وحسب تقرير نشرته «بتروليوم انتليجنس ويكلي» مؤخرا فان المملكة بحاجة إلى ضخ 9 ملايين برميل يوميًا من النفط على الأقل، وأنها تبحث زيادة طاقتها الإنتاجية للوفاء بالطلب المتزايد، في اشارة الى إن الطلب المتزايد على الوقود بسبب النمو فى الصين والهند والشرق الأوسط تجاوز التوقعات التي تشير في الوقت الراهن الى حدوث ارتفاع في استهلاك النفط فى الأجل المتوسط إلى الطويل عما كانت عليه فيما سبق، حيث بدأت بالتفكير في رفع طاقتها الإنتاجية إلى 15 مليون برميل يوميا إذا ما دعت الحاجة. وفي هذا الاطار يرى وزير البترول والثروة المعدنية السعودي المهندس علي النعيمي أن انتاج المملكة في أبريل الجاري قد يرتفع عن مستواه في مارس، مؤكدا أن «موقف المملكة في سوق النفط العالمية يستند إلى التزامها بالاحتفاظ بطاقة إنتاج احتياطية، من أجل المحافظة على استقرار الأسعار والأسواق، ولديها سياسة واضحة ومتسقة على الدوام، تتمثل في توخي الاعتدال في جميع القرارات التي تتعلق بسوق النفط العالمية». صصوأوضح وزير البترول أمام اجتماع المائدة المستديرة الوزاري الآسيوي الرابع، الذي عقد في الكويت أن «المملكة صاحبة أكبر احتياطي نفطي، وأكبر منتج ومصدِّر للمواد البترولية السائلة، تمكنت من الوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ 12.5 مليون برميل من الزيت الخام في اليوم والمحافظة عليها، مما جعلها تصنع غطاءً احتياطياً يبلغ نحو 3.5 مليون برميل في اليوم زيادة على مستويات إنتاجها الحالية، والتي يتم تعديلها تبعاً لظروف السوق العالمية».
المملكة صاحبة أكبر احتياطي نفطي، تمكنت من الوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ 12.5 مليون برميل في اليوم والمحافظة عليها، مما جعلها تصنع غطاءً احتياطياً يبلغ نحو 3.5 مليون برميل في اليوم زيادة على مستويات إنتاجها الحالية، والتي يتم تعديلها تبعاً لظروف السوق العالمية.
وارتفعت أسعار النفط هذا العام إلى أعلى مستوياتها في عامين ونصف بفعل عوامل عدة، من بينها تعطل الإنتاج الليبي واحتمال توقف المزيد من الإمدادات بسبب التوترات السياسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والنمو القوي في الطلب على الطاقة. وصعدت أسعار خام القياس الأوروبي مزيج برنت إلى 127.02 دولار للبرميل في وقت سابق من الشهر في أعلى مستوى منذ أغسطس 2008، بينما ارتفع الخام الأمريكي إلى 113.46 دولارا للبرميل. من جانب آخر توقع تقرير اقتصادي أن تشهد دول مجلس التعاون الخليجي نمواً في العام 2011 أقوى من الفترة السابقة بسبب ارتفاع أسعار النفط والبيئة الاقتصادية العالمية الأفضل من السابق، رغم أن بطء نمو الائتمان والاستثمارات الخاصة لا يزال يؤثر على تراجع النمو الاقتصادي. وقال التقرير مستنداً إلى التوقعات الاقتصادية الأخيرة الصادرة عن معهد التمويل الدولي أن من المرجح أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدول مجلس التعاون نمواً بنسبة 4.6 بالمائة في 2011، بعد أن كانت نسبة النمو 4 بالمائة في العام الماضي 2010. وسلط غياس غوكانت، كبير المحللين الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي الوطني في حديث مع موقع (إي إم إنفو AMEinfo) الضوء على الأثر الإيجابي لارتفاع أسعار النفط على الاقتصادات الخليجية فقال «في حال استقر سعر برميل النفط بحدود 114 دولارا أمريكيا على مدى العام 2011، فإن الأوضاع الإقليمية الراهنة ستمثل عاملاً إيجابياً للبلدان الخليجية المصدرة للنفط التي ستشهد ارتفاعاً جذرياً في عائداتها النفطية. ويضيف غوكانت قائلاً : «هذه البلدان ستستفيد من زيادة إنتاجها النفطي لتلبية الطلب المتزايد من جهة، ومن مضاعفة عائدات صادراتها النفطية بفضل ارتفاع الأسعار من جهة أخرى. وفي حين أن عائدات صادرات النفط الخليجية بلغت 350 مليار دولار في 2010، فمن المتوقع أن تساوي 550 مليار دولار في 2011، شرط أن تستقر أسعار النفط على ما هي عليه حالياً». وفي سياق متصل اشار بنك الكويت الوطني في نشرته الاقتصادية الأخيرة الى ان أسعار النفط ارتفعت بشكل كبير في الأشهر القليلة الماضية، بفعل عوامل سياسية ، وتسجيل نمو قوي في الطلب العالمي على النفط حيث ارتفع سعر سلة خامات «أوبك» من 75 دولارا للبرميل في شهر سبتمبر 2010 الى 115 دولارا في أوائل شهر مارس 2011. وعند هذا المستوى، تكون الأسعار أعلى بنحو 50 بالمائة من متوسطها لكامل العام 2010 ونحو 22 بالمائة من متوسطها للعام 2008 الذي كان الأعلى على الاطلاق. ورغم عدم ضمان استمرار الأسعار عند مستوياتها الحالية، فإن قلة من المحللين تتوقع انخفاضا كبيرا في المدى القصير، وتحتسب الأسواق الآجلة في تسعيرها انخفاضا قدره 5 دولارات فقط للبرميل في نهاية العام 2012، أما بالنسبة لمنطقة الخليج المصدرة للنفط، فيرى التقرير ان ارتفاع أسعار النفط من شأنه أن يرفع العائدات ويوفر للحكومات المحلية ايرادات اضافية من خلال حقوق الامتيازات النفطية أو شركات النفط الحكومية. ويؤكد التقرير أن كل ارتفاع بمقدار دولار واحد في أسعار النفط تنتج عنه إيرادات إضافية بمقدار 4.5 مليار دولار لكل دول الخليج. وتحتسب هذه الأرقام قبل التحويلات الى الصناديق السيادية، ولا تأخذ في الحسبان أي ارتفاع قد يحصل في إيرادات الغاز.