قرار مجلس الوزراء الموقر برفع جميع القيود على تملك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للعقار لغرض السكن والاستثمار، من القرارات الاستراتيجية التي تواكب جذب الاستثمارات وتطوير البيئة العقارية من خلال ضخ مزيد من الرساميل الى السوق العقاري وتطوير قدراته من أجل أن يضطلع بدوره في التنمية وتحقيق مكاسب مهمة للمواطنين الخليجيين الذين يستثمرون في أحد أكبر الأسواق العقارية في المنطقة.
والى جانب ذلك فللقرار أبعاده الاجتماعية المهمة في ربط أبناء الخليج العربي ببعضهم وتعزيز قيم المواطنة واللحمة فيما بينهم، كما أنه يعمل على تطوير قدرات السوق الخليجية المشتركة، وهي سوق كبيرة وحيوية تمتلك كثيرا من الأدوات التي تلعب دورا كبيرا في تحقيق مصالح أبناء الخليج، ولعلنا نستشرف أفقا جديدا في الطاقة السوقية لقطاع العقار من خلال شراكات حقيقية وفاعلة بين أبناء الخليج والاستفادة من موجوداتهم بتوظيفها في استثمارات نوعية كبيرة تدعم التوجهات لتأسيس بنية تحتية عقارية ضخمة تواكب تحديات المرحلة التنموية الراهنة في السعودية وبقية دول الخليج.
علينا أن نتهيأ لاستقبال الاستثمارات الخليجية في القطاع العقاري فهي تمثل قوة دفع هائلة للسوق العقاري عامة وفي الشرقية خاصة التي سيكون لها نشاط قياسي خلال الفترة المقبلة، فالمنطقة كانت تعيش تطورا ونهضة وتضيف اليها هذه الخطوة قيمًا سوقية واستثمارية كبيرة.إن الاستثمارات المشتركة أصبحت سمة السوق الدولية المعاصرة ويعتبر العقار أحد أبرز وأهم المجالات التي تحظى بإقبال كبير في توظيف واستثمار رأس المال، ولذلك فإن القرار يعتبر محفزا للخليجيين جميعا للتوجه الى المملكة والاستثمار في قطاعها العقاري الذي يدر عوائد مجزية لجميع الأطراف، ولذلك تأثيراته الإيجابية على المدى القصير والبعيد بإنشاء مشروعات تغطي الطلب العقاري المتزايد في السوق العقارية السعودية التي تظل مفتوحة وقابلة لمزيد من الاستثمارات بوصفها الأكبر بين نظيراتها الخليجية. إننا نستشرف مرحلة ذهبية مع هذا القرار الذي يأتي متزامنا مع الطفرة التنموية الكبيرة التي تعيشها بلادنا ومع القرارات الملكية الأخيرة الداعمة للقطاع العقاري، ونظرا لقرب المنطقة الشرقية من دول الخليج فمن المتوقع أن تستأثر بالنصيب الأكبر من كل فرص استثمارية خليجية في السعودية، وهي مهيأة لذلك باعتبارها لا تزال بكرا في كثير من المجالات ومنها السياحة حيث تمتلك أطول الشواطئ الخليجية، كما أنها مع أنشطتها الاقتصادية المتنامية تظل بحاجة لمزيد من الأنشطة العقارية المرافقة كوحدات سكنية أو تجارية أو استثمارية تتناغم مع الطلب بتوفير معروضات عقارية يحتاجها المستهلكون. علينا أن نتهيأ لاستقبال الاستثمارات الخليجية في القطاع العقاري فهي تمثل قوة دفع هائلة للسوق العقاري عامة وفي الشرقية خاصة التي سيكون لها نشاط قياسي خلال الفترة المقبلة، فالمنطقة كانت تعيش تطورا ونهضة وتضيف اليها هذه الخطوة قيما سوقية واستثمارية مضافة تعزز توجهاتها التنموية وتدعم خططها للتوسع الاستثماري رأسيا وأفقيا ما يجعلنا وجهة مفضلة للاستثمارات الدولية في الفترة اللاحقة لضخ الاستثمارات الخليجية وفي ذلك قوة مضاعفة لسوقنا العقاري واقتصادنا الوطني الذي يصعد بقوة على الصعيد الدولي كأحد أكبر الاقتصاديات العالمية ما يمتعنا جميعا بالعمل في سوق واسعة ومفتوحة وقوية.
