وتبرز أهمية مواجهة البطالة مع الزيادة السكانية المستمرة، حيث أصدرت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بيانات بأعداد العاطلين عن العمل لعام 2008م وبلغ عدد السعوديين العاطلين عن العمل( 416350 ) فرداً. وتم طرح حلول لقضية البطالة منها استراتيجية للتوظيف أقرها مجلس الوزراء عام 2009م ، بالإضافة إلى ما نشر صحفياً عن موافقة مجلس الشورى عام 1431هـ على توصية (دراسة) مقترح صرف إعانة مالية للسعوديين العاطلين عن العمل، الموافقة على توصية (الدراسة) تمت بالتصويت حيث أيدها 105 و عارضها 23 من أعضاء المجلس. وحذر الأعضاء المعارضون لمقترح (دراسة) صرف الإعانة من أثره على تفشي البطالة بدل علاجها ، ولم يحدد المجلس مدة (الدراسة) وفقاً للوائح المجلس . وبصدور قرار قائدنا بصرف إعانة مالية مؤقتة للشباب الباحث عن العمل من صندوق تنمية الموارد البشرية لمدة عام ودراسة إحلالهم بدلاً عن العمالة الوافدة، وقرار دعم البنك السعودي للتسليف والادخار لتمكينه من تلبية طلبات القروض الاجتماعية، وتمويل ورعاية المنشآت الصغيرة والناشئة تتضح الشمولية حيث سيساهم ذلك في رصد العدد الفعلي للبطالة وأماكنهم بمدن و قرى المناطق، ومدى تنفيذ أهداف خطط التنمية التي تدعو للتنمية المتوازنة، وسيتضح الوضع القائم لسوق العمل، وماذا يضيف بالتفصيل للاقتصاد الوطني، وأهمية وجود حد أدنى للأجور، وأسباب عدم توظيف أبناء الوطن المؤهلين .
في قرارات قائدنا دروس يستفيد منها الجميع في مراحل التنمية وأولها تحديد (الفترات الزمنية بالقرارات) حتى تسهل عملية قياس الإنجاز والمحاسبة. و اقترح أن تكون الإعانة بطريقة تساهم في تحقيق أهداف التنمية (بحد أعلى 5000 ريال وحد أدنى 3000ريال) ويؤخذ في الاعتبار المؤهل العلمي ومكان السكن فتزداد في المدن الصغيرة والقرى وتقل في المدن الرئيسة في ظل وجود مشاريع عملاقة ووفرة مالية، وارتفاع الأسعار، والفترة الزمنية التي بقوا فيها دون حصولهم على فرص توفر حقهم في العمل، ويؤخذ أيضاً في الاعتبار الموقع في تحديد نسبة تمويل المنشآت الصغيرة حتى يتم تحقيق التنمية المتوازنة بالحد من الهجرة إلى المدن الرئيسة بحثاً عن عمل وإقامة مشاريع. واعتقد أن تحديد قيمة مبلغ الإعانة المالية المؤقتة للشباب الباحث عن العمل، وتمويل ورعاية المنشآت الصغيرة والناشئة بدقة سيساهم بقوة في تحقيق هدف التنمية المتوازنة بمناطق المملكة التي تؤكد عليها خطط التنمية . وأخيراً وليس آخراً في قرارات قائدنا دروس يستفيد منها الجميع في مراحل التنمية وأولها تحديد (الفترات الزمنية بالقرارات) حتى تسهل عملية قياس الإنجاز والمحاسبة.