وقال النطاق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم زياد الرقيطي الثلاثاء: إنه تمت إحالة كافة أوراق القضية إلى المحكمة الشرعية لإقامة الدعوى تجاه الكفيل الغارم استنادا لرغبة المدعي ، وأكدت المعلمة المتضررة، أن ما ذكرته زميلتها حول وقوعها ضحية لشبكة تشغيل أموال» خارج موضوع قضيتها، مشيرة إلى أن المعلمة تريد أن تربط قضاياها الأخرى ببعضها، خاصة وأن قضيتها القديمة مع طرف آخر وليست معي ويثبت تاريخ الورقة التي تم نشرها مؤخرا وتبين أنها لا تخص موضوع الشيكات إطلاقا ، وقالت: إنها أقرضتها مبلغ 200 ألف ريال وتنازلت عن 50 ألف ريال بحسب اتفاق بينها وبين مديرة أعمال المدعى عليها في حالة سداد 100 ألف كاملة وتقسيط 50 ألفا ، وأضافت بأنها تنازلت لها عن المبلغ تقديراً لظروفها التي تعانيها بسبب كثرة المطالبات المالية عليها، مشيرة إلى أنها لم تلتزم بالاتفاق ولذلك طالبتها في الشكوى بدفع المبلغ كاملاً ،
أكدت المعلمة المتضررة أن المدعى عليها تريد ربط قضاياها الأخرى ببعضها، خاصة وأن قضيتها القديمة مع طرف آخر وليست معها بدليل تاريخ الورقة التي تم نشرها مؤخرا وتبين أنها لا تخص موضوع الشيكات إطلاقا ، وقالت: إنها أقرضتها مبلغ 200 ألف ريال وتنازلت عن 50 ألفا بحسب اتفاق بينها وبين مديرة أعمال المدعى عليها وأوضحت صاحبة الشكوى ان قرار الحكم صدر من وزارة التجارة فرع المنطقة الشرقية برقم 5/32 وتاريخ 16/1/1432هـ «تحتفظ «اليوم» بصورة من الأوراق ينص على السداد المعجل بدون كفالة وتقع تحت طائلة الجزاء المنصوص عليه في المادتين 118 و 121 من نظام الأوراق التجارية، وشمل الحق الخاص إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 150 ألف ريال والباقي قيمة الشيكين، أما الحق العام فشمل تغريم المدعى عليها مبلغ أربعة آلاف ريال مع نشر اسمها في إحدى الصحف المحلية لذلك الغرض على نفقتها ، وأضافت الشاكية بأنها تقدمت كذلك إلى إمارة المنطقة الشرقية بطلب تنفيذ المادة 230 من قانون العقوبات في دعوى الشيكات بدون رصيد وصدر أمر شرطة الدمام الشمالية بتنفيذ الحكم وتطبيق المادة ، لافتة إلى أن رقم المعاملة لدى الإمارة 8698 وتاريخ 1/2/1432هـ ورقمها لدى الشرطة 7345 وتاريخ 7/2/1432هـ, وطالبت الجهات المختصة بسرعة النظر في القضية وإعادة حقها.