تدرس وزارة العمل وصندوق الموارد البشرية «هدف» حاليا ورقة عمل مقدمة من اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي والتدريب بمجلس الغرف السعودية تتضمن تحديد حد أدنى للرواتب للرقي بمستوى بيئة العمل في مدارس التعليم الأهلي وتحويلها إلى بيئة جاذبة للمعلمين السعوديين بما لا يضر بمصالح واستثمارات أصحاب هذه المدارس وفي نفس الوقت يكفل للمعلم ميزات عمل جاذبة تساعده على الاستمرار وعدم التسرب إلى المدارس الحكومية في نهاية الأمر, ومن المقترح أن يتم مراعاة تصنيف المناطق بحسب بعدها وقربها من المدن الرئيسية لتوفير ميزات إضافية ومحفزات تساعد على استمرار المعلمين في أداء رسالتهم التعليمية في هذه المدارس الأهلية وهو الهاجس الذي يشغل الإدارات العامة بالمدارس الأهلية حيث يصفون مدارسهم بمجرد مكان لتقديم الخبرة للمعلمين للانتقال للتعليم الحكومي وهذا يدعوهم للمطالبة بوضع أنظمة واضحة تحكم العلاقة بين الطرفين وتحفظ لكل طرف حقه.
وعلق المهندس يوسف الشافي رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي والتدريب بمجلس الغرف السعودية :» تم تبليغنا باستلام ورقة العمل من قبل وزارة العمل التي تقدمنا بها أثناء اللقاء الأخير الذي جمع اللجنة مع وزير العمل عادل فقيه ووكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون تعليم البنين الدكتور عبدالرحمن البراك ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية أحمد الزامل وتضمن الاجتماع مناقشة الملاحظات على اتفاقيات الدعم المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية للمدارس الأهلية وطرح العديد من المقترحات التي تهم قطاع التعليم الأهلي وتساعده على تنمية إمكانياته كشريك مهم لقطاع التعليم الحكومي».
مشيرا إلى انه من المقرر أن تعقد مجموعة من ورش العمل بين اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي والتدريب المهني ووزارة العمل لتطبيق التوجيهات التي ستصدر في هذا الشأن ومتابعة تقريب وجهات النظر ومعالجة النقاط المتبقية في أسرع وقت وبدون تأخير.
وأضاف الشافي: التعليم الأهلي يستوعب حاليا 10 في المائة من الطلاب ونسعى إلى استيعاب 25 في المائة خلال السنوات القادمة وهذا يحتاج زيادة مضاعفة في الموارد البشرية لأن قطاع التعليم يعتمد بشكل رئيسي على المعلم ولا يوجد له بديل وهذا يجعل الجميع في عمل مستمر لتوفير كل الطاقات البشرية وبمميزات تجعل العمل في المدارس الأهلية خيارا جيدا وهذا ما سيكون إن شاء الله بجهود كافة الجهات المختصة.
