أعلن وزير العمل المهندس عادل فقيه عن برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف «نطاقات»الذي يضع معايير جديدة وملزمة لتقييم المنشآت في توطين الوظائف والذي يفرق في التعامل بين منشآت القطاع الخاص ذات معدلات التوطين المرتفعة والأخرى غير الراغبة في التوطين وذلك بربط البرنامج بمصفوفة متدرجة من الحوافز والتسهيلات التي تتأهل لها المنشآت حسب معدلات توطين الوظائف بها.
وأكد الوزير لـ»اليوم» خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده صباح الأحد أن المنشآت التي تقع في النطاق الأحمر والأصفر لن يتم منحها تأشيرات و كذلك لن يتم لها التجديد لرخصة العمل التي لديها و سيتم السماح للذين يعملون لديهم بأن ينتقلوا للعمل لدى منشآت في النطاق الأخضر.
وقال : «إن المنشآت التي تقع في النطاق الأخضر سيصدر لها دليل لمعايير إصدار التأشيرات وسيكون جاهزا في التاسع من شهر رجب هذا العام بشكل شفاف وواضح.وأوضح بأن النسب التي تكون زيادة التأشيرات فيها ستكون محكومة بما نعتقد بأنه ليس بالإمكان توفير الكفاءات والمهارات المحلية.
و كشف بأن الوزارة قبل البدء في برنامج «نطاقات» عقدت أكثر من 30 ورشة عمل في مختلف مناطق المملكة مع رجال الأعمال من أجل معرفة مطالبهم وكذلك ليكون البرنامج أكثر واقعية ولا يكون هناك ظلم لأحد من المنشآت و المؤسسات و الشركات العاملة في القطاع الخاص.
و أضاف فقيه :إن الهدف من هذا البرنامج ليس الاضرار بالقطاع الخاص، و نتمنى في الوزارة بأن تكون جميع تلك المنشآت في النطاق الأخضر.
« 30 مبادرة قامت بها وزارة العمل تعمل جنباً إلى جنب و تساند بعضها البعض من أجل خدمة قضية السعودة، وأن لوائح شركات الاستقدام و التنظيمات الخاصة بها سوف يتم الإعلان عنها خلال شهر رجب هذا العام»وبين فقيه ان لدى المملكة مليون منشأة و أن الظلم الذي يقع من رب العمل على العاملين أو العكس هي علاقة مستمرة مبرراً هذا بقوله «هذه هي طبيعة الأشياء» ولكن الفصل في مثل هذه القضايا يكون في يد القضاء.
وقال : إن السلبية الأساسية التي واجهت المراحل السابقة في السعودة هي في عدم ربط الخدمات التي تقدمها الوزارة بمدى سعودة القطاع الخاص للوظائف، ولكن تم الآن تحديث البيانات و ربطها بالسعودة حيث لا يستطيع أي شخص بأن يقدم الخدمات لأي شركة أو مؤسسة في القطاع الخاص خصوصاً إذا كانت ضمن النطاق الأحمر و مهما كانت التوصيات على تلك الشركة أو المؤسسة من أي مسؤول، حيث إن البرنامج «نطاقات» مبرمج بطريقه آلية و ليس هناك مجال للتلاعب أو المحسوبية.
وكشف فقيه بأن لدى الوزارة 30 مبادرة وجميع تلك المبادرات تعمل جنباً إلى جنب و تساند بعضها البعض من أجل خدمة قضية السعودة، و قال إن لوائح شركات الاستقدام و التنظيمات الخاصة بها سوف يتم الإعلان عنها خلال شهر رجب هذا العام.
وقال : إنه خلافاً لنسب التوطين «السعودة»السابقة ـــ التي حددت مسبقاً نسبة شبه موحدة لتوطين الوظائف بقطاعات العمل الخاص ـــ فإن معدلات برنامج «نطاقات» واقعية ومستوحاة من واقع السوق، ومن واقع المعدلات المحققة بالفعل في المنشآت وقد تم تصميم البرنامج على أن تقع غالبية المنشآت في النطاق الأخضر مما يضمن قوة تطبيق البرنامج وضمان استمرارية دوران عجلة الاقتصاد.
واضاف فقيه : إن معدلات التوطين ببرنامج «نطاقات» راعت خصوصيات أنشطة واحجام العمالة بالمنشآت، وتمت دراستها في العديد من ورش العمل واللقاءات التي ضمت ممثلين عن الوزارة والمختصين بتنمية الموارد البشرية والاقتصاديين وممثلي القطاع الخاص.
1000وظيفة جديدة لتعيين مفتشين على المنشآت بالمناطقوتهدف الوزارة من خلال برنامج «نطاقات» إلى استخدام معدلات توطين الوظائف كميزة تنافسية بين منشآت القطاع الخاص تؤهل المنشآت الملتزمة والواقعة داخل «النطاق الأخضر» من الحصول على حزمة من التسهيلات والمحفزات، مما يسهل من معاملاتها العمالية ويعطيها المرونة الكافية لتحقيق مستويات نمو متصاعدة، كما يهدف البرنامج إلى خلق قدر من التوازن بين مميزات التوظيف للعامل الوافد والعامل السعودي من خلال رفع تكلفة الاحتفاظ بالعمالة الوافدة في المنشآت ذات معدلات التوطين المتدنية.
وأوضح أن برنامج «نطاقات» يعد إحدى أدوات مراقبة سوق العمل السعودي التي تهدف إلى تحقيق معدلات نمو متزايدة لتوطين الوظائف بالقطاع الخاص والوصول بمعدلات البطالة إلى مستوياتها الدنيا. وعن آليات المتابعة والإشراف الخاصة بالبرنامج أشار إلى أن فرق التوطين والمتابعة بمكاتب العمل ستعمل على التأكد من امتثال القطاع الخاص لمعدلات التوطين الجديدة من خلال جولات التفتيش الميدانية ، وأضاف: إن خادم الحرمين الشريفين وجّه باعتماد توفير 1000 وظيفة جديدة ليتم تعيين مفتشين إضافيين على مستوى المملكة من أجل الاستعانة بهم في برنامج «نطاقات». وتساءل»إن كنا قادرين على استيعاب أكثر من 8ملايين عامل وافد بسوق العمل، فلماذا لا نستطيع استيعاب عُشر هذا العدد خاصة أن طالبي الوظيفة هم من أبناء وبنات هذا البلد، هذا ليس انتقاصاً من دور العمالة الوافدة، ولكن تأكيداً لحق مواطنينا في الحصول على وظائف تؤمن لهم سبل العيش الكريم».وأضاف «نحن مصممون كوزارة عمل على تحقيق اختراق حقيقي على جبهة التوطين الوظيفي وسيظل توفير وظائف للأيدي العاملة الوطنية واجباً لا حياد عنه وعلينا جميعاً أن نعي أن توطين الوظائف أصبح ضرورة وطنية ملحة وليس مجرد اختيار».
84 بالمائة من إجمالي العمالة الوافدة تحمل الثانوية العامةوأوضح أنه وبالرغم من كل الجهود الرسمية الحثيثة إلا أن خطط توطين الوظائف بالقطاع الخاص السعودي في السابق لم تلق النجاح المنشود لأسباب عديدة ومركبة، وأضاف: «لم تتجاوز نسب العمالة الوطنية بالمنشآت الخاصة حاجز الـ 10 بالمائة من إجمالي قوة العمل بالسوق بالرغم من أن 84 بالمائة من إجمالي العمالة الوافدة إلى المملكة تحمل شهادات الثانوية فقط ومن غير المتخصصين، أي أن بالإمكان إحلالها بالعمالة الوطنية تدريجياً وبالتعاون مع القطاع الخاص».
