تقول القاعدة التنظيمية «الفشل في التخطيط، تخطيط للفشل» وعلى ذلك فإننا في سياق النظر لواقع ومجريات الأحداث في كارثة سيول مدينة جدة على مدار ثلاثة أعوام لا نشك مطلقا في أن هناك سوء تخطيط لأحياء جدة التي تضررت كثيرا من تنفيذها في مجاري الأودية والسيول وهو ما كان يتطلب دراسات عميقة وعلمية لجيولوجية الأرض وتاريخها المكاني وجغرافيتها، فليست كل المساحات تؤخذ لتتم تهيئتها لأغراض السكن.
هناك عدم تنسيق بين أمانة محافظة جدة والأجهزة ذات الصلة بالتخطيط العمراني، وذلك في تقديري ما أفضى الى النتائج الكارثية التي تتطلب منا جميعا أخذ العبرة في التخطيط للنمو العمراني في النطاقات التي حول المدن، فالتمدد الحضري عملية معقدة وليست بالسهولة التي يمكن ان يتم وفقا لها رسم خرائط هندسية للبناء وتخطيط الأحياء، ذلك أمر سهل يمكن أن يقوم به أي مهندس معماري مبتدئ أو خريج هندسة كمشروع تخرج في إطاره النظري، ولذلك كان لا بد من أن تكتمل الصورة في أذهان الذين سمحوا بالبناء في تلك الأحياء التي تعرضت للكارثة. كان سماحة المفتي العام صريحا في توجيه اللوم لأولئك المقصرين حين قال « من جنى الأموال بالتساهل في تنفيذ الخدمات فإنه ارتكب أمرا محرماً، وان ما حدث في سيول جدة أمر عظيم، والمشروعات لا ينبغي أن تُعهد إلا للشركات ذات العلم والخبرة،
هناك سوء تخطيط وعدم اكتراث مؤكد في تأسيس بنية مدينة جدة، يتطلب بعد المحاسبة النظر في المعالجات المستقبلية لما تم، والتشديد مع المقاولين والشركات العاملة في الخدمات البلدية وأعمال البنية التحتية أن تلتزم بالمواصفات.وان الشركات التي عُهد لها بمشروعات ولم تلتزم بمواصفاتها وكان همّها جني الأموال والربح والتساهل في تنفيذ المشروعات لا بد وأن تسلّمها طبقا لمواصفات الاتفاقية»، وشدد على أهمية محاسبتهم، وهو في الواقع قال القول الفصل في هذا الأمر، ونؤيده تماما في ذلك حتى لا تتكرر كوارثنا ولا نأخذ العبرة والدروس منها في مدينة جدة أو غيرها من مدن بلادنا الحبيبة. هناك سوء تخطيط وتقصير وإهمال وعدم اكتراث مؤكد في تأسيس بنية مدينة جدة، يتطلب بعد المحاسبة النظر في المعالجات المستقبلية لما تم، والتشديد مع المقاولين والشركات العاملة في الخدمات البلدية وأعمال البنية التحتية أن تلتزم بالمواصفات وتنجز المشروعات بما يجعلها قابلة للبقاء أجيالا عديدة، فهناك ميزانيات ضخمة تنفق على تلك المشروعات ولا يمكن الإنفاق منها بالقدر الذي يتلاعب بأرواح الناس، إذ أنه طالما أن الدولة تقر اعتمادات مالية ضخمة لإنجاز مشروعات متينة وبحسب المواصفات العالمية ينبغي أن يتم تنفيذها على ذلك النحو، وفي حالة الإخلال بها فمن الطبيعي أن نشهد كوارث كما حدث في جدة التي تدعونا الى تطبيق أقصى معايير الجودة في كل عمل نقوم به وأن نخلص النيات في بناء وطننا على أسس قوية تقينا بعد الله شر الكوارث ومآسيها الفاجعة.
