وأضاف ان هذه اللائحة تأتي لتنظيم عمل هذه المجالس وتحسين أدائها وللخروج بها إلى مساحات أرحب لتؤدي عملها المطلوب بكفاءة وبشكل فعال لتطور العلاقات الاقتصادية بين المملكة ودول العالم المختلفة وسط هذه المتغيرات الاقتصادية والتي تحتاج إلى ديناميكية أكثر توافقا مع أساليب الشأن الاقتصادي الذي يسود العام حاليا وتأخذ في الحسبان ما يستجد في المستقبل على المديين القــــريب والبعيد خصوصا فيما يتعلق بتــــبادل الاستثمار والاستثمار المشترك وتقديم المقترحات التي تبرز الفرص الاستثمارية التي تعود بالنفع للجميع ودعم التوصيات ومتابعتها على كافة الأصعدة. يذكر ان اللائحة الجديدة جاءت بعد مطالبات بها ومنها مطالبة صالح كامل رئيس مجلس الغرف السعودية خلال الاجتماع الحادي والسبعين لمجلس الغرف السعودية والذي نظم في مكة المكرمة بضرورة تبني بعض التعديلات في اللوائح التنظيمية لمجالس الأعمال المشتركة لضمان تفعيل أداء المجالس. الجدير بالذكر أن عدد مجالس الأعمال المدرجة بمجلس الغرف السعودية بلغ ثلاثة وثلاثين مجلسا تشكلت منذ صدور الأمر السامي عام 1422هـ القاضي بالإسراع في إنشاء مجالس أعمال سعودية أجنبية تمول من رجال الأعمال من كلا الطرفين بما يخدم مصالح المملكة وتوجهاتها في كافة المجالات، واستناداً للمادة رقم (37) من نظام الغرف التجارية والصناعية بدأ مجلس الغرف السعودية بتوقيع اتفاقيات مع الجهات المناظرة له بعدد من الدول وذلك لإنشاء مجالس أعمال تخدم العلاقات التجارية والاقتصادية بين المملكة وتلك الدول وبدا واضحا أن بعضا من هذه المجالس تمكنت من أن تقفز بالاقتصاد السعودي من خلال عقد شراكات إستراتيجية مع بلدان ذات ثقل اقتصادي كبير ولكن البعض الآخر من مجالس الأعمال ما زالت تسير في مكانها بحسب قول بعض المختصين وهذا ما شكل نظرة شبه سوداوية من حجم أدائها ومردوده الإيجابي على الاقتصاد الكلي وهو الأمر المطلوب والذي تم إنشاء هذه المجالس من اجله.
أخبار متعلقة