وعليه فقد بلغت ربحية السهم خلال تلك الفترة 1.5 ريال مقابل 1.41 ريال للفترة المماثلة من العام السابق حيث تم احتساب ربحية السهم بعد زيادة رأسمال الشركة من 500 مليون ريال إلى 750 مليون ريال والذي أقرته الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت نهاية شهر مارس الماضي ، وأضاف أن مجلس إدارة الشركة اعتمد يوم الأثنين القوائم المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس 2011 والتي أسفرت عن تحقيق عمليات التأمين فائضاً قدره 122 مليون ريال للعام الحالي مقابل 105 ملايين ريال خلال الفترة بنفسها من العام الماضي ومرتفعاً بنسبة قدرها 16 بالمائة ، وأرجع السبيهين تحقيق هذه الأرباح إلى ارتفاع صافي أقساط التأمين المكتسبة من 651 مليون ريال خلال الربع الأول من 2010 إلى 706 ملايين ريال خلال الفترة نفسها من العام الحالي وبنسبة نمو قدرها 9 بالمائة ، بعد أن نجحت الشركة في رفع معدل احتفاظها بأقساط التأمين داخل المملكة وتقليل حجم الأقساط المعاد تأمينها، وذلك رغم انخفاض إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 16% حيث بلغ 826 مليون ريال عام 2011 مقابل 985 مليون ريال عام 2010 نتيجة انخفاض أعمال التأمين الطبي، لافتاً إلى أن الشركة قد اتخذت مؤخراً عدة إجراءات مدروسة على مستوى الأسعار والتغطيات لجذب مزيد من العملاء ورفع حجم محفظة التأمين الطبي خلال الربع الثاني ، وأشار السبيهين إلى أن تحسن أداء الاستثمارات ونجاح الشركة في تطبيق سياسة استثمارية متوازنة للأصول والمخاطر ساهم في تحقيق استثمارات حملة الوثائق أرباحاً بمعدل قدره 106 بالمائة حيث بلغت 13 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الحالي مقابل 6 ملايين ريال عام 2010، كما حققت استثمارات المساهمين أرباحاً قدرها 12 مليون ريال. وأوضح السبيهين أن صافي المطالبات المتكبدة للفترة ارتفع بنسبة 8 بالمائة حيث بلغ 468 مليون ريال خلال الربع الأول من عام 2011 مقابل 433 مليون ريال خلال الفترة نفسها من عام 2010 ، وذلك بعد استقطاع حصة معيدي التأمين والتي بلغت 319 مليون ريال لفترة الربع الأول من عام 2011 مقابل 174 مليون ريال عام 2010 وبنسبة زيادة قدرها 83 بالمائة ، ويعزى الارتفاع في حصة معيدي التأمين من المطالبات خلال الفترة إلى تحمل معيدي التأمين حصة كبيرة من التعويضات التي دفعتها الشركة لعملاء المركبات والممتلكات المتضررة من السيول التي ضربت مدينة جدة خلال شهر يناير من العام الجاري، وقال السبيهين إن النتائج المالية التي حققتها التعاونية خلال الربع الأول من عام 2011 تشير إلى ارتفاع معدل الأداء ونجاح السياسة الاكتتابية للشركة في انتقاء الأخطار التي تزيد من معدلات الربحية في ظل التحديات التي تواجهها الشركة في الداخل والتي تتمثل بشكل رئيس في المنافسة الشديدة مع شركات التأمين العاملة في السوق والتي يركز معظمها في منافسته على تخفيض الأسعار لجذب العملاء، ومؤكداً على أن التعاونية ستواصل جهودها لتطوير خدماتها مما سينعكس بشكل إيجابي على نتائج الشركة خلال الربع الثاني من العام الحالي.
أخبار متعلقة