المسؤولية الاجتماعية غياب أم غموض؟

يؤخذ على بعض المؤسسات المالية الإسلامية أنها لم تستطع أن تحقق قدرا معتبرا من مسؤولياتها الاجتماعية، حيث لا أرى ما يدلل على التزامها بالتطبيق الحقيقي الشرعي للعقود، الأمر الذي خلق فجوة بين تطبيقات العقود المالية الإسلامية في العصر الحديث «حتى وإن صح تطبيقها» وبين واجبات هذه المؤسسات، وذلك لأن فلسفة النظام الاقتصادي الإسلامي تختلف عن فلسفة النظام الرأسمالي الذي تعمل به هذه المؤسسات.

وبمناسبة النظام الرأسمالي، فأقول: إن المسؤولية الاجتماعية بالفعل هي مفهوم ولد من رحم الرأسمالية في خمسينيات القرن المنصرم ويعد العالم الاقتصادي باون أول من أطرها في مفهومها الحديث في كتابه المسؤولية الاجتماعية لرجل الأعمال عام 1953، حيث كانت آنذاك الدول الصناعية لاسيما أمريكا قد خرجت من فترة الحرب العالمية الثانية ووجدت الحكومات نفسها أمام العديد من التحديات للنهوض بالاقتصاديات بعد الحرب.

الشركات في القطاع الخاص فشلت في  تحقيق بعض من جوانب الرفاه الاجتماعي للمجتمع، فظهر مفهوم المسؤولية الاجتماعية.

وحقيقة هناك عدد من المفاهيم حول المسؤولية الاجتماعية للبنوك الإسلامية، التي تحتاج إلى توضيح بشكل يتسم بقدر كبير من الشفافية  والدقة، خاصة وأن الكثيرين يعتقدون أن المسؤولية الاجتماعية تتعلق بالعمل الخيري أي في جانب الصدقات ضمن المفهوم الشرعي، وهذا ضرب من الخطأ الفادح، فالمسؤولية الاجتماعية وفقاً للمعايير العالمية تمتد لتشمل التزام المؤسسات بمراعاة هموم واهتمامات وتوقعات الأطراف ذات الصلة (Stakeholders) بالشركة وتغطي الجوانب الاجتماعية والبيئية والاقتصادية ضمن ما يعرف بمفهوم الحد الثلاثي الأدنى من المسؤولية «(Triple Bottom Line TBL). وهذا يعني بالضرورة أن العمل الخيري جزء بسيط من المسؤولية الاجتماعية لكنه ليس كلها، ذلك أن ما هو حاصل في تطبيقات البنوك الإسلامية في المسؤولية الاجتماعية - إن حصل هذا التطبيق – لا يتعدى كونه عملا خيريا يقع ضمن مفهوم قوله تعالى: «إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم»، وحيث إن غالبية هذه البنوك، تعلن عن صدقاتها من خلال برامج العلاقات العامة والإعلام فلا تزال تقع ضمن الشق الأول من قوله تعالى (فنعما هي) وهنا المديح للصدقات، أما الخير لتلك البنوك فيتمثل في إخفائها «وإن تخفوها... فهو خير لكم».والسؤال المطروح : لماذا تختار البنوك المديح للصدقات ولا تختار الخير لأنفسها؟. أعود فأقول، إن  الشركات في القطاع الخاص فشلت في  تحقيق بعض من جوانب الرفاه الاجتماعي للمجتمع، فظهر مفهوم المسؤولية الاجتماعية على اعتبار أنه عامل أخلاقي يلزم الشركات بتحمل جزء من تلك المسؤوليات تجاه المجتمع، إذ إن فكرة المسؤولية الاجتماعية ووجهت بهجوم مكثف من قبل الاقتصاديين الكلاسيكيين آنذاك من أمثال ثيودور ليفيت وميلتون فريدمان، غير أن من أيدوا الفكرة من علماء الاقتصاد الاجتماعي كانوا قد لمسوا أن فلسفة المصلحة الذاتية التي يبنى عليها النظام الرأسمالي ونموذجه للسوق الحرة التنافسية أدت بالشركات إلى تفضيل مصالحها الخاصة على حساب مصلحة المجتمع من خلال ممارسات خاصة اتسمت بالفضائح الأخلاقية التجارية آنذاك.