يرجع عدد كبير من رجال الأعمال والمتعاملين في سوق المقاولات سوء وفشل بعض المشاريع الإنشائية إلى تردي الشركات التي تحول عليها المناقصة من شركات أخرى بهدف الربح المالي وتوفير قسط كبير يتم إدخاره لصالح الشركة التي وقعت عليها المناقصة أو المشروع، وهو ما سبب تدهور بعض المشاريع داخل المدن والمناطق في المملكة، حيث يلجأ العديد من المقاولين الى البحث عن مقاولي الباطن الذين دائما ما يعملون في الخفاء، وتحمل عمالة الباطن قوائم طويلة من العمالة غير النظامية والتي ربما تعمل في مهن مخالفة. وحول هذا الموضوع، أكد رجل الأعمال وعضو اللجنة التجارية بغرفة الشرقية شنان الزهراني، أن عقود الباطن تتم بين المقاول الرئيسي ومقاول آخر يشتري العرض ويقوم بأدائه والالتزام بتطبيق بنود العقد وفق المواصفات والمقاييس وبالجودة التي تتحراها الجهة المنفذة للمشروع.
في هذا الملف
- ـ مطالبات بسن قوانين تحد من عقود الباطن
- ـ سوق سوداء للاتفاف حول القانون في المشاريع الضخمة
- ـ ضعف عمليات الرقابة الفنية على المشاريع أثناء التنفيذ من قبل البلدية
- ـ مؤسسات وهمية دون مقرات ولا عمالة
- ـ مقاولو الباطن أحد أهم أسباب الكوارث داخل المدن والمناطق
- ـ لا يوجد تنظيم قانوني شامل للعلاقات الناشئة عن عقود المقاولة من الباطن
- ـ الفقهاء لا يجيزون عقود الباطن الا بشروط
- ـ الاعتماد على شركات اجنبية احد الحلول
ملاحظة: لمطالعة هذا الملف كاملا يرجى تسجيل الدخول للموقع
وتحميل النسخة المصورة لعدد يوم الجمعة 1 ربيع الأول 1432 هـ
