وأضاف البوعينين بأن الأوامر سدت من عجز قطاع الإسكان الذي كان يعاني من ضعف تمويل الصندوق العقاري وعدم قدرته على مواكبة احتياجات المواطنين من جهة، وطول أمد الانتظار من جهة أخرى، فقد جاء رفع حجم القرض العقاري إلى 500 ألف ليحل معضلة عدم كفاية القرض لبناء المسكن الملائم, و بناء 500 ألف وحدة سكنية بمخصص بلغ 250 مليار ريال لها تعني القضاء على جزء لا يستهان به من معضلة الإسكان في المملكة , إضافة إلى ذلك فقرارات دعم القطاع العسكري بالإسكان الخاص سيساعد أيضا في زيادة عدد الوحدات المنشأة، وسيساعد في حلحلة وضع الإسكان المتأزم , وإنفاق 250 مليار ريال سيسهم في تحفيز الاقتصاد ودعمه، خاصة في مثل هذه الظروف الحرجة حيث أن مشكلة السكن هي احدى أهم المشاكل التي تواجه المواطن، وهذا القرار سيؤدي بإذن الله إلى القضاء على جزء لا يستهان منها. وأكد البوعينين على أنه فيما يخص الجانب الصحي وتخصيص 16 مليار ريال لتنفيذ مشروعات صحية وتطوير القائم منه ستسهم في تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وستزيد من عدد الأسرة المتاحة للمرضى، وهو ما سيساعد في حل جزء كبير من المشكلة التي تعاني منها المستشفيات المتخصصة على وجه الدقة إضافة إلى ذلك فرفع التمويل الحكومي لبناء المستشفيات الخاصة من 50 مليون إلى 200 مليون سيزيد من جاذبية الاستثمار في القطاع الصحي مما ينعكس إيجابا على الخدمات الصحية المقدمة في المملكة. وأشار البوعينين إلى أن اعتماد الحد الأدنى للأجور يأتي ليحل مشكلة تدني الأجور التي تصل في بعض الأحيان إلى 1200 ريال، وهو أجر زهيد جدا, وتفعيل برامج مكافحة البطالة إضافة إلى صرف 2000 ريال للباحثين عن العمل، وخلق 60 ألف وظيفة في القطاع الأمني تصب جميعها في إستراتيجية مكافحة البطالة، ومعالجة أوضاع الشباب وتوفير 60 ألف وظيفية أمنية ستحقق هدفين أساسيين، توظيف الشباب ومعالجة البطالة، إضافة إلى دعم الجهود الأمنية، ورفع الكفاءة، والقضاء على مشكلة محدودية الأفراد في بعض الإدارات الأمنية.
تعتبر حزمة الأوامر دعما قويا من ولي أمرنا وسوف تسهم بحل جزئي للقضاء على البطالة ويجب أن تكون هناك خطوات لوضع حلول مستدامة للقضاء على البطالةوقال البو عينين إن إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وإعطاءها الحق في محاسبة (أيا من كان) ستساعد كثيرا في عمليات الإصلاح التي لا تقوم إلا على النزاهة؛ ومحاربة الفساد، والمحافظة على المال العام هو ما نحتاجه بالفعل في مثل هذه المرحلة التطويرية , ولا يمكن أن تقوم الدولة بدورها الفاعل في التنمية دون أن تعتمد على جهاز متكامل لمكافحة الفساد؛ وضمان النزاهة يعني تحقيق الكفاءة في الأداء، والمنفعة الكلية من كل ريال تدفعه الدولة في مشروعاتها التنموية. ووصف البوعينين الجانب الرقابي المتمثل في قرار إستحداث 500 وظيفة رقابية لمصلحة وزارة التجارة بأنه لسد العجز في عدد المراقبين الذي نجم عنه عدم قدرة الوزارة على ضبط الأسواق, الوظائف الجديدة ستعطي الوزارة قدرة على مراقبة الأسواق وضبطها, وإذا ما أضفنا إلى ذلك التوجيه بالتشهير بالتجار المخالفين نجد أن أدوات الرقابة باتت فاعلة أكثر مما كانت عليه وستسهم دون أدنى شك في ضبط الأسواق. وبين البوعينين بأنه تتحدث الأوامر عن حزمة قرارات اقتصادية مهمة ربما أنفقت الدولة فيها أكثر من 400 مليار ريال وجهتها للمواطنين، وسيكون لها أكبر الأثر على المجتمع بمكوناته، وعلى الاقتصاد بشكل عام والبعض يعتقد أن إنفاق مثل هذا المبلغ الضخم سيؤثر في أرصدة المملكة، وهذا صحيح من الجانب المحاسبي، ولكن من الجانب التنموي أعتقد أن هذا الإنفاق يمكن أن يصنف ضمن الإنفاق الاستثماري الذي سيحقق عوائد مجزية في جميع القطاعات أضف إلى ذلك أن المؤمن يقيس الإنفاق بحسابات البركة، التي وعهده الله بها، وما ينفقه خادم الحرمين الشريفين على شعبه هو مدعاة للبركة، والله نسأل أن يمتع خادم الحرمين الشريفين بالصحة والعافية وأن يحفظه من كل شر وأضاف المحلل الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعه أنّ ما أمر به خادم الحرمين الشريفين من أوامر لامست حاجات المواطنين في كثير من المجالات فيجب علينا بعد هذه الأوامر أن نعمل ونجتهد لرقي هذا الوطن, وعلى الباحث عن الوظيفة أن يجتهد على أن تكون هذه الأوامر محفزة له للبحث عن وظيفة . وقال بن جمعة إن الإنفاق الاستثماري ورفع قروض صندوق التنمية العقاري سوف يؤدي إلى نمو القطاع العقاري , وله ارتباط قوي بالبنوك فعندما يتحرك قطاع اقتصادي فمن شأن بقية القطاعات ان تنشط. وأعتبر بن جمعة بأن مكافحة الفساد, والتي تعتبر من أهم الأوامر الملكية لمتابعة المؤسسات والوقوف عليها ومعرفة أوجه صرف المبالغ الخاصة بالمشاريع وإنجازها , وتهدف هذه الهيئة إلى الشفافية والإفصاح عن المتلاعبين كائنا من كان , مشيرا إلى أن إنشاء 500 ألف وحدة سكنية تعتبر خطوة أولية لتملك المساكن وعبّر عن وجهة نظره بأن البلد في حاجة إلى أكثر من 1.500.000 وحدة سكنية أخرى ومما لاشك فيه أنّ إنجاز هذه المشاريع تحتاج إلى عدة سنوات فعلى جميع المواطنين الصبر حيال ذلك كما أن لها أثرها الايجابي عندما يزيد العرض ينعكس ذلك على أسعار العقار في المستقبل . وقال بن جمعة بأن الأمر الملكي الذي يتضمن فتح 60 ألف وظيفة عسكرية بوزارة الداخلية سوف تحقق رغبات الشباب السعودي الذي يبحث عن الوظيفة الحكومية سوف تنجح من التخفيف معالجة معدلات البطالة لدى شريحة من المواطنين كما أنه يعتبر دعما قويا من ولي أمرنا وسوف تسهم بحل جزئي للقضاء على البطالة ويجب أن تكون هناك خطوات لوضع حلول مستدامة للقضاء على البطالة.
مشاعر الفرحة على كل الوجوه