدير باختلاف المناطق.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم اعتماد أعداد الموظفين السعوديين المسجلين في التأمينات الاجتماعية لدى كل منشأة لتتمكن بعد ذلك من معرفة تقييمها وآليات تطبيق الخدمات والحوافز وكل ما يختص بالبرنامج , مشيرة إلى انه يجب على كل منشأة للحصول على أفضل تقييم فتح حساب إلكتروني بالتسجيل على البوابة الالكترونية الحكومية والتأكد من تسجيل الموظفين السعوديين في التأمينات الاجتماعية بما فيها صاحب العمل . وطالبت الوزارة من المنشآت ذات التوطين المنخفض سرعة المبادرة بتوظيف سعوديين لتتمكن من الاستمتاع بالحوافز والتسهيلات علما بان نسب التوطين الجديدة منطقية وتتناسب مع واقع كل نشاط على حدة ويسهل مع ذلك تحقيقه. وأضافت الوزارة إنه في ظل ارتفاع البطالة لتفوق 15 في المائة تم إصدار أكثر من مليوني تأشيرة خلال العامين السابقين مما أدى إلى امتعاض الباحثين عن العمل حيث يتواجد في السعودية اليوم أكثر من 6.5 مليون أجنبي يعملون في القطاع الخاص مقابل 700 ألف سعودي فقط , وفي نفس الوقت يدعي القطاع الخاص أن قلة عدد التأشيرات تؤثر سلبا على نمو الاقتصاد , لذا ستقوم الوزارة من خلال برنامج نطاقات بدعم المنشآت في النطاقين الممتاز والأخضر والتي لديها الرغبة في توظيف السعوديين بإعطائها أحقية إصدار تأشيرات جديدة لتنمية أعمالها , كما ستمنحها حق التعاقد مع العمالة الوافدة الخارجين من منشآت النطاقين الأحمر والأصفر الموجودة داخل سوق العمل والاستفادة من خبرتها وتواجدها داخل البلد , وهذه المرونة ستمنح المنشآت التي حققت معدلات توطين عالية فرصة الحصول على العمالة الوافدة دون الحاجة إلى تأشيرات جديدة مما سيرشد عملية الاستقدام مستقبلا , وهذا سيدفع منشآت النطاقين الأحمر والأصفر إلى سرعة توطين وظائف أكثر للارتقاء للنطاق الأخضر والمحافظة على عمالتها الوافدة. وأشارت الوزارة إلى أن «نطاقات» يقيم أداء المنشآت في التوطين مقارنة بمثيلاتها في نفس النشاط والحجم , فهو يقسم السوق إلى 41 نشاطا وكل نشاط مقسم إلى 5 أحجام لتشكل 205 فئات , تتألف كل فئة من مجموعة منشآت تتشابه في الحجم والنشاط مما يجعل تقييمها مقارنة بمثيلاتها وتصنيفها إلى نطاقات الأحمر وأصفر وأخضر وممتاز معيارا منصفا لغالبية المنشآت. وتم تصنيف المنشآت بطريقة محفزة ومشجعة بحيث اعتبرت الوزارة الغالبية أي حوالي نصف المنشآت محققة لمعدلات توطين جيدة ورمزت لهم بالأخضر والممتاز , واعتبرت الوزارة الأقلية من المنشآت مقصرة في التوطين ورمزنا لهم بالأحمر بحيث لا يتجاوز النطاق الأحمر خمس المنشآت , وبين الأخضر والأحمر يأتي النطاق الأصفر حققت نسب توطين متوسطة وتعطى حزمة من الخدمات ومهلة للتعديل , وتأتي نسب التوطين الجديدة والمنطقية انعكاسا لأداء المنشآت في الوقت الراهن , وسيسهل ارتقاء المنشآت عبر النطاقات بجهد توطين معقول ليعم السوق النطاق الأخضر . وحول الشكاوى و الاعتراضات قال العنزي إن الشركات والمؤسسات يمكنها تقديم الشكاوى والاعتراضات بالأقسام الموجودة بفروع الوزارة للنظر بها ومن ثم رفعها للوزارة لحلها. الحوافز للمنشآت المطبقة لبرنامج «نطاقات» • النطاق الأحمر : حرمان كامل من الحوافز. • النطاق الأصفر : منح تأشيرات جديدة لكل معاملتي خروج نهائي. مهلة لتعديل الوضع قبل السماح للعمالة بالانتقال دون موافقة صاحب المنشأة. تجديد رخص العمل بشروط. •النطاق الاخضر: القدرة على التعاقد مع العمالة الوافدة من منشآت النطاقين الأحمر والأصفر ونقل خدماتها دون موافقة صاحب العمل. الحصول على تأشيرات جديدة وفق معايير الاستقدام الجديدة الشفافة. القدرة على تغيير مهنة العمالة الوافدة باستثناء المهن المقصورة على السعوديين. • النطاق الممتاز: الموافقة الفورية على إصدار تأشيرات مفتوحة المهن شريطة البقاء في النطاق الممتاز. القدرة على التعاقد مع العمالة الوافدة من منشآت النطاقين الأحمر والأصفر ونقل خدماتها دون موافقة صاحب العمل. سهولة تغيير مهن العمالة الوافدة إلى مهن أخرى بما فيها المقصورة على السعوديين ما عدا المهن المستثناة بقرار مجلس الوزراء : مسؤولي التوظيف , الاستقبال , المعقبين , أمناء الصناديق والحراسات الأمنية المدنية. إمكانية نقل خدمات العمال مع تغيير المهنة في نفس الوقت. منح تأشيرة فورية لكل معاملة خروج نهائي.
مكاتب العمل تخدم القطاع الخاص حتى تطبيق «نطاقات»
أكدت وزارة العمل أن جميع مكاتب العمل ستستمر في تقديم جميع خدماتها لمنشآت القطاع الخاص طوال فترة المهلة المحددة في برنامج نطاقات التي ستنتهي في 12 من شهر شوال المقبل. وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية الأحد أنه من المؤمل أن تستغل المنشآت في هذه الفترة لتحديث معلومات موظفيها قبل مرحلة تطبيق البرنامج خاصة أن برنامج نطاقات يعتمد في حساب معدلات التوطين داخل كل منشأة على مصدرين أساسيين هما قواعد البيانات لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمعرفة أعداد العمالة الوطنية ووزارة الداخلية لمعرفة أعداد العمالة الأجنبية. وشدد على أن هناك خطوات أساسية يجب على جميع المنشآت اتباعها لتعديل بياناتهم من أجل التأكد من أن نطاق المنشأة الجديد يعكس النطاق الحقيقي وهو التأكد من تطابق رقم المنشأة في «الاستقدام» مع بيانات المنشأة في «العمل والتأمينات والداخلية»، وفي حالة عدم وجود ملف للمنشأة لدى التأمينات الاجتماعية فعلى المنشأة المسارعة بفتح ملف لها مع تسجيل جميع موظفيها، والتأكد من تسجيل جميع الموظفين السعوديين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لاحتسابهم في عدد العمالة الإجمالي للمنشأة، وبالتالي تحديد الحجم الحقيقي للمنشأة، وتسديد جميع الرسوم المستحقة على العمالة الوطنية لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث سيتم حساب نسبة التوطين على العمالة المدفوع عنهم، والتأكد من ربط الموظفين السعوديين بفروع المنشأة من خلال موقع التأمينات الاجتماعية «التأمينات أون لاين» لأنه لن يتم احتساب الموظفين السعوديين الذين لم يتم ربطهم بفروع المنشأة حتى وإن تم سداد كامل الرسوم المستحقة عليهم في التأمينات الاجتماعية، وسيتم احتساب ملاك المنشآت الفردية في نسبة توطين المنشأة «دون الحاجة لدفع رسوم تأمين» شريطة ألا يكون مشتركا في التأمينات لدى منشأه أخرى.