ولفت هؤلاء إلى أن من شأن التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية لإطلاق ما يزيد عن حاجتها من الأراضي لصالح وزارة الإسكان الوليدة سيساهم في التخفيف من ارتفاعات الأسعار للأراضي والمواد الإنشائية بينما ستكون لعكس ذلك آثار سلبية قد تأتي على كل الإيجابيات التي جاءت في قرار خادم الحرمين الشريفين حفظه الله. وأشار محمد ياسين بو خمسين عضو اللجنة العقارية بغرفة الشرقية إلى أن هناك أنواع مختلفة من المحجوزات من الأراضي بالإضافة إلى المخططات والمساهمات المتعثرة أولها الأراضي التي اشتراها المواطنون في مزادات علنية ثم أتت جهات حكومية لتضع يدها عليها بدعوى أنها من محجوزاتها، وهو أمر غريب يدعونا للتساؤل أين كانت عندما تم الإعلان عن طرح الأرض للبيع في المزاد العلني، وأما الثاني فيتعلق بالأراضي المحتجزة لدى جهات منذ عشرات السنين ولا تستفيد منها، لماذا لا تسلم إلى وزارة الإسكان للاستفادة منها في توفير الأراضي للمواطنين، وكذلك بالنسبة للأراضي الواقعة خارج النطاق العمراني للمنطقة الشرقية، أعتقد جاء الوقت المناسب لإطلاق النطاق، بالتعاون مع المستثمرين والمطورين الذين يستطيعون بناء مدن جديدة. وأشار بوخمسين إلى وجود أكثر من 200 مليون متر مربع كأراضي موقوفة بعد أن اشتراها المواطنون بخلاف المحجوزة والمتعثرة. وقال عبد الرحمن العطيشان (مستثمر في العقار): إن القرارات الملكية الكريمة أريد منها مساعدة المواطنين للحصول على الساكن وتحسين ظروفهم المعيشية، وهو أمر نبيل يقدمه خادم الحرمين من منطلق إحساسه بمشاعر الأبوة للشعب، ولكن عدم توفر الأراضي بشكل كاف يؤدي حتما إلى مشكلة كبيرة تتمثل في الإرتفاع الكبير في أسعار الأراضي كنتيجة للطلب المتزايد عليها وهو ما يتطلب تكاتفا بين مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة لتوفير الأراضي المطورة التي تساهم في حل مشكلة نقص الأراضي، وأضاف العطيشان: لقد أدى توقف منح الأراضي منذ نحو عقد إلى تراكم الطلب على الأراضي خاصة وأن محودي الدخل غير قادرون على شراء الأراضي فضلا عن القدرة على بنائها. فلا بد من وضع حلول لهذه المشكلة قبل أن يستفحل الأمر فيكون الدعم الحكومي من غير فائدة. أما غسان النمر عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية والمستثمر العقاري فيشير إلى أن هناك مشكلات حجز الأراضي في مختلف المناطق ولكن المشكلة واضحة بشكل أكبر في المنطقة الشرقية وتتطلب حلولا جذرية إذا أردنا المساهمة في حل مشكلة الإسكان مشيرا إلى أن المستثمرين والمطورين العقارين قادرون على توفير أعداد كبيرة من الوحدات السكنية يمكن أن تساهم في تخفيف الضغط على أسعار الأراضي، والحال أن كثيرا من المخططات الواقعة ضمن أراضي تعتبرها أرامكو امتيازا لها أو أنها تعتبر خارج النطاق العمراني، بينما المفروض في ظروف نقص الأراضي أن يفك الحجز على كل الأراضي خاصة وأن شركات التطوير تعمل على نظام الأحياء المتكاملة والشاملة الخدمات. ويتفق مع هذا الرأي أيضا عضو اللجنة العقارية صالح سلمان الدوسري الذي يؤكد أن القرارات الملكية الكريمة تأتي من شعور القائد المفدى باحتياجات شعبه الأساسية وهي ليست غريبة عليه حيث عرف بعطاياه السخية تجاه شعبه. ويضيف الدوسري: إن الإفراج عن الأراضي المحجوزة سواء التي اشتراها المواطنون أو التي لا يستفاد منها بالرغم من وجودها بحوزة الجهات الحكومية التي تحتجزها منذ سنوات طويلة ويعتقد تسليم هذه الأراضي الأخيرة إلى وزارة الإسكان أمر مهم لتعزيز قدرات الوزارة الجديدة وبالنسبة لشركات التطوير العقاري لم تتوقف في توفير المساكن للمواطنين ونحن لدينا برامج إسكان في شركتنا تتوافق وامكانيات المواطن، إلا أن توفير المساكن لملايين المواطنين يتطلب بلاشك جهودا جبارة. أما المستثمر علي الجبالي فرأى أن قرارات خادم الحرمين الشريفين جاءت في وقت مناسب وتصب في خدمة الإقتصاد الوطني، وكان ينبغي أن تتفاعل مع هذه القرارات الجهات ذات العلاقة التي تحتجز عشرات أو مئات الكيلومترات دون أن تستفيد منها هي أو تدع جهات أخرى تستفيد منها لصالح المواطنين مشددا على أن ذلك هو من أهم أسباب أزمة الإسكان خصوصا في المنطقة الشرقية، والتي يتضرر المواطن بشكل كبير ودعا الجبالي وزارة البترول والثروة المعدنية إلى التعاون مع جهود الدولة بالتخلي عن بعض الأراضي التي بحوزتها لصالح توفير أراضي سكنية للمواطنين وكذلك الأمر مع الجهات الأخرى التي بحوزتها أراض لا تستفيد منها والأهم من ذلك الإفراج عن الأراضي والمساهمات الموقوفة والتي تبلغ مساحتها مئات الملايين.
أخبار متعلقة