قالت مصادر المفوضية الأوروبية إن اليونان أصبحت على مقربة من تأمين اتفاق مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي يمهّد الطريق أمام الإفراج عن قروض ضرورية بمليارات اليوروهات الشهر القادم لتجنّب خطر عجز الدولة العضو بمنطقة اليورو عن سداد ديونها.
وأصبحت اليونان على شفا الإفلاس رغم حصولها على حزمة إنقاذ بقيمة 110 مليارات يورو (155 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد العام الماضي. ويتواجد في أثينا حالياً مفتشون من الاتحاد والصندوق لتقييم مدى التقدم المالي الذي أحرزته البلاد قبل الموافقة على إصدار الشريحة الخامسة بقيمة 12 مليار يورو من المساعدات بمقتضى خطة الإنقاذ الطارئة، وإذا لم تلتزم أوروبا بتقديم الأموال التي تحتاج إليها اليونان عام 2012 فإن صندوق النقد الدولي سوف يرفض تقديم حصته في دُفعة القرض لشهر حزيران/ يونيو المقبل والتي تبلغ 3.3 مليار يورو.
من ناحية أخرى تواجه الجهود التي تبذلها الحكومة اليونانية لخفض عجز الميزانية إلى المعدل المستهدف عقبات تتمثل في الركود الاقتصادي الحاد وارتفاع معدل البطالة وانخفاض إيرادات الخزانة العامة وهو ما أثار الشكوك في قدرة اليونان على العودة إلى سوق السندات للاقتراض منها عام 2012 كما هو مخطط.
تواجه الجهود التي تبذلها الحكومة اليونانية لخفض عجز الميزانية إلى المعدل المستهدف عقبات تتمثل في الركود الاقتصادي الحاد وارتفاع معدل البطالة وانخفاض إيرادات الخزانة العامة وهو ما أثار الشكوك في قدرة اليونان على العودة إلى سوق السندات للاقتراض منها عام 2012 كما هو مخطط.وقال أماديو ألتافاج المتحدث باسم أولي رين مفوض الشئون النقدية والاقتصادية الأوروبي: «نحن واثقون من أن هذه المشاورات يمكن أن تصل إلى نتيجة خلال الأيام المقبلة، وأضاف: اقتربنا بشدة وهناك تقدّم كبير يتحقق. وذكرت صحيفة «كاثيميريني» اليونانية أن تقارير تحدثت عن أن اليونان ومسئولين دوليين أصبحوا على وشك بلورة اتفاق بشأن تفاصيل برنامج الخصخصة والإصلاح المالي المرحلي للبلاد، لكن لا تزال هناك عراقيل رئيسية.
وأضافت إن من بين القضايا التي لا تزال عالقة هي مسألة ما إذا كان سيشترك ممثلون دوليون في اللجنة المستقلة التي ستشرف على بيع أصول الدولة وما إذا كانوا سيحصلون على سلطة حق النقض.
وأعلنت الحكومة اليونانية الأسبوع الماضي عن حزمة جديدة من الإجراءات التقشفية تبلغ قيمتها الإجمالية ستة مليارات يورو تشمل تسريع وتيرة عملية خصخصة الشركات الحكومية وإقرار زيادات ضريبية، وقالت أثينا إنها عازمة على جمع خمسين مليار يورو بحلول 2015 من خلال خصخصة أكبر ميناءين في اليونان بالإضافة إلى شركة الاتصالات اليونانية «أوه تي إي» و»هيلينيك بورت بنك».
ويسعى رئيس الوزراء الاشتراكي جورج باباندريو، للحصول على دعم حزب الديمقراطية الجديدة استجابة لضغوط الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. ويطالب المحافظون بخفض الضرائب كشرط مسبق للموافقة على فرض المزيد من الإجراءات التقشفية التي تقول بروكسل إنها ضرورية لتأمين مزيد من المساعدات.
وذكرت تقارير أن الحكومة اليونانية وافقت على عدد من إجراءات التقشف الإضافية التي ستشملها خطتها المالية المرحلية، ومن بين تلك الإجراءات إجراء استقطاعات أكبر للمكافآت وزيادات الأجور لموظفي الخدمة المدنية، ومن بين الإجراءات المحتملة الأخرى التي تم بحثها إغلاق عدد من المؤسسات العامة بما فيها التليفزيون الحكومي اليوناني مما سيؤدي إلى شطب عدد كبير من الوظائف.
وقال جورج بيتالوتيس المتحدث باسم الحكومة: «المفاوضات لم تنتهِ بعد وينبغي ألا نستنتج أموراً قد لا تنفذ.. وقالت التقارير إن كلا الجانبين يتطلعان إلى اختتام المفاوضات سريعاً بعدها سيقدم مفتشو الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد تقييمهم بشأن ما إذا كانت ستحصل اليونان على دفعة حزيران/ يونيو من حزمة قروضها بحلول يوم السبت القادم، ومن المتوقع أن يجري اتخاذ قرار نهائي خلال الاجتماع الطارئ لوزراء مالية دول منطقة اليورو خلال محادثاتهم الدورية المقبلة في لوكسمبورج والمقرر بدؤها في العشرين من حزيران/ يونيو.
وأوضحت التقارير أن الاتحاد الأوروبي يسارع من أجل إعداد حزمة إنقاذ ثانية لليونان، ويعتقد أنها بحاجة إلى70 مليار يورو إضافة إلى 110 مليارات يورو من المقرر أن تحصل عليها حتى نهاية عام 2013، وأعرب مسئولون أوروبيون عن أملهم في أن يأتي نصف المبلغ الإضافي من بيع أصول الدولة وتمديد مواعيد استحقاق سندات بحوزة مستثمرين من القطاع الخاص.
واحتشد ما يزيد على الثلاثين ألف شخص في وسط أثينا مساء الثلاثاء لليوم السابع على التوالي من احتجاجات مناهضة للإجراءات التقشفية، مطالبين بإقالة الحكومة ومغادرة بعثة الاتحاد الأوروبي/ صندوق النقد الدولي للبلاد.
وفي ظل تضخّم ديون اليونان إلى أكثر من 330 مليار يورو، يرى الكثير من الخبراء أنه ما من بديل لإنقاذ البلاد سوى إعادة هيكلة الديون. وكانت كبرى وكالات التصنيف الائتماني قالت إن تعديل مواعيد استحقاق الديون سيعدّ تأخراً عن السداد، مما سيؤدي بدوره إلى بدء تفاعل تسلسلي يؤثر على البنوك وعلى دول منطقة اليورو الأخرى.
