وكان ضمن حزمة الأومر الملكية التي صدرت بتاريخ 13-4-1432هـ إعتماد بناء خمسمائة ألف وحدة سكنية، وتخصيص مبلغ لذلك قدره مائتان وخمسون مليار ريال ، وتتولى الهيئة العامة للإسكان مسؤولية تنفيذ هذا المشروع، وأشير في البند الثالث من الأمر الملكي إلى العمل على إيجاد أراضٍ للهيئة العامة للإسكان في كل منطقة، إضافة إلى ذلك الأمر الملكي برفع قيمة القرض السكني من صندوق التنمية العقارية إلى خمسمائة ألف ريال، وبعد ذلك صدور الأمر الملكي بإنشاء وزارة للإسكان بتاريخ 20-4-1432هـ لتتولى ممارسة جميع المهام والاختصاصات المتعلقة بالإسكان بما في ذلك الاختصاصات المقررة لهيئة الإسكان، وتتولى المسؤولية المباشرة عن كل ما يتعلق بأراضي الإسكان في مختلف مناطق المملكة، وتشكيل مجلس لإدارة صندوق التنمية العقارية برئاسة وزير الإسكان. وحقيقة أوامر ملكية حكيمة تعالج قضية السكن بشمولية من خلال توفير الأرض والبناء والتمويل ولا يبقى إلا التنفيذ باستراتيجية شاملة تساهم بقوة في توفير الوحدات المستهدفة بخطة التنمية التاسعة، وما يليها من سنين.
وعدم وجود سياسات ومعايير تخطيط تربط المشاريع ومنها السكنية بما حولها من استخدامات بالمدن في منظومة تحتضن متطلبات الإنسان ليشارك بفعالية في تطوير المكان يساهم في عدم استشراف الحاجات المستقبلية مكانياً.
.ومع الأوامر الصادرة ومساحات الأراضي التي أعلن عن توفيرها عن طريق وزارة الشؤون البلدية والقروية تتضح المسؤولية الملقاة على عاتق وزارة الشؤون البلدية والقروية قبل وزارة الإسكان كونها المسؤولة عن تخطيط الأرض (المورد الوطني الهام) وضبط تنميتها من خلال سياسات التخطيط وأنظمة البناء والمتابعة والمساءلة والمحاسبة بشفافية في مراحل تنميتها بالماضي والحاضر وأثر ذلك في المستقبل لإيقاف أثر احتكار الأراضي والزيادة المستمرة الغير معقولة لإرتفاع أسعار الأراضي والإيجارات، ولتوفير الأرض الكافية المخططة للمواطنين بالخدمات الشاملة المبنية على معايير التخطيط التي توفر حاجة السكان حاضراً ومستقبلاً وتحقق الاستراتيجية العمرانية الوطنية وأهداف وزارة الإسكان وخطط التنمية في الوقت والمكان المناسب. وأخيراً وليس آخر إفتقار تخطيط المدن في مراحل التنمية للمتخصصين والشفافية وعدم وجود سياسات ومعايير تخطيط تربط المشاريع ومنها السكنية بما حولها من استخدامات بالمدن في منظومة تحتضن متطلبات الإنسان ليشارك بفعالية في تطوير المكان يساهم في عدم استشراف الحاجات المستقبلية مكانياً، ويعطل علاج قضايا التنمية بشمولية فتنمو المدن والقرى بطريقة مشوهة عشوائية خطيرة تؤثر على النواحي الاقتصادية والأمنية.