أخبار متعلقة
وأكد سموه أن الوزارة رصدت خلال السنوات الماضية توزيعا غير عادل للمشاريع البلدية والميزانيات لأمانات المناطق في المملكة.
وقال سموه خلال كلمته يوم أمس الأحد بمجلس الشورى: إن الوزارة أعدت معادلة تتضمن عددا من المعايير ومنها التعداد السكاني والكتلة العمرانية ومدى الحاجة وتكلفة الإنتاج بهدف تحقيق العدالة في توزيع المشاريع والميزانيات التابعة للبلديات والأمانات في مناطق المملكة.
مشيراً إلى أن الوزارة اجتمعت مع المسئولين بوزارة المالية لتقديم الدعم المالي للوزارة وقطاعات البلدية وفقاً لهذه المعادلة وقدمت المالية تعديلا على المعادلة والتي تضمنت تغيير تكلفة الإنتاج واستبدالها بعدد القرى والمدن في تلك المناطق، فقامت الوزارة بإعداد معايير لتوزيع الميزانية بين المناطق وتم الاستعانة ببيت خبرة عالمي والبنك الدولي بالتعاون مع وكالة الوزارة للتخطيط والبرامج، وهذا الأمر منوط بالمجالس البلدية الجديدة لأنها المعنية بإقرار الميزانية وتعطي الأماكن الأكثر حاجة الحق في إقرار ما تحتاجه من خدمات ومشاريع.
وأضاف سموه ان القطاع البلدي الأكثر ارتباطا بشؤون الحياة اليومية وما يقدم من برامج من القطاع البلدي له تأثير مباشر بنوعية الحياة التي يحظى بها المواطن والمقيم في المملكة، لافتاً إلى أن القرارات المتخذة في القطاع التطويري والاستثماري لها علاقة مباشرة بالمواطنين، ولما للعمل البلدي من تأثير على المواطن والمقيم فقد وجب علينا تحديد معايير أساسية تكون بعد رضا الله هي الأساس في العمل البلدي، وأولها يجب الاهتمام بالفاعلية الإنتاجية في العمل البلدي وتتمثل في قياس مدى رضا المواطن والمقيم عن نوعية الخدمات المقدمة، والمعيار الثاني مدى الكفاءة الإنتاجية لما يقدم للمواطن والمقيم ويتمثل في مدى الاستفادة القصوى للخدمات التي يطالب بها المواطن والمقيم، والمعيار الثالث العدالة في توزيع الخدمات والمشاريع ومن خلال الاجتماع مع الزملاء في الوزارة لتفعيل تطبيق هذه المعايير فقد شرعت الوزارة باتخاذ عدد من الأعمال والبرامج لتحقيق ذلك.
وفيما يخص كفاءة أداء العمل البلدي، قال: « يتطلب إدراك المسئولين في الوزارة والأمانات لتحقيق الاستفادة المثلى لمخرجات العمل البلدي، والوزارة معنية بالتخطيط ورسم السياسات العامة والبرامج، والأمانات معنية بتنفيذها ودور المجلس البلدي يكون في التقرير والرقابة، ووزارة الشؤون البلدية القروية فوضت هذه الصلاحية إلى الأمانات والبلديات والتي تتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، ولكن هذا التفويض لا يعني تفويض المسئولية والوزارة تعمل على تفعيل آلي للمراقبة والمتابعة وليس بالمعنى السلبي بل بالمعنى الايجابي من خلال المقارنة بين النتائج المتحققة والنتائج المرجوة. وأشار سموه الى أن الوزارة وقعت مع بيت خبرة لمتابعة الإصحاح البيئي للأمانات ويقاس ذلك من خلال قياس دور وحدات الإصحاح البيئي في الأمانات، ووضع برنامج لمتابعة المشاريع لتأكد من كفاءة الأداء.