تسعى كثيرا من الشركات العائلية في مختلف دول العالم إلى التحول إلى شركات مساهمة عامة وذلك لأسباب عدة، والتي قد لا يتسع المقام هنا لذكرها، والتي من أهمها المحافظة على بقاء واستمرارية كيان الشركة العائلية وحمايتها من الإندثار أو توقف نشاطها وذلك بعد زوال الجيل الأول من المؤسسين ومحاولة تلافي المشاكل المتعلقة بانتقال الملكية إلى أفراد الورثة. حيث تسعى الشركة العائلية تجنب المشاكل والتحديات المتعلقة بمشاكل الورثة وعدم التوافق على الأسلوب الملائم في إدارة الشركة مما قد يؤثر على مراحل نموها وتطورها.
كذلك محاولة الشركة خلق كيان اقتصادي واستثماري قوي قادر على تنفيذ مشاريع ضخمة تحقق للشركة إيرادات كبيرة، والإسهام بشكل كبير في دعم التنمية الاقتصادية للبلد، وبالتالي المساهمة في استمراريتها وتطورها عبر الأجيال. كذلك سهولة توفير مصادر بديلة للتمويل، مما يتيح لها القدرة على تمويل خططها التوسعية ومشاريعها الاستثمارية بأقل التكاليف. كذلك تسعى الشركة العائلية إلى تحسين قدراتها المالية والإدارية والإنتاجية من خلال استقطاب كفاءات إدارية من خارج أفراد العائلة، مما يزيد من قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والخارجية. والواقع أن مجلس الإدارة في الشركة المساهمة يلعب دورا هاما ومحوريا في نجاح الشركة كما أنه قد يساهم في فشلها وذلك نظراً للسلطات الواسعة التي يتمتع بها في إدارة الشركة،
تسعى الشركة العائلية تجنب المشاكل والتحديات المتعلقة بمشاكل الورثة وعدم التوافق على الأسلوب الملائم في إدارة الشركة مما قد يؤثر على مراحل نموها وتطورها. كذلك محاولة الشركة خلق كيان اقتصادي واستثماري قوي قادر على تنفيذ مشاريع ضخمة تحقق للشركة إيرادات كبيرةحيث من المفترض أن يمثل همزة وصل وإتصال بين الشركة وعموم المساهمين، وبالتالي عليه المحافظة والاهتمام بمصالح المساهمين، وهناك بعض العوائق والتحديات التي قد تصاحب الشركات العائلية وذلك بعد تحولها إلى شركات مساهمة عامة والمتمثلة بتكوين أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة. إذ أنه بالرغم من التطور القانوني والتنظيمي عبرالزمن الذي طال كيفية تكوين مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة، بدءً من مبدأ ارتباط العضوية بملكية أسهم الشركة والاستثناءات على هذا المبدأ، وعدد أعضاء المجلس المراد تكوينه، وكيفية انتخاب أعضائه، وكيفية تمثيل الأشخاص المعنويين فيه، كذلك بالرغم من تعدد الجهات المنظمة له والمتمثلة بوزارة التجارة والصناعة ومؤسسة النقد كونها المشرفة على قطاع المصارف والبنوك، وكذلك هيئة السوق المالية، إلا أننا نرى أن هناك أوجه قصور عدة يجب التوقف عندها. وبخاصة فيما يتعلق بشروط عضوية المجلس. حيث يتوجب على المرشح لعضوية مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة ضرورة الإلتزان بضوابط وشروط وزارة التجارة والصناعة في هذا الشأن والتي تشمل شروط عامة وأخرى مفصلة. أما الشروط العامة فيمكن إيجازها بالآتي (1) أن يكون المرشح مساهماً في الشركة المتقدم لعضويتها (2 ) ألا يكون المرشح عضواً في مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة في آن واحد.
(3) ألا يكون المرشح موظفاً حكومياً.
[email protected] 
