خاصة بعد تفاعل عدد من الجهات لحل تلك المشكلة البيروقراطية مثل البريد والحلول الإلكترونية للجهات الحكومية. قرأت منذ مده خبراً حول الخدمات الإلكترونية التي يقدمها القطاع الحكومي بالمملكة, وحيث إن التقدم الإلكتروني في التعامل بالخدمات الإلكترونية ناتج عن التقدم الاقتصادي، ومع ربطي ذلك بالمعاملات التي ساهمت في تيسيرها الحلول الإلكترونية.
شدني من ضمن كوكبة الخدمات الحكومية الإلكترونية الحالية جهتان الأولى أجزم أن الجميع تعامل معها ومع تطورها الذي يستحق تسجيل الاحترام تجاه الجهود التي بذلت لتحقيقها وهي البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية، والثانية وهي التي اطلعت عليها شخصياً فيما تقوم به وكالة التخطيط والمعلومات بوزارة التعليم العالي. وتشتمل بوابة وزارة التعليم العالي على 231 خدمة إلكترونية موزعة بين 21 نظاما إلكترونيا وتقدم هذه المنظومة خدمات الوزارة للمستفيدين منها من الطلاب سواء في الداخل أو الخارج وأعضاء هيئة التدريس والجامعات الحكومية والأهلية وجهات الابتعاث.تشتمل بوابة وزارة التعليم العالي على 231 خدمة إلكترونية موزعة بين 21 نظاما إلكترونيا وتقدم هذه المنظومة خدمات الوزارة للمستفيدين منها من الطلاب سواء في الداخل أو الخارج وأعضاء هيئة التدريس والجامعات الحكومية والأهلية وجهات الابتعاث.
وأعتقد أن من أهم الأنظمة ضمن منظومة الوزارة للتعاملات الإلكترونية هو نظام برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي و الذي يتيح للطلبة الراغبين في التقديم على البرنامج إمكانية ذلك دون الحاجة للتواجد في مقرّ الوزارة. ولعلك أن تتخيل عزيزي القارئ حجم المراجعين في الوزارات الأخرى التي لم تتخلى حتى الآن عن الورق في تعاملتها وتقديم الملف الأخضر في الطلبات , وهذا ما يسبب هدرا في الوقت والمال . سؤالي هنا ..هل التحول للتعاملات الإلكترونية أمر صعب في ظل الدعم الكبير الذي تجده جميع القطاعات الحكومية من قيادتنا الرشيدة مما يّصعب على الوزارات الأخرى الحذو بمثل ما تقوم به الجهات المتقدمة تقنياً؟ أعتقد أن الواقع يفرض على عدد من الوزارات وفي مقدمتها وزارة العمل تطوير منظومتها الإلكترونية بسبب وجود حوالي ستين ألف مبتعث في تسعة وستين دولة والرقي بخدماتها . وفي حال تحقق ذلك سنرى اختفاء نهائيا من ظاهرة التجمهر أمام أبواب الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية لأنها ظاهرة سلبية وغير حضارية ولا تعكس التقدم الاقتصادي الذي تعيشه المملكة.