وضمت اللجنة في تشكيلها الجديد نخبة من المختصين والمهتمين بمجال الآثار والتراث وهم: فيصل بن عبدالرحمن بن معمر نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور فهد بن عبدالله السماري أمين عام دارة الملك عبدالعزيز، والدكتور عبدالله الجاسر وكيل وزارة الثقافة والإعلام، وفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عواد المغامسي عضو هيئة التدريس بجامعة طيبة، والدكتور عبدالرحمن الطيب الأنصاري أستاذ آثار الجزيرة العربية وتاريخها القديم، والدكتور أحمد بن عمر الزيلعي عضو مجلس الشورى، والدكتور سعيد بن فايز السعيد عميد كلية السياحة والآثار بجامعة الملك سعود، والدكتور عبدالرحمن الشبيلي، والدكتور مشلح بن كميخ المريخي عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود، والدكتور أسامة الجوهري مدير عام مؤسسة التراث الخيرية، والدكتور سعد بن عبدالعزيز الراشد مستشار رئيس الهيئة، والدكتور علي الغبان نائب رئيس الهيئة للآثار والمتاحف. وأكد سموه أن الهيئة العامة للسياحة والآثار قطعت شوطاً كبيراً في مجال تبني البرامج والمبادرات والمشاريع التي من شأنها العناية بالبعد الحضاري الوطني وإبرازه، إذ تسعى هذه المبادرة إلى المحافظة على التراث الوطني وتنميته، والتوعية والتعريف به محلياً ودولياً، بالإضافة إلى إبراز المشاركة الفاعلة لإنسان الجزيرة العربية في بناء الثقافة والحضارة الإنسانية، وانفتاحه على الحضارات الأخرى، وصلاته الحضارية، ودوره في حركة التجارة الدولية بين قارات العالم عبر العصور. وأوضح سموه بأن الهيئة تدرك بأن غرس المفاهيم والقيم التي تتعلق بالاهتمام بالآثار والتراث والثقافة المتحفية والمساهمة في تعزيز الانتماء للوطن ينبغي أن تجد طريقها إلى الناشئة من خلال بث الرسائل العلمية والسلوكية والتربوية في المناهج والمقررات الدراسية التي تسعى إلى تعزيز البعد الحضاري وتعزيز التواصل بين النشء والمكونات الحضارية لأرضه، وذلك ضمن إطار الشراكة بين الهيئة ووزارة التربية والتعليم. وقد اطلعت اللجنة خلال الاجتماع على مشروع «لوًن» الذي يقوم على فكرة إعداد كراسات رسومات لموضوعات ومعالم تراثية توزع على الطلاب والطالبات في المراحل التمهيدية والابتدائية للقيام بتلوينها ضمن اتفاقية التعاون بين الهيئة وشركة أرامكو في مجالات المحافظة على الآثار والتراث العمراني وتبادل الخبرات في الأبحاث والدراسات المسحية ، وما تقوم به الهيئة العامة للسياحة والآثار في أعمال مسح المواقع الأثرية والتراثية في محيط وادي حنيفة، بالتعاون مع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض. كما اطلعت على التقرير الخاص بصرف التعويضات المالية المترتبة على نزع ملكيات المواقع الأثرية والتي تتجاوز تكاليفها 155 مليون ريال بالإضافة إلى تقرير عن المركز الوطني للتراث العمراني الذي أنشأته الهيئة العامة للسياحة والآثار مؤخراً، وأعماله التي تتمثل في برنامج القرى والبلدات التراثية، وبرنامج التراث العمراني، وبرنامج «ثمين»، والإطلاع على عرض عن السجل الرقمي للآثار الوطنية. كذلك الإطلاع على التقرير المقدم من قطاع الآثار والمتاحف عن حماية الآثار في مشاريع الطرق والمخططات السكنية ومشاريع الإسكان ومواقع الاستثمار التعديني والمدن الاقتصادية، وتقرير المكتشفات الأثرية في الفترة المنصرمة ، تقرير أداء معرض روائع الآثار في المملكة العربية السعودية الذي اختتم مؤخرا في برشلونة والاستعدادات القادمة لافتتاح المعرض في سانت بطرس بيرغ في روسيا خلال الفترة 13/6 وحتى 14/8 /1432هـ.
أخبار متعلقة