وكذا محور «الاستثمارات في النفايات البلدية الصلبة «بالإضافة لمحور» إدارة وتشغيل المدافن البلدية»، وأكد مدير إدارة مختبرات صحة البيئة بوكالة وزارة الشئون البلدية والقروية للشئون البلدية الدكتور عبدالحكيم الجبير ضرورة إنشاء وتجهيز وتشغيل مختبرات عالية الجودة للكشف عن الملوثات الغذائية وهو ما يتطلب معرفة وخبرة العاملين من حيث نوعية المختبرات ومساحتها ومواصفاتها، مبيناً أن الهدف من إنشاء مختبرات صحة البيئة هو حماية صحة المستهلك بالكشف عن الملوثات والأمراض التي تنتقل إليه عن طريق الغذاء والماء الملوث، وتشمل المختبرات «كيمياء المبيدات وكيمياء ومضافات الأغذية وكيمياء المياه، وميكروبيولوجيا المياه والأغذية والهرمونات والمضادات الحيوية والملوثات البيئية وغيرها»، وأضاف بأن التوصيات في هذا الجانب تشمل اعتماد الأمانات والبلديات الراغبة في إنشاء مختبرات صحة البيئة بندا في ميزانياتها بمسمى بند تشغيل وصيانة المختبرات وبندا آخر لتأمين المستلزمات المخبرية بالتنسيق مع الوزارة، فيما تتناول الجلسة الختامية للمؤتمر محور الاشتراطات الصحية لنقل اللحوم من المسالخ» في ورقات عمل لوكالة الوزارة للشئون البلدية وأمانتي الأحساء والمنطقة الشرقية ويعقب ذلك نقاش عام حول المؤتمر والتوصيات،
المؤتمر ناقش 35 ورقة عمل تناولت العديد من قضايا صحة البيئة وسبل التطوير المستمر لبرامج وخطط إدارات صحة البيئة في الأمانات والبلديات ، ومن خلال ماتم تقديمه من أوراق عمل أسهم في تبادل الخبرات والتجارب بين المشاركين وتحقيق الإستفادة في جانب تطوير برامج إدارات صحة البيئة في الأمانات والبلديات وأشار وكيل وزارة الشئون البلدية والقروية المساعد للشئون البلدية عبدالرحمن المنصور أن المؤتمر ناقش 35ورقة عمل تناولت العديد من قضايا صحة البيئة وسبل التطوير المستمر لبرامج وخطط إدارات صحة البيئة في الأمانات والبلديات، فيما دعا الدكتور محمد الغامدي فى ورقة عن «طرق الاستفادة أو التخلص من مخلفات المسالخ» لأهمية معالجة مخلفات المسالخ لحماية البيئة من التلوث والاستفادة من المردود الاقتصادي لهذه المخلفات بتدويرها وتحويلها إلى منتجات صناعية جديدة لا تشكل خطورة على الصحة العامة، ويكون ذلك عبر نظام عام وشامل للتجميع الآمن للمخلفات وطرق معالجتها أو التخلص الصحي منها، موضحاً أن من بين التوصيات في هذا الجانب ضرورة إعادة النظر في صياغة العقود التشغيلية للمسالخ إضافة إلى السعي للاستفادة من مخلفات المسالخ كأسمدة عضوية في الزراعة، واكد أن المخلفات الناتجة عن ذبح الحيوانات تعتبر ثروة هائلة ذات أغراض متعددة تتطلب وضع تخطيط حضاري للاستفادة منها بطريقة صحية واقتصادية وذلك للحد من تلويثها للبيئة واستخدامها في أغراض التصنيع المختلفة للحفاظ على العائد الاقتصادي منها لمواجهة مشاكل التنمية بإنشاء صناعات حديثة وتشغيل الأيدي العاملة، مشيراً إلى أن المخلفات الحيوانية تقسم إلى مخلفات قابلة للاستهلاك الآدمي ومخلفات غير قابلة للاستهلاك الآدمي، وأوضح أن الدراسات التي تمت في مجال التخلص أو الاستفادة من مخلفات المسالخ أشارت إلى أن 54 بالمائة من وزن الأبقار و52 بالمائة من وزن الأغنام التي تذبح يستفاد منها كغذاء للإنسان، لذلك فإن ملايين الأطنان من مخلفات المسالخ غير الصالحة للاستهلاك الآدمي كل عام مطلوب معالجتها حتى لا تشكل خطورة على الصحة والبيئة، وفي نفس الوقت ليكون لها مردود اقتصادي والذي يقدر بـ 12 بالمائة على الأقل من الدخل العام لصناعة اللحوم.