كما أوصى المنتدى بدعوة جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية والهيئات المهنية لتطوير وتعديل الأنظمة التجارية والاقتصادية والمالية لإزالة كل تعارض أو تباين على أسس من حوكمة الأعمال مع مراعاة متطلبات العولمة والتطورات الاقتصادية والقضائية، كذلك تعزيز الأدوار الرقابية المالية والإدارية الإيجابية على القطاعين العام والخاص لتطوير الأعمال ومكافحة كل أنواع الفساد المالي والإداري. وكان مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع مركز القانون السعودي للتدريب نظم خلال اليومين الماضيين أعمال منتدى الحوكمة السعودي في دورته الرابعة وذلك لمناقشة 8 محاور تتعلق بحوكمة الشركات والأعمال في القطاعين العام والخاص. ويهدف المنتدى لبيان مفهوم الحوكمة وأثرها في تطوير الاقتصاد في القطاعين العام والخاص وذلك من خلال الجوانب الأساسية لحوكمة المؤسسات الأهلية والحكومية، كما سيعمل على تسليط الضوء على التجربة الفرنسية في مجال حوكمة الشركات والأعمال في القطاعين العام والخاص وبيان أثر الحوكمة على الجوانب القانونية والمالية والإدارية في الشركات المساهمة وإيضاح مهام ومسؤوليات الإدارات القانونية في الشركات المساهمة في ظل الحوكمة. وأكد أمين عام مجلس الغرف السعودية الدكتور فهد بن صالح السلطان على أهمية منتدى الحوكمة السعودي في دورته الرابعة في تطوير أداء الغرف التجارية والهيئات الحكومية والشركات العائلية والقطاع الخاص وجميع مؤسسات المجتمع المدني. وقال إن الحوكمة تساعد على تطوير الإنتاج ومنع الفساد وتؤدي إلى ازدهار الأعمال وتنمية المكتسبات مشددا على الأثر الكبير من تطبيق نظام الحوكمة في تعزيز القدرات التنافسية داخل مختلف الكيانات والمنظمات. وأضاف السلطان بأن المنتدى يكتسب أهميته من تزايد اهتمام وقناعة المسئولين وصناع القرار في مؤسسات القطاع العام والخاص بأهمية الحوكمة وأثرها في تحقيق نمو وازدهار الأعمال والأنشطة التجارية وتخفيف حدة آثار الأزمات، مشيراً لتنامي مفهموم الحوكمة داخل مؤسسات القطاع الخاص السعودي وسعيها نحو تأطير هذا المفهوم من خلال مجالس إدارتها وأجهزتها المختلفة. من جانبه أوضح الدكتور ماجد قروب رئيس مركز القانون السعودي إن المنتدى يستهدف العديد من القطاعات مثل كبار التنفيذيين وملاك ومجالس إدارات الشركات العائلية والمساهمة وأعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية، وجميع الأجهزة الحكومية والقضائية والأمنية والهيئات والمؤسسات الحكومية بالإضافة إلى شركات الوساطة المالية والمكاتب الاستشارية في مجالات القانون والإدارة والمالية والمحاسبة.
أخبار متعلقة