وأوضح رئيس اللجنة الدكتور سعود بن حميد السبيعي أن لجنته ترى وجاهة المقترح واستحقاقه للعرض والدراسة المتأنية. واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع الذي حضره عدد من المسؤولين العسكريين في عدد من القطاعات العسكرية، المقترح المتعلق بشروط تعيين الأفراد وإضافة أحكام جديدة عليها، من أهمها وضع حد أدنى للطول، وحد أدنى للمؤهل الدراسي للمتقدم للتعيين في الخدمة العسكرية. وأوضح السبيعي أن اللجنة ترى وجاهة المقترح واستحقاقه للعرض والدراسة المتأنية، لكثرة المتقدمين لطلب الالتحاق بالخدمة العسكرية، والتباين الكبير في شروط القبول بين القطاعات العسكرية؛ بسبب اختلاف طبيعة العمل ومتطلبات كل قطاع، الأمر الذي يجعل تلك القطاعات تطالب بمواصفات لا تتوافر أحياناً إلا في نسبة 20 بالمائة من المتقدمين، خاصة بسبب الحد الأدنى للطول، ما يحرم ما يقارب 80 بالمائة من المتقدمين من فرصة المسابقة على تلك الوظائف. أما فيما يتعلق بالمؤهل الدراسي فتشترط أكثر القطاعات العسكرية الشهادة الثانوية للقبول لرتبة جندي، استناداً للفقرة 5من اللائحة التنفيذية لخدمة الأفراد الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 117بتاريخ 10/ 7/ 1410هـ. وأضـــاف: "نـطـالب الـــلــجـنـة بضرورة إعطاء المتقدم الرتبة العسكرية التي تتناسب مع مؤهله الدراسي دون إرغامه على توقيع تعهد بقبول الرتبة الأقل مع عدم المطالبة بالرتبة التي يستحقها، أما المؤهل الدراسي فتتجه معظم القطاعات العسكرية نحو وضع حد أدنى للشهادة الثانوية، كون طالب المرحلة المتوسطة إما صغيراً تحت سن 17 سنة، أو مضى على تخرجه سنتان على الأقل" وأبان الدكتور السبيعي أن اللجنة طرحت خلال الاجتماع مع المسؤولين عدداً من التساؤلات حول إمكانية تطبيق المقترح المتعلق بتعديل المادة الرابعة من نظام خدمة الأفراد العسكريين، وإضافة أحكام جديدة عليها، وطلب معرفة الوظائف العسكرية التي لا تتطلب طولاً معيناً، وإمكانية توحيد شروط القبول في الطول والوزن بين الضباط والأفراد، وإمكانية النظر في فتح المجال أمام الشباب السعودي الذي يحمل شهادة الكفاءة المتوسطة ممن لديهم الرغبة الأكيدة في الالتحاق بالخدمة العسكرية، ومساعدة من لا تنطبق عليهم بعض شروط القبول في الخدمة العسكرية في ظل رغبتهم في الالتحاق بخدمة الوطن.
أخبار متعلقة